طاقم الدفاع عن معتقلي شفاعمرو سيلتمس إلى المحكمة العليا مطالبا بإغلاق الملفات ضدهم

تتواصل جلسات المشاورات التي تجري في مدينة شفاعمرو، وذلك للتباحث في سبل التصدي لقرار النيابة الإسرائيلية بعد دعوتها نحو 12 شابا من المدينة ، أعتقلوا سابقا، لـ"جلسات استماع"، تمهيدا لتقديم لوائح إتهام ضدهم.

وعلم موقع عرب48 ، أن دراسة جدية تجري، حول التقدم بالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، من أجل الغاء جلسات الإستماع، التي دعي "المعتقلين" الشفاعمريين للمثول فيها، والمطالبة بالغاء الملفات المفتوحة ضدهم، المتعلقة بمقتل نتان زاده، إرهابي يهودي، منفذ مجزرة شفاعمرو عام 2005.

وعلم موقع عرب48 أن جلسة عقدت السبت، في مقر بلدية شفاعمرو، شارك فيها اعضاء من اللجنة الشعبية وطاقم من محامي الدفاع للتباحث في سبل النضال القضائي ولوضع استراتيجية قانونية مع قرار النيابة.وبحسب الاجواء التي سادت الجلسة فان الحديث يدور عن تقديم التماس للمحكمة العليا، حتى نهاية الأسبوع القادم، على ما يبدو.

ويحمل هذا التغيير في إستراتيجية الدفاع عدة معاني في مقدمتها وضع النياية في موقع الدفاع عن قرارها واثبات جدوى هذه الدعاوى، وكذلك اعطاء اجابات حول العديد من الجوانب المتعلقة بسير القضية منذ اليوم الاول، فيما يتعلق بتطبيق مبدأ المساواة، أسوة بحالات عينية حصلت في الماضي، تمت فيها عمليات إعدام لمنفذي عمليات ضد مدنيين إسرائيليين.
من ناحيته لم ينف أحمد حمدي، رئيس اللجنة الشعبية، هذه المعلومات، لكنه أكد أن قرارا نهائيا لم يصدر بعد، وأن الايام القادمة ستكون حاسمة في هذا الصدد.

إلى ذلك من المتوقع أن تعقد هيئة الدفاع عن المعتقلين جلسة، على ما يبدو حاسمة،خلال اليوميين القادميين، بشأن التعامل مع قرار النيابة.