في استجواب للنائب نفاع: نائب وزير الأمن لا ينفي وجود تعليمات مختلفة لإطلاق النار على فلسطينيين وإسرائيليين..

نشرت وسائل الإعلام هذا الأسبوع وبناء على وثائق متوفرة، أن لدى الجيش الإسرائيلي نص تعليمات وتوجيهات بموجبه يستطيع الجيش إطلاق حتى النار الحيّة على المتظاهرين الفلسطينيين، في حين يمكنه فقط إطلاق التحذير على المتظاهرين الإسرائيليين.

على ضوء ذلك وجه النائب سعيد نفاع استجوابا مستعجلا لوزير الأمن جاء فيه:
" نشرت وسائل الإعلام تعليمات موجهة للجيش، بموجبها مسموح استعمال النار الحية والرصاص المطاطي في حين أن ذلك ممنوع عليه تجاه الإسرائيليين.
فهل هذا صحيحا؟
وإذا كان كذلك ما هو سبب الاختلاف في التعليمات؟
وهل ستتغير التعليمات؟"

رد بالنيابة عن وزير الأمن نائبه موشي سنيه، غير ناف الأمر ولكنه متهربا من الإجابة المباشرة ، بإجابة مفادها: "أنه في نهاية الأمر في حالة تعريض حياة الجنود للخطر التعليمات متشابهة"!
أما حقيقة الأمر فهي:
في حالة مخالفة النظام من خلال مظاهرة يشارك فيها فقط فلسطينيون مسموح استعمال العيارات المطاطية إذا كانت المخالفة عنفيّة، أما في هذه الحالة وإذا كانت باشتراك إسرائيليين فممنوع استعمال العيارات المطاطية. وتنص التعليمات إضافة إلى ذلك أنه في حالة الهرب فمسموح إطلاق النار على الفلسطيني المشتبه به بتنفيذ جرم، أما على الإسرائيلي لا تفتح النار من أجل توقيفه، وإذا هرب يجري توقيفه لاحقا.
هذا وبحثت لجنة القانون والدستور هذا الأسبوع التقرير الذي قدمه جهاز المخابرات العامة عن استعماله لهذا القانون الخاص الذي سنته الكنيست قبل سنة، والذي يخول الجهاز الخروج عن النظام المتبع في التحقيقات والاعتقالات في الحالات الاعتيادية عندما يجري التحقيق مع المعتقلين العرب على خلفيات أمنية.

ورغم أن القانون على علاته الماسة بأبسط الحقوق الإنسانية للمعتقل، يحتم على جهاز المخابرات تقديم تقرير كل نصف سنة عن استعمال القانون لبحثه في اللجنة، إلا أنه لم يتم البحث فيه رغم مرور قرابة السنة على سنه، ممتنعا عن تقديم المعلومات الوافية لمنظمة حقوق المواطن التي شاركت في البحث متحملة إهانة رئيس اللجنة باتهامها بالوقاحة على ضوء رسالة احتجاجية أرسلتها للجنة بسبب تأخير البحث.

النائب نفاع وخلال مداخلته احتج على اتهام رئيس اللجنة منظمة حقوق المواطن بالوقاحة، مضيفا أن بحث التقرير أمام اللجنة هو الوسيلة الوحيدة لمراقبة تنفيذه على ضوء الخطورة الكامنة في استعماله على يد جهاز المخابرات دون رقيب، خصوصا وأن الحديث يدور على مثل هكذا قانون، والتأخير الذي حصل إن كان من قبل الجهاز أو اللجنة هو خطير بغياب أية وسيلة رقابية أخرى، طالبا إجراء البحث المقبل في الوقت المحدد ودون أي تأخير مهما كانت الأسباب.
في نهاية الجلسة تبنت اللجنة ملاحظات النائب نفاع كتلخيص لها في هذا الموضوع ملزمة الجهاز بتقديم التقرير القادم للبحث وقبل نهاية السنة، لتخذ اللجنة موقفها خصوصا وأن الإمكانية واردة لطلب التمديد.
استمرارا للاستجواب الذي قدمه النائب سعيد نفاع لوزير الصحة، حول صحة المعلومات عن الفصل بين الوالدات العربيات واليهوديات في مستشفى الجليل الغربي –نهريا، وعلى ضوء تبريرات الإدارة بأن الأمر يتم راحة للوالدات بناء على فهم اللغة المشتركة لكل منهن، رغم أن الأمر وحسب النشر الذي تم، يجيء على حساب راحة الوالدات العربيات بسبب الاكتظاظ الذي يؤديه هذا الفصل في غرف الوالدات العربيات.

استمرارا لذلك ودحضا للتبريرات، أرسل النائب نفاع رسالة احتجاجية إلى مدير المستشفى، محتجا وداحضا تلك التبريرات طالبا شرحا عن حقيقة الوضع وإلغاء مثل هذا الوضع الذي ينطوي على تمييز لا تبرره أية أسباب مهما كانت.