لجنة الداخلية تقر قانون فك دمج باقة جت وتحضره للقراءة الأولى

قررت لجنة الداخلية في الكنيست، اليوم، بغالبية 4 أصوات ودون أي معارض، تحويل قانون فك الدمج باقة-جت إلى القراءة الأولى ليتم التصويت عليه في الهيئة العامة للكنيست، لكن اللجنة لم تقرر ما إذا كان بحاجة إلى خمسين صوت لتمريره أم لأغلبية عادية.

ورفض ممثل الحكومة في الجلسة الإلتزام بدعم الحكومة للقانون بالقراءة الأولى مؤكداً أن الحكومة دعمته في القراءة التمهيدية فقط، وهي ستبحثه مجدداً لإقرار موقفها منه في القراءة الأولى. كما قال ممثل الحكومة بأن القانون هو "قانون ميزانية" ويكلف تطبيقه أكثر من خمسة ملايين شاقل، مما يعني الحاجة إلى أغلبية خمسين صوت على الأقل لتمريره.

وقال أعضاء الكنيست الذين قدموا القانون بأن التكلفة هي اقل من ذلك. وحدثت دراما في الجلسة حين أمهل رئيس لجنة الداخلية، دافيد ازولاي، وزارة المالية واعضاء الكنيست مهلة حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم لتقديم تقرير عن تكلفة القانون حتى تبت اللجنة ما إذا كان "قانون ميزانية" أم لا.

وقد ناقشت لجنة الداخلية اقتراح القانون الذي تقدم به النائب د.جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، إلى جانب عدد من أعضاء الكنيست، وقد حضر الجلسة العديد من أعضاء الكنيست وأعضاء اللجنة الشعبية، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارتي المالية والداخلية.

وأكد النائب جمال زحالقة في مستهل كلمته أن الحكومة اشترطت قرار الدمج بضرورة تسديد كافة الديون القائمة، إلا أنها لم تلتزم بهذا الشرط، ما يعني عدم جدوى قرار الدمج خاصةً وأن هذا الشرط اعتبر شرطاً أساسياً في حينه.

وأضاف زحالقة قائلاً: "لقد وعدت الحكومة عدة مرات بفك الدمج، إلا أن هذه الوعود لم تتحقق بسبب مماطلة الحكومة، وكل مرة كان يأتي التأجيل بحجج مختلفة وأسباب واهية. على الحكومة أن تكف عن التلاعب بأعصاب المواطنين في باقة وجت. ولذلك فإن إقرار اقتراح فك الدمج يجب أن يتحقق بأسرع وقت".