"في إطار خطة شاملة لخنق القرى والبلدات العربية" - أوامـر الـهـدم تطال بـيوت كـابـول...

وأوضح السيد عبد الغني ان مندوبي التنظيم قاموا بابلاغه بقرار الهدم منذ عدّة أيـّام ، وناشد كل القوى السـّياسيـّة في كابول والأهالي لمساندته ومنع تنفيذ أمر الهدم "اسوة بموقف الاخوة في حزب التجمع".

واضاف قائلا: " توجهت الى السيد عفو خطيب، ممثل الجبهة الديمقراطية في مجلس كابول المحلي، وعضو لجنة التخطيط والبناء من اجل التوقيع على عريضة موجه الى رئيس المجلس المحلي لابطال امر الهدم، ولكنه رفض ان يوقع على هذه الرسالة..".

بدوره، قال غسّان عيد، سكرتير فرع التّجمّع الوطني الديمقراطي في كابول: " نحن في التّجمّع الوطني الديمقراطي نتعامل مع الموضوع كموقف سياسي ووطني وأخلاقي صرف ونرفض الهدم وسنقف إلى جانب السيّد حسين عبد الغني وندعمه في كل الأطر المحليـّة والقطريـّة خاصّةً وأنّ هذا الأمر يأتي بوجود خطّة شاملة للسّلطات لخنق القرى والمدن العربيـّة عبر حصر نطاق توسيع مسطّحات البناء والخرائط الهيكليـّة وأنّ هناك نيـّة لهدم 100000 مبنى في القرى والمدن العربيـّة بداعي عدم التّرخيص.

وشدد غسّان عيد على ان هذا هو موقف التجمع الوطني الديمقراطي المبدئي من قضيـّة الهدم وعلى إدارة المجلس المحلّي في كابول إيجاد حل بديل ومنطقي بدل الهدم.

من جهته، دعا الـسيـّد محمـّد حمـّود، ممثـّل التّجمّع الوطني الديمقراطي في المجلس المحلّي، "لعقد جلسة طارئة لبحث الموضوع " مشيرا الى انه طرح موقفه الرافض للهدم وتقدم " بحل بديل ومناسب يتفادى عمليـّة الهدم". وشدد الـسيـّد محمـّد حمـّود، على ان "أمر الهدم قد يكون بداية لأوامر هدم أخرى في القرية".
عقد فرع التّجمّع الوطني الديمقراطي في كابول إجتماعًا طارئًا لبحث قضيـّة هدم بيت السيّد حسين عبد الغني في الحي الغربي بحضور إبنه السيّد أنور حسين عبد الغني.

واستمع الحضور من السيد أنور حسين عبد الغني لشرح حول حيثيّات الموضوع، واكد على موافقته لطرح حلول أخرى تتفادى الهدم، وسط اجماع الحضور على ضرورة التّصدّي لأمر الهدم من حيث المبدأ.