زحالقة يطالب بإلغاء لوائح الاتهام ضد الشبان الشفاعمريين وتوجيهها إلى من وقفوا خلف منفذ المجزرة

دعا النائب جمال زحالقة إلى إلغاء لوائح الاتهام ضد المتهمين الشفاعمريين بقتل الإرهابي نتان زادة منفذ مجزرة شفاعمرو عام 2005. وطالب بإقامة لجنة تحقيق للوقوف على حقيقة المجرم زادة ومخططاته والكشف عن شركائه والأطراف التي ساندته وشجعته على ارتكاب الجريمة، والبيئة التي أنتجته وتنتج غيره يوميا. وأكد زحالقة أن لوائح الاتهام يجب أن تطال هؤلاء وليس من دافعوا عن أنفسهم. وحذر من تداعيات تقديم لوائح الاتهام ضد الشفاعمريين على الجماهير الفلسطينية داخل الخط الأخضر، مؤكدا أن الحركة الوطنية في الداخل ستحول المحاكمة إلى محاكمة ضد العنصرية وتعمل على فضحها وتعريتها محليا وعالميا.

جاء ذالك خلال مناقشة اقتراح على جدول أعمال الكنيست يوم الأربعاء. وقال زحالقة في كلمته : إن لائحة الاتهام هي رسالة مفادها أنه لا يحق للعربي الدفاع عن نفسه. ما حدث في شفاعمرو هو هجوم إرهابي إجرامي مدفوعا بالتطرف والعنصرية التي تجتاح المجتمع الإسرائيلي، ولو لم يقم أهالي المدينة بالقضاء على منفذ العملية الإرهابية لاستمر في عملية القتل فقد كان مزودا بما يمفي من الذخيرة لقتل العشرات.

الإرهابي نمى وترعرع في مستنقع العنصرية
وأورد زحالقة في سياق كلمته عدة حالات اتهم فيها العرب بالقتل رغم أنهم كانوا في حالة دفاع عن النفس. وقال إنه في المقابل يتم توفير تسويغات قانونية لقتلة العرب ليفلتوا من العقاب. وضرب زحالقة مثلا قانون "درومي" الذي سنه الكنيست الإسرائيلي والذي يسمح بالقتل حتى في حالة لا يمكن اعتبارها دفاعا عن النفس. وجاء سن القانون بعد أن قام المزارع اليهودي شاي درومي، من النقب، بإطلاق النار على شاب عربي وقتله في مزرعته بعد أن اشتبه بأنه ينوي السرقة من مزرعته، بالرغم من أن الشخص لم يشكل خطورة على حياته.

وقال زحالقة إن الإرهابي زادة منفذ المجزرة نمى وترعرع في مستنقع العنصرية والتطرف الإسرائيلي، وأنه رأى بأم عينه كيف يفلت قتلة العرب والفلسطينيين من أي عقاب. مثلما حدث مع مجرمي أكتوبر عام 2000 مرورا بسلسلة طويلة مماثلة. والرسالة كانت واضحة: أن دم العرب مهدور.

وأضاف زحالقة أن المطلوب هو ليس اتهام الضحية ومعاقبتها بل معاقبة المجرمين الذين يقفون وراء زادة. محذرا من أن القاتل كان واحدا والمجرمون كثر، وأن أمثال زادة موجودون وقد يقوموا بارتكاب جرائم مماثلة، تشجعهم على ذلك الأجواء العنصرية المحمومة التي تجتاح المجتمع الإسرائيلي .

القضية هي قضية الجماهير العربية
وقال زحالقة إن القضية هي قضية الجماهير العربية وليست قضية الشبان وحدهم، أو قضية شفاعمرو وحدها، ويجب أن تتحول المحاكمة إلى محاكمة للعنصرية الإسرائيلية. وسنطلق حملة لفضح هذه العنصرية وتعريتها محليا وعالميا.

الشرطة لديها ما تخفيه

وقال زحالقة إن الشرطة الإسرائيلية لديها ما تخفيه في قضية الإرهابي ناتان زادة، فبعد أن قررت تشكيل لجنة تحقيق، سارعت إلى إغلاق الملف، وذلك بعد أن توفرت لدى ألأجهزة الأمنية والجيش الذي كان الإرهابي زادة أحد افراده، معلومات حول نواياه، ومنها توجه والدته وتحذيرها بأنه يحمل السلاح وينوي ارتكاب حماقة كبيرة.

وتابع: لقد كانوا يعرفون أن الشخص خطير ومتطرف ومسلح ولكنهم لم يحركوا ساكنا لإيقافه أو حتى سحب سلاحه العسكري أو محاولة منعه من ارتكاب الجريمة.

وأكد زحالقة أنه من الأجدر التحقيق حول المنظومة الواسعة التي أحاطت بزادة وأنتجته وتنتج الكثيرين مثله وترعاهم، وليس مع من كانوا يدافعون عن أنفسهم، ومن تعرضوا لنيران العنصرية.

ورد الوزير ميخائيل إيتان على اقتراح جدول الإعمال بتكرار موقف النيابة العامة والشرطة بأن زادة كان حسب رواية الشرطة لا يشكل خطرا على الجمهور حينما تعرض للهجوم . الأمر الذي ينفيه أهالي مدينة شفاعمرو بشكل قاطع.