لجنة الدفاع عن الحريات: قانون منع زيارة "دولة معادية" يقر الملاحقة السياسية كقانون..

اعتبرت اللجنة الشعبية للدفاع عن الحريات، المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا لشؤون الجماهير العربية في الداخل، أن مصادقة الكنيست الاسرائيلي يوم أمس (الاثنين 30/6/2008) على اقتراح قانون منع من يزور دولة "معادية" من الترشح للكنيست، هي بمثابة مأسسة للملاحقات السياسية تجاه الجماهير العربية في الداخل، وهي عمليا مسعى لإقامة جدار فصل اسرائيلي إضافي لعلاقة العرب الفلسطينيين في الداخل مع امتدادهم الفلسطيني والعربي الاقليمي.

واعتبرت اللجنة الشعبية، في بيان وصل موقع عــ48ـرب نسخة منه، إقرار الكنيست للقانون الإرهابي بمثابة تصعيد رسمي للدولة تجاه جماهير شعبنا، وإمعان في سحق حرياتها وحقوقها التي يثبتها القانون الانساني والقانون الدولي في حين تنتهكا اسرائيل.

وأكد البيان أن المصادقة على القانون يؤكد أن إسرائيل بكل أجهزتها التشريعية والقضائية والتنفيذية هي نظام متكامل للملاحقات السياسية تجاه جماهيرنا في وطنها.

وأضاف "إننا نؤكد أن هذا القانون ليس محصورا في الترشح للكنيست، بل هو أداة قانونية جديدة لملاحقة كل فلسطيني يمارس حقه الطبيعي بالتواصل الفلسطيني والعربي".

ودعا البيان جماهير شعبنا بكل حركاته السياسية والاهلية والمجتمعية الى مواصلة ترسيخ علاقة الحق مع امتدادنا الفلسطيني والعربي، وإفشال القانون الإسرائيلي القمعي تجاه حقنا الإنساني.