لجنة الدفاع عن الحريات: العدوان على جماهيرنا في الداخل جزء من الحملة

-

لجنة الدفاع عن الحريات: العدوان على جماهيرنا في الداخل  جزء من الحملة
حذرت لجنة الدفاع عن الحريات، المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، من التصعيد السلطوي اتجاه فلسطيني الداخل، ومن الاعتقالات السياسية بأدوات قانونية. واعتبرت اللجنة أن المؤسسة المدنية الإسرائيلية وبالذات الأكاديمية متمثلة بإدارات الجامعات وبالأخص جامعة حيفا والمؤسسة الإعلامية شكلت ذراعا من اذرع العدوان على شعبنا وشريكا كاملا به.

وقد عقدت اللجنة الشعبية للدفاع عن الحريات ولجنة متابعة قضايا أسرى الحرية اجتماعًا مشتركًا يوم الاثنين 26/1/2008 وذلك في مقر لجنة المتابعة العليا في الناصرة وبمشاركة المنظمات الحقوقية وطاقم الطوارئ القطري لوقف المجزرة وكسر الحصار.
وقد جرى في الاجتماع تقييم مرحلي للهبة الشعبية في الداخل وتقييم للوضع في الناتج عن مذبحة غزة ومناقشة قضية الاعتقالات الجماعية وبالذات للشباب وللطلاب الجامعيين واستدعاء جهاز المخابرات الشاباك للعشرات للتحقيق، كما ناقش الاجتماع التحضيرات الجارية لاستقدام لجنة دولية رفيعة المستوى لتقصي الحقائق فيما يتعلق بالملاحقات السياسية والمساعي الإسرائيلية لترهيب جماهيرنا ونزع شرعيتها في وطنها. كما جرى تقييم لعمل طاقم الطوارئ وخطة عمل بهذا الشأن.
وقد اتخذ الاجتماع سلسلة من القرارات السياسية والتنفيذية والتي انطلقت من اعتبار أن العدوان على شعبنا لا يتوقف بوقف إطلاق النار، بل أخذ أشكال وأدوات جديدة. وان الحصار على جماهير شعبنا في غزة لا زال متواصلا وتحت تسمية "وقف التهريب" يجري تبرير الحصار من قبل إسرائيل والقوى العربية والفلسطينية المتواطئة مع العدوان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. كما اعتبر الاجتماع ان العدوان على جماهيرنا في الداخل والمساعي البوليسية والشاباكية لكسر إرادة جماهيرنا هي جزء من الحملة والعدوان على شعبنا واستهداف صموده ومقاومته وعدالة قضيته.
وأكد المجتمعون أن المؤسسة المدنية الإسرائيلية وبالذات الأكاديمية متمثلة بإدارات الجامعات وبالأخص جامعة حيفا والمؤسسة الإعلامية شكلت ذراعا من اذرع العدوان على شعبنا وشريكا كاملا به.
كما اشار الاجتماع إلى أن الجهاز القضائي تحول أيضا إلى ختم مطاطي في خدمة الشرطة والشاباك، وان سهولة حصول الشرطة والنيابة العامة بشكل شبه جارف على قرارات باعتقالات حتى انتهاء الإجراءات خاصة للشبيبة ما دون الثامنة عشرة، هي تأكيد على تشابك ادوار الأجهزة الإسرائيلية الأمنية والمدنية في العدوان.


التحذير من التصعيد السلطوي
وحذر الاجتماع من ان العدوان على جماهيرنا في الداخل لم يتوقف بل هناك مؤشرات بأننا امام تصعيد سلطوي جديد مؤكدين انه لم يرهبنا في الماضي ولا يرهبنا حاليا ولن يرهبنا في المستقبل.
وفي هذا الصدد حذر الاجتماع من مساع جديدة قديمة لاتباع سياسة "الجزرة والعصا" الهادفة لاحداث شرخ بين جماهيرنا والمسعى الى تصنيفنا الى ما يسمى "متطرفين ومعتدلين" وضمن ذلك توسيع اطار الملاحقات السياسية وتوسيع اطار مشروع الخدمة المدنية الاسرائيلي . مؤكدين ان جماهيرنا وبالذات الاجيال الصاعدة سوف تفشل هذه المؤامرة.
الاعتقالات سياسية بأدوات قانونية
وعليه تعتبر لجنة الحريات ولجنة الاسرى والمنظمات الحقوقية ان الاعتقالات وتقديم لوائح اتهام للمشاركين في هبة جماهيرنا هي حملة منهجية من الملاحقات السياسية والارهاب السياسي حتى وان كانت ادواتها قانونية. وعليه قرر الاجتماع بذل كل جهد ممكن لمتابعة قضية كل معتقل بجوانبها القانونية والسياسية والمعنوية، مؤكدين ان ارادة الشبان المعتقلين قوية جدا وانهم على استعداد لدفع ثمن وقفتهم المشرّفة، ومع هذا فان اطلاق سراحهم واغلاق الملفات ضدهم هي مسؤولية سياسية لكل الاطر القيادية الوطنية.

