لجنة الداخلية البرلمانية توصي بتجميد أوامر الهدم في وادي عارة..

قررت لجنة الداخلية البرلمانية، الإثنين،عقد جلسة عاجلة لبحث أوامر الهدم في وادي عارة بمبادرة النائب د.جمال زحالقة برفع توصية لوزير الداخلية بتجميد أوامر الهدم فوراً والاعتراف بقرية دار الحانون وضمها الى نفوذ مجلس عرعرة.

وشارك في الجلسة عدد من النواب ورؤساء السلطات المحلية في وادي عارة، رئيس بلدية أم الفحم هاشم عبد الرحمن، ورئيس مجلس بسمة رياض كبه، ورئيس مجلس محلي كفر قرع زهير يحيى، إضافة لعدد من الاهالي وأصحاب المباني والمحامين.

وقال النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، خلال الجلسة إن ""هناك حوالي 15 بيتا ومحلا تجاريا مهددة بالهدم الفوري، وكلها يمكن التوصل الى حل تخطيطي لها لوقف الهدم. المشكلة ليست في التخطيط بل في القرار السياسي بمحاصرة الوجود العربي وحجز التمدد العمراني لقرانا ومدننا. قرارات الهدم صدرت بالرغم من وجود عملية تخطيط جارية لحل المشكلة".

وأضاف زحالقة: "هناك غضب شديد في وادي عارة والشارع العربي عموماً على قرارات الهدم، وسندافع بأجسادنا عن كل بيت يتعرض للهدم، ولكن يمكن تفادي المواجهات وحل المشاكل العالقة إذا اتخذ القرار السياسي المناسب، وأقترح أن تقوم لجنة الداخلية بزيارة ميدانية للمنطقة للاطلاع على الأوضاع، وليرى أعضاء اللجنة أن لا وجود لحاجة موضوعية للهدم وأن قرارات الهدم هي تنكيل بالمواطنين واستهتار بحقهم في المسكن ولقمة العيش".

ودعا زحالقة الى تجميد قرارات الهدم وإقامة لجنة خاصة لحل مشكلة البيوت والمحلات المهددة بالهدم في وادي عارة.

وطالب زحالقة بالاعتراف بدار الحانون وضمها الى مجلس عرعرة وفقاً لاتفاق سابق بين السلطات المحلية في المنطقة ووزارة الداخلية الذي قام وزير الداخلية الحالي بالغائه بلا سبب.