في أعقاب زيادة وتيرة التحقيق مع الصحافيين؛ مركز إعلام ومنتدى الصحافيين يؤكد على الحق في تجاهل استيضاحات الشاباك..

إثر ازدياد وتيرة التحقيقات الشباكية مع الزملاء الصحفيين في الفترة الأخيرة، قام مركز "إعلام" بالتعاون مع منتدى الصحفيين بإصدار منشورة إرشاد للصحفيين العاملين في وسائل الإعلام العربية المحلية، تتعلق بكيفية التعامل مع تلك التحقيقات، وقد تم تعميم المنشورة على مختلف وسائل الإعلام والصحفيين.

ويذكر في هذا السياق إلى أنه قد تم في الآونة الأخيرة استدعاء كل من الزميل الصحفي جوهر سعيد، الذي يعمل في صحيفة "حديث الناس"، والزميل المخرج السينمائي بلال يوسف للمثول للتحقيق في مكاتب الشرطة، وقد ذكر في الاستدعاء أنهم مدعوون لجلسة "استيضاح".

وقد أشار الصحفي جوهر سعيد إلى أن التحقيق الأول معه تمحور بالأساس حول سفره الأخير لأداء فريضة الحج وزيارة لأقربائه خارج البلاد، حيث سئل عن الحج وعما إذا قام ببناء علاقات مع منظمات معادية لدولة إسرائيل أو "إرهابية" أو إذا قام بزيارة لسوريا.

وقد نفى سعيد الادعاءات الموجه له. رغم ذلك قامت الشرطة باستدعائه مرة أخرى بهدف "التحقيق"، وتم توجيه نفس الأسئلة له، كما تم تهديده بعرضه على جهاز كشف الكذب كونه، برأيهم، لا يقول الحقيقة.

أما الزميل المخرج بلال يوسف، فقد تعرض بدورة لحقيق مشابه، حيث مَثَل يوم الخميس المنصرم في وحدة التحقيقات في مقر الشرطة في العفولة لجلسة "استيضاح" قام المحققون خلالها بتوجيه أسئلة له حول المواقف السياسي المتضمنة في أفلامه!

كما سئل عن مواقفه السياسية من مواضيع شتى: "هل يعرف قيام دولة إسرائيل (1948) باحتلال أم لا!!". كما أفاد بلال بأنه إلى جانب التجاوزات القانونية للتحقيق والمتمثلة بالتدخل في المواقف السياسية له، فقد كان التحقيق أيضا لا أخلاقيا حيث قام المحقق بتوجيه ألفاظ نابية له.

يرى مركز إعلام ومنتدى الصحفيين في تلك التحقيقات خطورة كبيرة وتجاوزا للقانون، حيث تهدف إلى أمرين أساسيين، أولا، خلق جو من التخويف والإرهاب، باتجاه كم الأفواه للصحفيين، ورفع مستوى الرقابة الذاتية للصحفي، وثانيا، جمع معلومات حول النشاط السياسي والصحفي والاجتماعي للشخص المستدعى.

وينادي مركز إعلام ومنتدى الصحفيين بتجاهل مثل هذه التحقيقات التي تسمى بجلسات "استيضاح" وعدم المثول لها واستشارة محاميين مختصين في الموضوع.

يشار إلى أن مقاطعة تلك الجلسات "الاستيضاحية" كفيلة بالحد منها وأنه لا حاجه للخوف كونها لا تحمل أي اتهام.

وفي سياق ملاحقة الصحفيين والصحافة، يندد مركز إعلام بقرار المدعي العام في الجيش الإسرائيلي، أفيحاي مندلبيط، في رسالة له أرسلها للمركز، تبرئ أفراد طاقم الدبابة التي استهدفت الصحفي الشهيد فضل شناعة.

هذا ويطالب مركز إعلام من كافة وسائل الإعلام الغربية والتي تعمل في المناطق المحتلة، رفض نتائج التحقيق، والإصرار على المطالبة بلجنة تحقيق دولية، للتحقيق في مقتل شناعة، وفي كل التجاوزات الإسرائيلية القادمة لا محالة.

