عدالة وجمعية حقوق المواطن، تطالبان مصلحة السجون السماح للشيخ رائد صلاح باحتضان طفله الرضيع

طلب مركز "عدالة" وجمعية حقوق المواطن في اسرائيل، في رسالتين منفردتين، من المسؤولين في سلطة السجون الاسرائيلية السماح للشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الاسلامية المعتقل في السجون الاسرائيلية، باحتضان ابنه الرضيع الذي ولد خلال فترة اعتقال والده.

فقد بعثت المحامية عبير بكر من مركز "عدالة" برسالة الى مديرية السجون وادارة سجن الجلمة طلبت فيها السماح الفوري للشيخ رائد صلاح باحتضان ابنه الرضيع البالغ من العمر ثلاثة شهور. علما ان ادارة سجن الجلمة كانت رفضت السماح للشيخ رائد صلاح بالاقتراب من ابنه.

واعتبر مركز "عدالة" منع الشيخ صلاح من احتضان ابنه الرضيع "يمس بشكل جذري بحقه الاساسي كمعتقل في تواصل العلاقة مع عائلته. كما أن الامر يمس ايضاً بحق الطفل في الاقتراب من ابيه ويناقض المعاهدة الدولية لحقوق الطفل التي تلزم جميع الدول بما فيها اسرائيل بالعمل على حماية حقوق الطفل وواجبها بالعمل وفقاً لمبدأ مصلحة الطفل".

وارتأت المحامية عبير بكر أن منع أبناء السجناء "الامنيين" من الاقتراب من ذويهم، خلافاً للمعاملة التي يحظى بها السجناء الجنائيين، هو أمر غير قانوني ويشكل تمييزاً بحق ابناء السجناء "الامنيين" علماً ان جميع النصوص القانونية والمعاهدات الدولية الخاصة تلزم التعامل مع جميع الاطفال بشكل متساو وتمنع معاقبتهم على اساس هوية ابناء عائلتهم، نشاطاتهم السياسية، افكارهم أو معتقداتهم.

يذكر أن مركز "عدالة" كان قد توجه بواسطة المحامية عبير بكر في السابق، الى مديرية مصلحة السجون وطالبها السماح لجميع السجناء "الامنيين" بالاقتراب من اولادهم واحتضانهم خلال زيارتهم لهم في السجن. الا أن ادارة السجون رفضت السماح بذلك بادعاء أن السجناء يستغلون اطفالهم لتهريب أغراض ممنوعة ولذا تم منعهم كلياً من احتضان ابنائهم. ويرى مركز عدالة في هذا الرد بمثابة عقاب جماعي وتعسفي ضد جميع الاسرى واتهاكا لحقوق السجناء السياسيين. وقال مركز عدالة" انه يعد التماسا الى المحكمة العليا بهذا الشأن.

على الصعيد نفسه، بعثت المحامية ليلى مرغليت من جمعية حقوق المواطن برسالة إلى مفوض مصلحة السجون الميجر جنرال يعقوب غانوت، طالبته فيها السماح بالتقارب بين الشيخ صلاح وبين ابنه.

يذكر أن الشيخ رائد صلاح قد اعتقل في شهر أيار المنصرم، وهو رهن الاعتقال منذ ذلك الحين. وفي شهر أيلول ولد له ابن، ومنذ ذلك الحين لا تسمح مصلحة السجون للشيخ باحتضان ابنه خلال زيارات عائلته له في السجن، ويضطر الشيخ رائد الى رؤية ابنه وجميع أفراد العائلة، من خلف حاجز زجاجي يفصل بينهم، بحيث يكون الهاتف هو وسيلة الاتصال الوحيدة فيما بينهم. وقد تم رفض الطلب الخطي الذي قدمه الشيخ إلى الطاقم العامل في السجن، للسماح له باحتضان ابنه.

واكدت المحامية مرغليت أن منع التقارب الجسدي بين الأب وابنه الرضيع يحول دون التواصل بينهما، وكما هو معلوم فإن الطريقة الوحيدة للتواصل مع رضيع حديث السن تكون عن طريق الملامسة. وتضيف المحامية مرغليت أنه حين يكون الأمر متعلقا برضيع كهذا، "يصعب تقبل أية ظروف تبرر انتزاع الحق في التواصل الجسدي أثناء الزيارات. لا يعقل منع شخص من التمتع بحقه الأساسي والطبيعي باحتضان ابنه الرضيع، الذي ولد له خلال فترة سجنه". وتشير المحامية إلى أنه حتى في الحالات الاستثنائية التي تنطوي على تخوف أمني، فمن الواجب التعامل معه بأساليب بديلة تقلل من المس بحقوق المعتقل وحقوق أفراد عائلته.