تحية للمحامين العرب والمنظمات الحقوقية ونداء لها بتوفير المعلومات

كما اقرّ الاجتماع تقوية التنسيق في حصر عدد المعتقلين وتفاصيل الملفات ضدهم، ووجه الاجتماع الدعوة الى المؤسسات والى الناس عامة بالاتصال مع لجنة الحريات ولجنة الاسرى وتبليغهما عن الاعتقالات التي جرت والتي لا زالت تجري وذلك بهدف متابعتها ومنع الشرطة والشاباك من الاستفراد بأي معتقل او النيل منه.
كما حيى الاجتماع كل المحامين والمبادرات والمنظمات الحقوقية على تناديها وتطوع المئات وذات الوقت وجه نداء لتوفير كل المعلومات التي بحوزتها لتكون في خدمة الصالح العام وحث على المزيد من التعاون وسيولة المعلومات ذات الصلة بين المؤسسات

نداء للمعتقلين وذويهم

وفي هذا الصدد أقر الاجتماع نموذجا خاصا لجمع المعلومات الاساسية حول كل ملف من ملفات الاعتقال سواء أطلق سراح المعتقل ام لا زال رهن الاعتقال. وتوجه بنداء الى المعتقلين وذويهم وللمحامين والمنظمات الحقوقية بطلب التعاون في هذا الصدد، منوّهين ان الشرطة تبث معطيات متضاربة بهذا الشأن.

الطلاب الجامعيين العرب

واستمرارا لخطوات اللجنة الشعبية للدفاع عن الحريات ولجنة متابعة قضايا الاسرى في مواجهة عدوانية ادارات الجامعات وبالذات إدارة جامعة حيفا وفي استدعائها للشرطة لقمع مظاهرات الطلاب العرب، قرر الاجتماع مواصلة التعاون مع لجان الطلاب العرب واتحادهم القطري والحضور الى الجامعات والاجتماع بالطلاب العرب حول موضوع الاعتقالات واستدعاء الشاباك للعشرات منهم.
وإذ أكد الاجتماع ان مسؤولية الاعتقالات وقمع الطلاب العرب هي أولاً مسؤولية إدارات الجامعات حيث هي المخولة باستدعاء الشرطة إلى الحرم الجامعي فان رؤساء الجامعات وإداراتها يتحملون مسؤولية العدوان الدموي على الطلاب العرب، وأنهم شركاء في المجهود العدواني الإسرائيلي على الطلبة العرب وعلى شعبنا.

نداء الى المحاضرين العرب في الجامعات الإسرائيلية

وفي هذا السياق أكد الاجتماع إنّ صمت الأوساط الواسعة من المحاضرين العرب غير مبرر، ودعا المحاضرين العرب خاصة ذوي المراتب العالية أن يرفعوا صوتهم في مواجهة عدوانية الادارات تجاه الطلاب العرب. وحيى الاجتماع كل المحاضرين العرب والتقدميين الذين تصدوا للعدوان.

إصدار كراس إرشادي لمواجهة الاعتقالات وتحقيقات الشاباك

كما أقر الاجتماع إصدار كرّاس إرشادي حول حقوق المعتقل وكذلك حول كيفية التعامل مع تحقيقات الشرطة والشاباك، يساعد في تعزيز مناعة الأجيال الصاعدة مقابل مساعي النيل من شخصيتها ومن كرامتها ومعنوياتها.
ندوة للقيادات السياسية والجماهيرية
كما أقر الاجتماع عقد لقاء دراسي للقيادات الوطنية السياسية والأهلية والمجتمعية والطلابية وذلك للتباحث في تشخيص التحديات وطبيعة المرحلة والتوقعات المستقبلية وذلك لتعزيز مناعة جماهير شعبنا وجاهزيّتها في مواجهة عدوانية الدولة عليها وعلى كل شعبنا، وسوف تنظم الندوة في أوائل آذار القادم

نداء الى اللجان الشعبية المحلية لوقف المجزرة وكسر الحصار
حيي الاجتماع جماهير شعبنا في الداخل على هبتها وعلى انتفاضة الغضب لوقف المجزرة وكسر الحصار، وأشاد بالمبادرات المحلية والمناطقية وباللجان الشعبية التي قامت في عدد كبير من البلدات العربية. ودعا الاجتماع القيمين على هذه اللجان الإبقاء عليها قائمة وعدم التعامل كما لو أن العدوان قد انتهى. بل الابقاء عليها كأدوات كفاحية تعزز جاهزية جماهيرنا لمواجهة أي تصعيد. كما أكد الاجتماع على استعداد لجنة الحريات ولجنة الأسرى المنبثقتين عن لجنة المتابعة العليا إلى التجاوب مع الاجتهادات والندوات واجتماعات التقييم للوضع في مواجهة العدوان.

التضامن مع المعتقلين في سجون السلطة الفلسطينية في الضفة
وإذ تؤكد لجنة الحريات ولجنة الأسرى كما كل جماهير شعبنا أهمية تقاسم الهم الفلسطيني المشترك، ومؤكدين على دعم جماهير شعبنا في غزة وصمودها ومقاومتها فإننا ندعو السلطة الفلسطينية في رام الله إلى إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين والذين جرى اعتقالهم لأنهم تظاهروا من اجل غزة من اجل فلسطين. وانه لأمر معيب ومهين لكل فلسطيني أينما كان أن تقوم شرطة فلسطينية باعتقال من يتظاهر ضد عدوان الإبادة الإسرائيلي على شعبنا في غزة.


التعليقات