زحالقة يطالب بتجميد مشروع حريش المعدة لتهويد وادي عارة

دعا النائب د.جمال زحالقة،اليهود "الحرديم" إلى رفض التجاوب مع السياسيين، الذين يدعونهم إلى السكن في قلب التجمعات السكنية العربية في البلاد.

زحالقة يطالب بتجميد مشروع حريش المعدة لتهويد وادي عارة
دعا النائب د.جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، اليهود "الحرديم" إلى رفض التجاوب مع السياسيين، الذين يدعونهم إلى السكن في قلب التجمعات السكنية العربية في البلاد. وقال زحالقة: "هؤلاء السياسيين يدعون أنهم يريدون مساعدتكم وإيجاد سكن لكم، لكنهم في الحقيقة يستغلونكم كرأس حربة في محاولاتهم المحمومة لتضييق الخناق على القرى والمدن العربية. لا توافقوا أن يكون حل مشكلة السكن التي تعانون منها على حساب المواطنين العرب".

جاءت أقول زحالقة خلال تقديمه إقتراحاً لحجب الثقة عن الحكومة، باسم الكتل العربية الثلاث، وتطرق زحالقة في بداية كلمته إلى قضية دار الحنون قائلاً: "سكان هذه القرية يطالبون بالاعتراف بها ويأتيهم الرد من لجان التخطيط المرة تلو الأخرى بأن المنطقة "خضراء" ومنطقة غابة ومنظر طبيعي خلاب، وفي كل مرة كانت هذه اللجان تقرر بأنه من غير المسموح به البناء في هذه المنطقة. ولكن مخطط مدينة حريش ينسف هذه الادعاءات، فهي ستقام بالقرب من دار الحنون وعلى الأراضي التي سميت خضراء".

وقال زحالقة: "هناك نوعين من الأراضي الخضراء. هناك خضراء فعلاً وتبقى خضراء، وهناك خضراء للعرب فقط. الدولة تقرر بأن المنطقة خضراء وتمنع العرب من البناء عليها، ولكن حين تقرر بناء أحياء أو بلدات يهودية، يتحول لون الأرض على الخارطة، بسهولة وكالسحر، من خضراء، ممنوعة من البناء، إلى بنية اللون، مسموح البناء عليها.

وهاجم زحالقة تصريحات أريئيل أطياس، وزير الإسكان، الذي أعلن أن جلب اليهود الحرديم الى منطقة وادي عارة هو "مهمة قومية من الدرجة الأولى"، ودعا إلى وقف توسع البلدات العربية. وقال زحالقة: "أنه حقيقة المنطق المقلوب، تسمون مصادرة اكثر من نصف اراضي القرى العربية في المنطقة توسعاً". وسَخِر من أقوال أطياس: "حقاً لقد توسعت كفرقرع من 28 ألف دونم عام 48، إلى 7 آلاف دونم اليوم. بالتأكيد الوزير أطياس سيفشل في امتحان الرياضيات والمنطق للصف الأول". ووصف زحالقة تصريحات اطياس بأنها "غسيل كلمات"، فهو يسمى خنق البلدات العربية "وقف التوسع".

في كلمته نوه زحالقة إلى أن مخطط حريش يمرر بشكل سري وضد أي منطق أو قواعد تخطيط، فهو يجري من خلال "لجنة خاصة", وليس عبر لجان التخطيط الرسمية القائمة، وهذه اللجنة لا تعلن عن مواعيد اجتماعاتها ولا تنشر قراراتها كما هو متبع، وعلى الناس أن يقوموا بتحريات حثيثة لاكتشاف ما تقوم به اللجنة، فقرارها بقبول إيداع المرحلة الأولى من مخطط حريش، كان سرياً ولم يكشف عنه إلا بعد ثلاثة أشهر وبالصدفة وليس من خلال اعلان رسمي. وقال زحالقة بأن اللجنة الخاصة أقيمت لتدوس في طريقها مبادئ التخطيط الأساسية مثل الشفافية ومشاركة الجمهور وحق الاعتراض ومصلحة السكان وغيرها.

وأضاف: "مخطط حريش يأتي على حساب البلدات العربية والمواطنين العرب في المنطقة، فهو يضم إليها حوالي 2000 دونم من الأراضي العربية الخاصة، وهو يحجز التطور المستقبلي لقرى ومدن المنطقة، وهو معد بالأساس لتهويد المنطقة وليس لتطويرها".

وخلص زحالقة إلى القول بأن مخطط اسكان أكثر من 150 ألف يهودي متزم في قلب منطقة عربية، قد يؤدي، وباعتراف حتى رؤساء سلطات محلية يهودية، إلى تفجير الأمور في المنطقة، خاصة وأن البلدات العربية تطالب منذ سنوات بتوسيع مناطق النفوذ والخرائط الهيكلية، والسلطات ترفض هذه الطلبات بادعاء أنها أراضي خضراء، ثم تأتي نفس السلطات وتبني مدينة يهودية على نفس الأرض.

ودعا زحالقة إلى تجميد مشروع حريش، وعدم الاستمرار به، وإلى الشروع بمخطط جدي لتطوير المنطقة لمصلحة سكانها وأهلها وليس لاعتبارات أيديولجية وسياسية تهدف الى خنق القرى العربية.

التعليقات