طاقم لبحث مشاكل السكن لعرب يافا ومطالبة بتجميد أوامر الإخلاء.

طالبت لجنة الداخلية في الكنيست بتجميد أوامر الإخلاء التي استلمتها العائلات العربية في مدينة يافا من شركة عميدار الذراع التنفيذي والإداري "للمنهال"، إدارة أراضي إسرائيل، إلى حين اجتماع الطاقم الخاص الذي تقرر إقامته في الجلسة لبحث شؤون الإسكان في مدينة يافا.

وقد عقدت لجنة الداخلية وحماية البيئة في الكنسيت جلسة خاصة لبحث أوامر الإخلاء التي استلمتها العائلات العربية في مدينة يافا من شركة عميدارالذراع التنفيذي والإداري "للمنهال"، ادارة أراضي اسرائيل. وقد استمعت اللجنة الى ممثلي الأهالي ممثلين بالأخوة المحامي أمير بدران، جوني أبو حنا وسامي أبو شحادة، وكذلك الى بعض أصحاب البيوت المهددة بالإخلاء، أو بتهمة الدخول الى بيوت بطريقة غير شرعية.

وقال النائب واصل طه المبادر لهذه الجلسة، أن الأمر خطير، وعلى الحكومة ومؤسساتها التعامل مع هذه القضية ليس فقط من المنظار القضائي، لان ذلك لن يوصل الى حل بل سيقود الى مواجهة نحن بغنى عنها، وطالب طه المسؤولين في البلدية والمنهال وعميدار ووزارة الإسكان، التعامل مع القضية من المنطلق الحقوقي والإنساني ايضاً، لأن قضية 400 عائلة مهددة للعيش في الشارع هي قضية عامة وليست قضية عائلة أو اثنتين، وبالتالي فإن أكثر من ألفي إنسان يعيشون تحت التهديد المباشر بلإخلاء، وذلك سيقود حتماً الى مواجهة وصدامات مع المؤسسة الحكومية، لأن هؤلاء المواطنين لن يغادروا بيوتهم تحت أي ظرف كان.

وطالب طه بإقامة طاقم خاص لمعالجة هذه القضية يقود الى التفاوض من أجل ايجاد حل عادل لهذا المأزق.

وأكد النائب جمال زحالقه أن العرب في يافا لم يخالفوا القانون بل الذي يخالف القانون هي الحكومة التي تتصرف بريع الوقف الإسلامي في يافا وغيرها كماء تشاء.

هذا وقد قررت اللجنة إقامة طاقم خاص لبحث شؤون الإسكان في مدينة يافا مكونا من النائب واصل طه وعضو الكنيست عن حزب العمل، ناديا الحلو، وعضو الكنيست عن الجبهة الديمقراطية، دوف حنين، وممثلون عن البلدية، وعميدار والمنهال ووزارة الإسكان، على أن يجتمع هذا الطاقم قريباً لبحث القضية ووضع الحلول، كما وطالبت اللجنة بتجميد اوامر الإخلاء لحين إجتماع الطاقم والنظر بمجمل ما طرح في لجنة الداخلية.

..