"عدالة" وجمعية حقوق المواطن يقدمان تلخيصاتهما للمحكمة في قضية لم الشمل

قدم مركز "عدالة" وجمعية حقوق المواطن، هذا الأسبوع، للمحكمة العليا تلخيصاتهما الأخيرة في الإلتماسين اللذين قدمتهما المؤسستان من أجل إبطال القانون الجديد الذي سن في الكنيست قبل حوالي ثلاثة أشهر والذي يمنع لم الشمل لعائلات أحد الزوجين فيها هو فلسطيني من المناطق المحتلة.

ويذكر أن هيئة قضائية مكونة من ثلاثة عشر قاضياُ ستبت في الإلتماسين المذكورين وفي خمسة إلتماسات أخرى قدمت من قبل النواب العرب في الكنيست.

وادعت المؤسستان أن النيابة العامة تحاول من خلال ردها تصوير الواقع بشكل مشوه وتستعمل سياسة التخويف التي لا أساس لها من الصحة. وقد جاء في التلخيصات أن "القانون الجديد سن من دون عرض الحقائق والمعلومات عن إسقاطاته أمام السلطة التشريعية". كما جاء "أن مبادري سن القانون لم ينجحوا في أيراد معلومات تقوي إدعاءاتهم بخصوص ضرورة سن القانون؛ فمن ناحية إدعى المبادرون للقانون أن هناك حاجة "أمنية" لسن القانون بسبب "تورط فلسطينيين من المناطق المحتلة متزوجين لعرب الداخل في العمليات الإنتحارية"؛ ومن جهه ثانية لم يستطيعوا أيراد معطيات تثبت إدعاءاتهم. وقد تبين أنهم لم يستطيعوا عرض أكثر من ست حالات أمام الكنيست، تورط فيها فلسطينيون متزوجون من عرب مواطني الدولة في عمليات إنتحارية.


وجاء في التلخيصات ان القانون الجديد "غير دستوري، ويناقض مبادئ قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته، وأنه يمس بالحق الدستوري للمساواة بين مواطني الدولة، والحرية الشخصية والخصوصية الشخصية وذلك لأنه يحدد ممارسة هذه الحريات على خلفية إثنية. وجاء في الإلتماس أن هذا القانون هو الأول من نوعه الذي يسلب حقوقاً دستورية من مواطنين بشكل صريح ومباشر على خلفية إثنية، ومن هنا فإن هذا القانون لا يعتبر مميزا فحسبً، بل وعنصري أيضًاً".

يذكر أن رد الدولة يعتمد على "التفسير الأمني" فقط. وقد أوردت النيابة العامة في ردها 21 حالة منحت الدولة المواطنة لفلسطينيين مشبوهين بتأييد العمليات الإنتحارية، وفقاً لإدعائها. ووفقاً لمعطيات دائرة السكان، تمت المصادقة في السنوات الأخيرة (2003-1993) على 16،007 طلبات للم الشمل لأزواج أحدهما فلسطيني.

من هنا فإن الـ 21 حالة التي ذكرتها الدولة تشكل 0.13% فقط من مجمل الطلبات التي صودق عليها. وادعت المؤسستان أن "هذه المعطيات لا تبرر المس الجارف بحقوق الإنسان الأساسية والدستورية، وتعميمها على كل من هو من أصل فلسطيني".

وجاء في التلخيصات أن النيابة تبرر القانون الجديد بعدم مقدرة الدولة لفحص طللبات لم الشمل بشكل إنفرادي، فيما تقوم الدولة بفحص طلبات اَلاف العمال والتجار الفلسطينيين، وعليه فإن إدعاء الدولة غير معقول. كما جاء في تلخيصات "عدالة" وجمعية حقوق المواطن أن تفسير الدولة للقانون الجديد هو تفسير عنصري يعتبر كل فلسطيني إرهابيًا محتملا.