عدالة تطالب سلطات جامعة حيفا:إبطال أمر منع دخول رئيسة الإتحاد القطري للطلاب العرب حرم الجامعة

توجه مركز عدالة بواسطة المحامية غدير نقولا، لسلطات جامعة حيفا مطالباً إياها بالإبطال الفوري لقرار منع الدخول الذي صدر ضد السيدة خلود بدوي رئيسة الإتحاد القطري للطلاب الجامعيين العرب.

وقد كانت السيدة بدوي قد استلمت رسالة يوم 13.5.2002
رئيس قسم الأمن في جامعة حيفاَ معلماً إياها أنها ممنوعة من الدخول للجامعة والإشتراك بأية فعالية جماهيرية أو تعليمية في الجامعة باعاء أن السيدة بدوي كانت قد اشتركت في مظاهرتين غير مصادقتين في الجامعة.

والجدير بالذكر أن أمر منع الدخول للجامعة الذي فرض على السيدة بدوي ليس الأول من نوعه الذي يصدر ضد طلاب عرب، فقد توجه مركز عدالة بالسابق باسم ثلاثة طلاب فرض عليهم منع الدخول للحرم الجامعي. وفي أعقاب التوجه، تم إبطال أوامر منع الدخول، لكن سلطات الجامعة لم تتخذ أي موقف مبدئي ضد منع الطلاب العرب من الدخول إلى الحرم الجامعي من قبل رجال الأمن بالجامعة.

وقد ادعت المحامية غدير نقولا في الرسالة أن قرار منع السيدة بدوي الدخول إلى الحرم الجامعي هو قرار غير قانوني، يفتقد الصلاحية ويمس بحق السيدة بدوي في حرية الدخول إلى مكان تربوي وتعليمي أساسي في المنطقة. وأضافت المحامية نقولا "أن جامعة حيفا مجبرة كمكان عام، يعطي خدمات جماهيرية عامة، بإحترام المبادئ الدستورية، ومنها المساواة في حرية الدخول وفي استعمال الخدمات للجميع وأي قرار بخصوص تققيد هذه الحرية يجب أن يدعم بمصوغات جدية وجذرية".

وادعت عدالة في هذه الرسالة أن قرار رئيس قسم الأمن في الجامعة هو قرار لا أساس له، غير مسند قانونياَ، إضافةً إلى أن السيدة بدوي حرمت أيضاً من حقها بالدفاع عن نفسها وإسماع أقوالها قبل إصدار القرار الذي يمس بحرياتها الأساسية.
وقد أكدت الرسالة أن السيدة بدوي تشغل وظيفة جماهيرية التي تتطلب منها المشاركة في الفعاليات وخاصةً تلك التي ينظمها الإتحاد القطري للطلاب العرب. "منعها من الدخول للجامعة يشكل عائق أمام إداء واجبها أمام الطلاب العرب".
ويذكر أنه في حالة عدم استجابة الجامعة لطلب عدالة سيتوجه المركز للمحكمة المركزية في حيفا