"عدالة" يطالب بالاستجابة فورًا لمطلب مجموعة من الصحافيين من عرب الداخل لدخول قطاع غزة..

بعث مركز "عدالة" برسالة عاجلة إلى وزير الأمن، إيهود باراك، وقائد المنطقة الجنوبية في الجيش، يوآف جالانط، طالبهما فيها بالاستجابة فورًا لمطلب مجموعة من الصحافيين من عرب الداخل بدخول قطاع غزة للوقوف عن قرب على مخلفات العدوان الأخير على القطاع. كما طالبت الرسالة بسن معايير معروفة وواضحة لإستصدار تصاريح الدخول إلى القطاع.

وجاء في الرسالة أن الصحافيين قدموا طلبات للحصول على تصاريح دخول إلى القطاع وذلك من أجل إعداد تقارير صحفية مهنية تشمل تغطية إخبارية حول الوضع في قطاع غزة بعد انتهاء الحملة العسكرية "الرصاص المصبوب" التي شنتها إسرائيل بداية هذا العام.

وكان الصحافيون قد قدموا طلبات لدخول قطاع غزة خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع إلا أنها رُفضت جميعها بحجج أمنية مختلفة. وبعد انتهاء العدوان مباشرة قدمت المجموعة، بالإضافة إلى صحافيين آخرين، طلبات مشابهة إلا أنهم لم يحصلوا على أي رد حتى الآن، رغم مضي أكثر من شهرين على تقديم الطلبات. من بين الصحافيين الذين قدموا طلبات: يزيد دهامشة، سليمان أبو إرشيد، وديع عواودة، نضال رافع، محمد وتد، مورين صادق، نضال وتد، والسيدة خلود مصالحة مركزة المشاريع في مركز إعلام وهو مركز إعلامي للمجتمع العربي الفلسطيني في إسرائيل، الذي يركز هذه الزيارة.

وادعت المحامية فاطمة العجو من مركز "عدالة" في رسالتها أن رفض طلبات الصحافيين هو مس صارخ بحرية الصحافة في تغطية الأحداث في قطاع غزة بعد العدوان ومس بحق الصحافيين بالتنقل وحقهم بالتعبير عن الرأي وحق الجمهور بالمعرفة.

وأضافت المحامية العجو أن المنع الجارف الذي تمارسه السلطات الإسرائيلية، دون فحص كل طلب على حدة، هو غير قانوني بتاتًا، حتى وإن كان السبب لذلك هو "سبب أمني". علاوة على ذلك، فإنه من غير المعقول المس بحق الصحفيين بالعمل وحرية المهنة وحرية التنقل والمس بحرية الصحافة بذرائع عامة مثل "مخاوف أمنية"، خصوصًا وأن جميع الصحافيين أعربوا عن استعدادهم لتحمل "مخاطر" الدخول إلى القطاع. ومما يثير الشك بأن الدوافع وراء رفض السلطات هي سياسيّة وليست أمنيّة هو أن السلطات الإسرائيلية منحت تصاريح لصحافيين أجانب ولمجموعة أطباء وموظفي مؤسسات المساعدات الإنسانية الذين يحملون المواطنة الإسرائيلية لدخول القطاع عدة مرات خلال العدوان على القطاع وبعد إنتهائه.

تجدر الإشارة أنه منذ تشرين ثاني 2008 تفرض حكومة إسرائيل تقييدات صارمة على دخول الصحافيين إلى القطاع. وخلال العدوان الأخير التمس اتحاد الصحفيين الأجانب في إسرائيل المحكمة العليا في هذا الشأن، وفي أعقاب تقديم الالتماس تمت صياغة أنظمة جديدة تسمح بدخول الصحافيين الأجانب إلى القطاع، لكن هذه الأنظمة لا تسري على الصحافيين حاملي المواطنة الإسرائيلية.