عدالة" يُطالب بتجميد تنفيذ أوامر هدم البيوت في المثلث وإيجاد حلول عادلة وحقيقيّة لإنهاء ضائقة السكن..

توجه اتحاد اللجان الشعبيّة ضد هدم المنازل في المثلث ووادي عارة بواسطة مركز "عدالة" يوم أمس، الإثنين، إلى وزير الداخليّة، مئير شطريت، والمستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، ، وطالبهما بتجميد تنفيذ أوامر هدم البيوت هناك، وإيجاد حلول عادلة وحقيقيّة لإنهاء ضائقة السكن والأرض في البلدات العربيّة في المثلث.

وادعت المحاميّة سهاد بشارة من "عدالة" في الرسالة أنّ ضائقة السكن الكبيرة في هذه البلدات هي نتيجة لتقصير السلطات في التخطيط. وأضافت أنّ البلدات العربيّة في منطقة وادي عارة والمثلث مبنيّة، كما سائر البلدات العربيّة، على أراضٍ خاصّة تعود ملكيتها إلى السكان المحليين، ما يؤدي إلى خلق مجموعة من الناس والعائلات التي لا تملك الأرض أو لا تملك الأرض للتطوير والبناء. تعاني هذه المجموعة من ضائقة صعبة لأنّ دائرة أراضي إسرائيل لا تبادر إلى مشاريع لحل هذه الضائقة ولا تخصص أراضي للسكن في هذه البلدات. ولا يبقى أمام السكان الذين لا يملكون الأرض للتطوير إلا البناء على أراضيهم الزراعيّة المجاورة لمناطق التطوير، وإلا فإنّهم سيجدون أنفسهم من دون مأوى.

وادعى اتحاد اللجان الشعبية في الرسالة "بكلماتٍ أخرى، فرض الواقع على هؤلاء السكان إيجاد حلول لضائقتهم ولتطورهم الطبيعي ولأبنائهم وبناتهم، وعليه ووفقًا لمبادئ العدالة القانونيّة يجب أن تتوفر لهم الحماية".

وجاء أيضًا أنّ المحاكم المختلفة أصدرت قرارات في الآونة الأخيرة شددت فيها على تقصير سلطات التخطيط وعلى المس بحقوق المواطنين الأساسيّة نتيجةً لهذا التقصير.

وجاء في الرسالة أنّ معاناة العرب في البلاد من التمييز في مجال التخطيط وتخصيص الأراضي والضائقة السكنيّة التي تعاني منها هذه الأقليّة تشدد على ضرورة عدم محاكمة من تعتبرهم السلطات "مخالفين لقانون التخطيط والبناء"، وفي المقابل إيجاد حلول سكنيّة لمساعدة العرب.

وشددت الرسالة على أنّ وقف عمليات الهدم وتجميد أوامر الهدم في وادي عارة والمثلث، وإيجاد حلول تخطيطية مناسبة هو ما يجب أن تقوم به السلطات، لأنّ "هدم البيوت الآن في ظل هذه الظروف في وادي عارة والمثلث هو غير نزيه وغير مجد أصلاً، إذ أنّ الدولة لم تكلّف نفسها جهد حتلنة الخطط الهيكليّة في بلدات المثلث لعشرات السنين".

وأضافت المحاميّة بشارة أنّ الخلل في اتخاذ القرارات يرجع إلى قرار محاكمة السكان أو إصدار أوامر هدم إداريّة، إذ كان على السلطات، كما ذًكر أعلاه، عدم توجيه التهم للسكان تماشيًا مع مبادئ العدالة.