في أعقاب إلتماس "عدالة": المحكمة العليا تطالب بلدية حيفا تسويغ عدم قيامها بنشر إعلاناتها باللغة العربية

امهلت المحكمة العليا، اليوم، بلدية حيفا 90 يوما للرد على الالتماس الذي قدمته المحامية اورنا كوهين من مركز "عدالة"، ضد البلدية على خلفية احجامها عن نشر اعلاناتها للجمهور باللغة العربية، وفي الصحف العربية.

يذكر أن بلدية حيفا تقوم بنشر الإعلانات للجمهور بشكل مكثف باللغة العبرية وفي الصحف العبرية في حيفا مثل "كولبو" و"يديعوت حيفا". وتحتوي هذه الإعلانات على معلومات هامة جداً للجمهور كإعلانات عن تغيير في مسارات السير، او ساعات عمل طواقم النجدة في شواطئ حيفا، وغير ذلك من معلومات تهم المواطنين والزور العرب للمدينة. لكن البلدية لا تنشر هذه الاعلانات في الصحف العربية.

وقدم مركز "عدالة" هذا الإلتماس في آذار 2001، باسم سكان عرب من حيفا. وجاء في الإلتماس أن السياسة التي تتبعها البلدية بعدم نشر هذه الإعلانات باللغة والصحف العربية، هي سياسة مميزة ضد المواطنين العرب سكان حيفا، الذين يشكلون قرابة 14% من مجمل سكان المدينة، وتمنعهم من تلقي المعلومات الضرورية والتمتع بخدمات البلدية، كما تتناقض مع المادة(82) من الأمر الإنتدابي من عام 1922، والتي تلزم جميع السلطات في الدولة التعامل مع اللغة العربية كلغة رسمية في الدولة.

وفي شباط 2002 طلبت المحكمة العليا من المستشار القانوني للحكومة الإنضمام للقضية وتقديم رده على الإلتماس. وفي رده ادعى المستشار القضائي للحكومة، إلياكيم روبينشطاين، أن بلدية حيفا غير ملزمة من الناحية القانونية بنشر مثل هذه الإعلانات في اللغة والصحف العربية حتى لو نشرتها في اللغة والصحف العبرية. مع ذلك، أشار المستشار القضائي للحكومة أنه يجدر بالبلدية أن تنشر إعلانات معينة في حالة رأت أن هناك حاجة لذلك، وأنه يجب على البلدية أن تضع دائماً أمام اعينها حق سكان حيفا العرب بالخدمات التي تمنحها البلدية للسكان وإمكانيتهم للوصول إليها.

وبعد إستلام رد المستشار القضائي للحكومة، قررت المحكمة في حزيران 2002 تأجيل التداول والبت في الإلتماس إلى حين البت في الإلتماس الذي قدمه مركز "عدالة" وجمعية حقوق المواطن لإضافة اللغة العربية ليافطات الطرق في المدن المختلطة. في تموز 2002 قبلت المحكمة العليا الإلتماس بأغلبية هيئة القضاة (قاضيان مقابل قاض واحد)، وتم تعيين جلسة للبت في الإلتماس ضد بلدية حيفا، وبناءً على هذا القرار، انعقدت المحكمة اليوم للبت في الإلتماس وأصدرت أمراً احترازيا ضد البلدية.