لجنة الدفاع عن الحريات: أحقية الفلسطيني على وطنه لا تخضع لقانون إسرائيل

اعتبر بيان صادر عن اللجنة الشعبية للدفاع عن الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا لشؤون العرب في الداخل أن قرار وزير الداخلية الاسرائيلي ايلي يشاي (5/5/2009) البدء باجراءات سحب مواطنة أربعة من عرب الداخل هو عمليا بدء تنفيذ التعديل رقم 9 في قانون المواطنة الاسرائيلي العنصري، والذي أقرته الكنيست في صيف 2008.

وجاء في البيان الذي وصل موقع عــ48ـرب نسخة منه، أن هذا التعديل ينسحب فقط على العرب الفلسطينيين إذ أن يهودية اليهودي تمنحه تلقائيا الحق بالهجرة الى إسرائيل والمواطنة. ناهيك عن أن إسرائيل تعرّف ذاتها كدولة اليهود ودولة يهودية.

كما حذر البيان من الركون إلى الصمت تجاه هذا الإجراء الكولونيالي العنصري. وأكد على أن "حق الفلسطيني في وطنه سواء من يعيش فيه أم من هجّر قبل وخلال النكبة ولغاية اليوم أم من يعيش في المنفى القسري وحتى من قرر الهجرة من الوطن، فحق جميعهم بالوطن لا نقبل أن يرهن للقانون الإسرائيلي ولا للواقع القسري المفروض على الفلسطيني أينما كان. كما ان أحقية الفلسطيني في وطنه هي الأساس وليس قانون المستعمر وإجراءاته. فلا شرعية لاجراءات اقتلاع شعب".

وأكد البيان على أن قرار وزير الداخلية المذكور هو عمليا امتحان أولي لتطبيق القانون العنصري الاقتلاعي وهو مقدمة لوضع فيه يصبح حق الفلسطيني في وطنه مرتهنا بالمنظور الاسرائيلي لقرار سياسي. و"هو عمليا ملاحقة سياسية وتطهير عرقي. والجواب الحقيق سيكون لدى جماهير شعبنا".