زعبي تقدم اعتراضاتها على اقتراح وزارة الصناعة المجحف لدعم الحضانات في السلطات المحلية

قدمت النائبة زعبي اليوم الثلاثاء، 3.3.10، جملة من الاعتراضات والملاحظات لوزارة الصناعة والتجارة على اقتراح دعم الحضانات الذي تقدمت به الأخيرة، والذي يهدف لدعم المؤسسات التي تبغي استئجار أو ترميم حضانات.
وأعلنت الوزارة عن معايير تقديم الدعم للسلطات المحلية مانحة مهلة أسبوعين لتقديم الاعتراضات من قبل السلطات المحلية. وكانت النائبة زعبي قد طالبت الوزارة بتمديد المهلة بشهر إضافي ليتسنى للسلطات المحلية تقديم الاعتراضات، كما طالبت السيد رامز جرايسي، رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية بعقد اجتماع مستعجل لرؤساء السلطات المحلية والسيدة تمار ألموغ، مديرة قسم الحضانات والحضانات البيتية في الوزارة، لبحث المعايير ولإتخاذ الاجراءات اللازمة لفتح أكبر عدد ممكن من الحضانات في السلطات المحلية العربية.
هذا وكررت النائبة زعبي في رسالتها للسيدة ألموغ طلبها بتغيير نسبة الدعم للسلطات المحلية وفق "مؤشر الضواحي" التي تعتمده دائرة الإحصاء المركزية، إذ تمنح السلطات الضعيفة اقتصادياً دعماً مادياً أكبر مقابل دعم اقل للسلطات المحلية المتينة اقتصادياً.
وقدمت النائبة زعبي اعتراضها على البند العاشر من الخطة القاضي بإلتزام السلطة المحلية بالبدء ببناء حضانة قبل تقديم الطلب لتلقي الدعم المالي من الوزارة. وقالت النائبة زعبي في اعتراضها إن البند يمنع العديد من السلطات المحلية الضعيفة تقديم طلب للدعم لأنها لم ولن تقوم ببناء حضانة في الوقت الحالي بسبب شح الميزانيات أو لعدم توفر أرض للبناء، وهذا هو حال غالبية السلطات المحلية العربية.
كما وعارضت النائبة زعبي على البند 20 القاضي بطريقة حساب نقاط الاستحقاق، اذ تقوم الوزارة بتوزيع الدعم لاستئجار و/او ترميم حضانة واحدة في كل سلطة محلية ان لم تسمح الميزانية النهائية باكثر من ذلك بعض النظر عن النقاط المستحقة لكل طلب، مما يدعو إلى الشك بأن النتيجة النهائية ستكون بعيدة عن الحاجة الحقيقية للسلطات المحلية.
وتطالب النائبة زعبي مجدداً من جميع رؤساء السلطات المحلية بقراءة مسودة المعايير وبتقديم الملاحظات بأسرع وقت ممكن، لكي يتسنى للجميع تقديم الملاحظات وللحصول على اكبر دعم ممكن لبناء الحضانات ولسد النقص الشديد في الحضانات في السلطات المحلية العربية.