شروط السكن في بلدة "منوف" في الجليل: الولاء لإسرائيل دولة يهودية وصهيونية

تترافق هجمة مشاريع القوانين العنصرية الصاخبة، بأخرى في تتم في الخفاء، ويتضح أن مسألة «الولاء لإسرائيل يهودية وصهيونية» باتت معايير السكن في عدد من البلدات اليهودية في الجليل، كشف النقاب عن واحدة منها وهي مستوطنة "منوف" القريبة من مدينة سخنين.

ويتبين من وثيقة وصلت لصحيفة "هآرتس" أن المستوطنة التعاونية "منوف" التابعة للمجلس اللوائي "مسغاف" في الجليل قامت مؤخرا بتعديل شروط العضوية، أي شروط السكن فيها، وأجرت تعديلات على معايير قبول سكان جدد في المستوطنة بروح قانون الولاء الذي أسقط يوم أمس وباقي، وبروح هجمة القوانين العنصرية التي تتزاحم مؤخرا، وذلك لحيلولة دون سكن العرب فيها وسد الطريق أمامهم

أحد بنود القبول يشدد على ضرورة الاستجابة «لمبادئ التعاونية وقيم دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية بروح رؤية وثيقة الاستقلال».
كما تلزم المعايير الجديدة المتقدم لطلب الإقامة في المستوطنة بأن يكون «شريكا في الرؤيا الأساسية للمستوطنة التي تعتمد على مبادئ التعاون والتطوع والديمقراطية والإدارة الذاتية- وعلى قيم الحركة الصهيونية وتراث إسرائيل، وتوطين أرض إسرائيل، ويحيي أعياد ومناسبات إسرائيل».

ويتضح من الوثيقة أن المعايير الجديدة أقرت في شهر مارس الماضي بأغلبية 87 عضوا مقابل 23.

وبالمقارنة مع المعايير القديمة لقبول الأعضاء، يتضح ان القديمة لم تأتي في السابق على ذكر «الالتزام برؤية الحركة الصهيونية وتراث إسرائيل». كما لم تتضمن «طابع إسرائيل كدولة يهودية».

وقد أقيميت التعاونية الزراعية "منوف" عام 1980 على منطقة جبلية في منطقة قرى البطوف على يد مهاجرين من جنوب أفريقيا . ويسكن في المستوطنة 175 عائلة وهناك مخطط لزيادة العدد إلى 350 عائلة. وتهدف المعايير الجديدة إلى ضمان عدم وجود عرب في خطة التوسيع.

وما زالت قضية عائلة زبيدات من مدينة سخنين التي رفضت مستوطنة "ركيفت" القريبة "منوف" الطلب الذي تقدمت فيها للإقامة فيها، في أروقة المحكمة العليا.
وقدم الالتماس على يد العائلة ومنظمات حقوقية عام 2007 طالبوا فيه إلغاء لجان القبول الإقليمية التي تضع معايير انتقائية للسكان أساسها عنصري.

من الجدير ذكره أن في إسرائيل هناك نحو 697 بلدة(مستوطنة) شبيهة بمنوف وتدعى قرى "مجتمعية تعاونية" وتشكل 68.5% من مجمل البلدات، ونحو 85% من مجمل البلدات القروية فيها. إلى جانب ذلك، تبلغ نسبة السكّان الذين يقيمون في هذه البلدات نحو 5.2% فقط من مجمل عدد المواطنين (أي نحو 371.7 ألف نسمة)، ولكنها تسيطر على نحو 81% من المساحة الكليّة للأراضي، وفقا لتقرير أصدره مركز عدالة. و تخضع هذه البلدات إلى سلطة 52 مجلسًا إقليميًّا، وتنتشر في كافّة أنحاء البلاد.