عباس لوفد لجنة المتابعة، لا حوار دون إعادة الأوضاع إلى ما قبل الحسم..

التقى وفد لجنة المتابعة، الأحد، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ضمن جهود رأب الصدع في البيت الفلسطيني، وشارك في الزيارة كل من: رئيس لجنة المتابعة، شوقي خطيب، ونواب التجمع الوطني الديمقراطي- د. جمال زحالقة، وواصل طه وسعيد نفاع، وإبراهيم صرصور وعباس زكور من الحركة الإسلامية الجنوبية، ومحمد بركة(الجبهة الديمقراطية) ، وطلب الصانع(الحزب العربي الديمقراطي)، ورئيس الحركة الإسلامية الشيخ رائد صلاح ونائبه الشيخ كمال خطيب وآخرون. وتهدف مبادرة لجنة المتابعة إلى توحيد الموقف الفلسطيني، وعدم فصل القطاع عن الضفة الغربية، مما يشكله ذلك من مخاطر جدية على مستقبل القضية الفلسطينية.

وعبر الوفد عن قلقه من الانقسام الفلسطيني، مؤكدا أن الجماهير الفلسطينية في الداخل تتابع بقلق شديد التطورات في الأشهر الأخيرة وما آلت إليه الأوضاع على الساحة الفلسطينية. وعبر المتحدثون وكان أولهم رئيس لجنة المتابعة، شوقي خطيب كل عن تصوره للأزمة وسبل الخروج منها.

ودعا الشيخ رائد صلاح أبو مازن إلى المبادرة من أجل إجراء حوار وطني وقبول مبادرة جامعة الدول العربية بشان لجنة التحقيق حول أحداث غزة.

وتحدث رئيس الجبهة محمد بركة الذي قال أنه يجب تهيئة الظروف من أجل الحوار، داعيا حماس إلى إعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل «الانقلاب» والاعتراف بـ «المرجعية السياسية للسلطة التي قامت على أساس اتفاقيات أوسلو». وأعرب بركة عن رفضه لكافة نتائج الحل العسكري، مشدداً على ضرورة حل كافة الخلافات الداخلية بالحوار. وشدد، على ضرورة أن تكون قاعدة الحوار تستند، إلى اتفاق مكة، ووثيقة الأسرى، وطالب، بضرورة العودة إلى النقطة التي كانت موجودة فيها حكومة الوحدة الفلسطينية وفق اتفاق مكة، لكي يبدأ بعد ذلك الحوار.

فيما قال النائب طلب الصانع إن الانقسام الداخلي لا يخدم أحداً على الساحة الفلسطينية ، بل يخدم الاحتلال وحده، داعياً إلى ضرورة احترام الشرعية الفلسطينية ومؤسساتها كمؤسسة الرئاسة ومنظمة التحرير الفلسطينية والمجلس التشريعي، ورفض كل أنواع الحسم العسكري وفرض المواقف بالقوة. وأشار، إلى عدم وجود مبادرة محددة النقاط، وإنما هناك مبادئ يجب التقدم من خلالها، وهي أن تكون هناك شرعية واحدة، ورفض كافة المظاهر المسلحة والاحتكام للسلاح، وعدم الاعتراف بفرض الأمر الواقع بشكل غير شرعي على الأرض.

وسرد رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، أمام الحاضرين تسلسل الأحداث، من وجهة نظره، التي أدت إلى تفاقم الأزمة الفلسطينية، وأكد حرصه على الوحدة الوطنية والوحدة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، إلا أنه تمسك بموقفه بأنه لن يجري أي حوار مع حماس قبل إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الحسم العسكري.

وأكد الناطق بلسان لجنة المتابعة، عبد عنبتناوي أن اللجنة ستبادر قريبا إلى زيارة غزة والاجتماع مع قادة حركة حماس، لنقل الأجواء الإيجابية التي سادت اللقاء، وللمضي في محاولة التوفيق بين الأشقاء . وقال عنبتاوي: أكدنا أن قيادة الجماهير الفلسطينية في الداخل غير منحازة حزبيا أو فصائليا ولكنها غير محايدة. وتابع: أكدنا اننا منحازون للحوار الوطني وللوحدة الوطنية في وجه المخططات الرامية إلى تصفية القضية الوطنية للشعب الفلسطيني.

وقال رئيس كتلة التجمع، د. جمال زحالقة في اللقاء: لسنا منحازين لأي فصيل ولكننا لسنا محايدين، فنحن منحازون بالكامل إلى جانب مصلحة الشعب الفلسطيني ومشروعه الوطني. ونؤكد على ضرورة احترام الحسم الديمقراطي، ويجب أن نرى أنه في خلفية ما حدث في قطاع غزة، أنه كانت محاولة منهجية ومستمرة من أطراف سياسية وأمنية فلسطينية للتعطيل على هذا الحسم الديمقراطي والوقوف ضده بعد انسحاب حماس".

وأضاف: "لقد أدنا الممارسات التي رافقت الحسم العسكري في قطاع غزة، ولكننا في نفس الوقت نعرف أنه لا خروج من الأوضاع الراهنة إلا بإعادة اللحمة الفلسطينية على أساس وثيقة الوفاق الوطني واتفاقية مكة واتفاق القاهرة وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية لتشمل الجميع، وتكون نقطة انطلاق كمرجعية سياسية للشعب الفلسطيني، ونقطة انطلاق لبناء الوحدة الوطنية في الضفة والقطاع. وثيقة الوفاق الوطني واتفاق القاهرة واتفاقية مكة.

وأضاف زحالقة: ليس لدينا توقعات كبيرة من مبادرتنا لدفع الحوار الوطني الفلسطيني فقد جربت دول لها تأثير وثقل من قبلنا دون نتيجة. ولكن نحن جزء من الشعب الفلسطيني ومن واجبنا أن نقول كلمتنا لتعرف القيادة الفلسطينية مواقف هذا الجزء من الشعب الفلسطيني، في الوقت الذي يتعرض الشعب الفلسطيني إلى محاولات تجزئة وتفتيت قضيته.

ودعا زحالقة إلى إجراء حوار عاجل يمكن من خلاله حل كافة المشاكل العالقة خاصة وانه لا يوجد أي عائق سياسي أمام هذا الحوار، إذ ليس هناك أي مشروع سياسي مطروح يستدعي ان يقوم أي طرف بمحاولة فرضه وطرف آخر لمحلولة منعه.

وكانت لجنة المتابعة قد أجرت بحثا معمقا للأوضاع على الساحة الفلسطينية واتخذت قرارا بالعمل للمساهمة في حل الأزمة على الساحة الفلسطينية من خلال الاجتماع مع رئيس السلطة، محمود عباس ورئيس الوزراء اسماعيل هنية. وكانت اللجنة قد أصدرت بيانا بهذا الخصوص.