"عدالة": النظر في التماسات السجناء للمحكمة المركزية في قاعات داخل السجن مناقض لمبدأ فصل السلطات..

توجه مركز "عدالة" برسالة إلى وزير القضاء دانيئيل فريدمان طالبه فيها بتشغيل صلاحيته وإلغاء البند 3 من أنظمة إجراءات المحاكم الذي يتيح للمحكمة المركزية النظر في التماسات السجناء التي تقدم إليها في قاعات موجودة داخل السجن وليس في المقر الرسمي للمحكمة.

وجاء في التوجه أن المحكمة المركزية تنظر في الغالبية المطلقة من التماسات السجناء داخل مباني السجون مع أن القانون ينص بشكل واضح أن نقل مكان عقد الجلسة إلى خارج مبنى المحكمة يكون فقط في الحالات التي يزيد فيها هذا الأمر من فرص إحقاق العدل أو من اجل زيادة نجاعة عمل المحكمة.

وادعت المحامية عبير بكر من "عدالة" في الرسالة أن إدارة جلسات المحاكم داخل نطاق السجن يخلق تقاربا بين القضاة وإدارة السجون، وذلك يمس بشكل كبير بمبدأ فصل السلطات ونزاهة القضاء، وذلك لأن التماسات السجناء تكون ضد إدارة مصلحة السجون. هذا التقارب يمس بمبدأ مساواة الأطراف أمام المحكمة التي من المفروض أن تكون حيادية وغير منحازة لأي طرف الأمر الذي قد يؤثر سلبا على قرارات المحكمة.

وأضافت المحامية بكر أن عقد جلسات المحاكم داخل السجون يمس بمبدأ علانية المحاكم الدستوري الذي يحتم إجراء المحاكمات بشكل علني وبإشراك الجمهور وذلك لأن دخول قاعات السجون يستوجب تنسيق مسبق قبل 24 ساعة على الأقل من موعد إجراء المحكمة، كما تفرض تقييدات كثيرة على دخول السجناء المسرحين. هذا بالإضافة إلى أن القاعات داخل السجون هي قاعات صغيرة مما يحول دون دخول أي شخص إلى القاعة عدا عن أصحاب الشأن ويمنع الجمهور الواسع من الاطلاع على مجريات المحاكم بشكل حر. ويهدف مبدأ علانية المحاكمة الذي يعتبر من المبادئ الدستورية الهامة للمنظومة القضائية، إلى خلق رقابة على سير المحكمة، والى ضمان عدالة المحاكمة والمساواة أمام المحكمة.

كما جاء في الرسالة أن عقد جلسات المحكمة المركزية داخل السجون يخضع المحكمة عمليًا لأوامر السجن الذي يعتبر غالبا المدعى عليه. بالتالي تصبح المحكمة خاضعة لواحد من الأطراف بدل أن يخضع هذا الطرف إليها كما هو في الوضع الطبيعي. إدارة الجلسات القضائية المتعلقة بالسجناء من داخل السجون يضعف من ثقة السجين بنزاهة عمل المحكمة ويمس بحقه بالتوجه للقضاء لنيل حقوقه المستحقة داخل السجون.