وفيما يلي لمجمل الإرشادات التي عممها مركز "إعلام" بالتعاون مع منتدى الصحفيين:
يقوم الشباك الإسرائيلي في الآونة الأخيرة بحملة استدعاء وتحقيقات مع بعض قطاعات شعبنا، منها الشباب طلاب الجامعات، نشيطون سياسيون وصحفيون. معرفتنا الطويلة بأساليب عمل الشاباك والشرطة تؤكد لنا أنه في حال توفر بينات وأدلة لدى الأخيرين فإنهم لن يلجأوا لهذا النوع من التحقيقات، مما يشير إلى أن هذه التحقيقات والتي تسمى أحيانا ب"جلسات الاستيضاح"، هي محاولة تهدف لأمرين، أولا: خلق جو من التخويف والإرهاب، وثانيا: جمع معلومات حول النشاط السياسي والصحفي والاجتماعي للشخص المستدعى.

خلال التحقيقات تستغل حقيقة عدم إلمام المستدعين للتحقيق بحقوقهم وبكيفية التعامل مع الاستدعاء أو مجريات التحقيق نفسه.

بناء على ذلك، نود فيما يلي التنبيه والتشديد على الأمور التالية:

1. على المستدعى للتحقيق أن يعلم الهيئات التي يعمل بها، إلى جانب هيئات حقوقية ووسائل الإعلام بأمر استدعائه قبل أن يذهب إلى التحقيق.

2. نقترح على المستدعى للتحقيق أن يقوم بالتشاور مع محام حول قرار الذهاب إلى التحقيق.

3. نقترح على المستدعى للتحقيق أن يطلب من محام استيضاح هدف استدعائه إلى التحقيق، من سيقوم بالتحقيق معه (الشرطة، الشاباك)، بالإضافة إلى أسماء الذين سيقومون بالتحقيق معه، وبعد ذلك يقرر بالتشاور مع المحامي الذهاب إلى التحقيق أم عدم المثول له.

4. يحق للمطلوب للتحقيق تغيير مكان التحقيق لمكان قريب من سكناه، أو تغيير الموعد إلى موعد ملائم له.

5. هنالك فرق بين الاستدعاء "للاستيضاح"، وبين الاستدعاء للتحقيق.

6. يحق للمستدعى رفض المثول للتحقيق في حال استدعي لجلسة "استيضاح"، لأنه عندها يكون التحقيق ذا طابع سياسي، يهدف إلى جمع معلومات حول النشاط السياسي والصحفي والاجتماعي للمستدعى أو زملائه.

7. عند بدء التحقيق، على الشخص المحقق معه أن يفهم فيما إذا كان متهما بتهمة معينة وما هي تفاصيلها، وعندها له الحق في إلتزام الصمت إذا ما أرتأى ذلك.

8. عدم توجيه تهمة عينية للمحقق معه، تعني أن هذا التحقيق هو سياسي، ويحق عندها للمستدعى عدم التعاون مع المحققين والالتزام بالصمت.

9. لا يحق توجيه أي أسئلة تتعلق بالقناعات السياسية أو بالنشاط السياسي للمحقق معه، النشاط السياسي وحرية التعبير السياسية هي حق، ولا يحق لأي كان استجواب المواطن فيما يتعلق بممارسة حقوقه.

10. لا يحق توجيه أي سؤال يتعلق بجوانب العمل المهني للصحفي: مصادر معلوماته، القضايا التي يعالجها ويغطيها، علاقاته المهنية داخل الوطن أو خارجه.

11. لا يحق توجيه أي سؤال في أي موضوع كان يتعلق بالزملاء الصحفيين.

12. في الحالات السابقة المذكورة، يحق للمحقق معه ممارسة حقه في الصمت وعدم الخوض في حديث سياسي.

13. في حال تردد المحقق معه في الإجابة، أو خشي من أبعادها، يحق له طلب و/ أو توقيف التحقيق واستئنافه في وقت آخر، وبوجود محام.

14. بعد الانتهاء من التحقيق، على المستدعى للتحقيق أن يتوجه للصحافة بطلب نشر تفاصيل التحقيق الذي تم معه، وذلك بهدف إثارة الرأي العام وفضح هذه الظاهرة، وتسهيل محاربتها ومحاربة تجاوزاتها.