سابقة قانونية لخريجي الهندسة الذين انهوا دراستهم خارج البلاد

تمكنت مؤسسة "كرامة لحقوق الإنسان"، بعد جهود دامت عامين، من تحقيق سابقة قانونية مهمة لخريجي فرع الهندسة الذين انهوا دراستهم الجامعية خارج البلاد، تمثلت في الاعتراف بتأهيل أصحاب الشهادات في ممارسة المهنة.

وكانت قد تقدمت مؤسسة كرامة بالتماس للمحكمة الإدارية في تل أبيب ضد كل من مسجل المهندسين، نقابة المهندسين، ووزير وزارة التجارة والصناعة، في أعقاب تقدم خريجي جامعات خارج البلاد لمسجل المهندسين التابع لوزارة التجارة والصناعة لتسجيل أسمائهم ضمن قائمة المهندسين، إلا أنه تم رفض الطلب بذريعة وجوب استكمال عدد من الواضيع.

وكان قد طلب منهم الخضوع للجنة استشارية مختصة لتقييم قدراتهم. وتوجه الطلاب للجنة التي قامت بدورها باختبار قدراتهم خلال جلسة لم تتجاوز مدتها 10 دقائق! حيث نظرت إلى المشاريع النهائية التي قدموها بنفس الجلسة (يذكر ان المشاريع المقدمة والتي تحتوي على عشرات الصفحات مكتوبة بلغات أجنبية يجهلها أعضاء اللجنة).

على اثر هذا اللقاء قام مسجل المهندسين برفض تسجيلهم مستندا إلى نتائج اللجنة التي رأت ان على الطلاب استكمال بعض المواضيع لكي يحصلوا على التسجيل. وتبين لاحقا أن المواد المطلوبة منهم استكمالها قد تعلموها في الخارج ونجحوا بها،على اثر ذلك رفض الطلاب إملاءات المسجل واللجنة.

وبعد المداولات نجحت المؤسسة عن طريق المحامي ضرغام سيف، بعد أن محكمة العدل العليا قد رفضت التماسات مشابهة بهذا الخصوص والتي استندت إليها النيابة بادعاءاتها، وادعى أن القانون لا يخول مسجل المهندسين بتحويل الملتمسين للجنة الاستشارة.

بناءا عليه تقرر أن المسار التعليمي لخريجي الجامعات المعترف فيها خارج البلاد يضاهي مسار التعليم في البلاد، وبناءا عليه فان الشهادات الممنوحة من تلك الجامعات تثبت تأهيل أصحابها بالصورة المطلوبة من اجل ممارسة المهنة.

وقال المحامي سيف "إن هذا القرار يضع حداً لنهج مسجل المهندسين غير القانوني تجاه خريجي الهندسة في جامعات خارج البلاد، ويوضح أن كل من هو حاصل على شهادة من جامعة معترف بها له الحق في درج اسمه في سجل المهندسين دون الحاجة للخضوع للجان الفحص كما هو متبع حتى الآن".