لجنة تجار الناصرة:" انطلق مشروع البلد سالكة، البلد فاضية، والناس جوعانة، وادارة البلدية فرحانة، وأهل البلد طفرانة"

يتواصل السجال بين بلدية الناصرة ولجنة التجار في المدينة، فيما يتعلق بمشروع "البلد سالكة" الذي أعلنت عنه البلدية، وشرعت بتنفيذه قبل عدة أسابيع، بغية تنظيم حركة السير وتوقف المركبات على امتداد الشارع الرئيس في المدينة من منطقة الخانوق وحتى نهاية شارع النمساوي، وفي الشوارع والأحياء المحاذية له، التي تشهد حركة مرور نشطة.

ورغم الإتفاق الذي أعلن عنه بين لجنة التجار (التي عارضت في السابق المشروع ، بإدعاء تأثيره السلبي على الحركة التجارية في المدينة )، وبين بلدية الناصرة، فيما يتعلق بتخطيط الشوارع والأماكن المعدة لوقوف السيارات، وتثبيت أجهزة إلكترونية لتزويد بطاقات التوقف للسائقين، الا أن لجنة التجار أعربت اليوم، الخميس، عن استيائها من نهج البلدية التي أخذت تحرر المخالفات للسائقين الذين يوقفون مركباتهم دون أن يتم تنفيذ الامور الأساسية في الإتفاق وهو تثبيت أجهزة تزويد البطاقات، على حد قول التجار.

وجاء في بيان لجنة التجار الذي تم توزيعه على المسافرين والسكان، طغى عليه أسلوب التهكم على المشروع : " نجح المشروع في تفريغ الناصرة من أهلها وسكانها حتى يوم السبت ( يوم التسوق الأساسي)، "لقد استطاعت بلدية الناصرة احضار سيارتين من الوحدة الخاصة (اليسام) وعشرين مجنداً بأجر معقول يعادل 40 ألف شيكل لخمسة ايام وهي الوحدة التي تعودنا على رؤيتها في يوم الأرض ومظاهرات الأول من أكتوبر (هبة الأقصى)"، وختم البيان بعبارة" انطلق مشروع البلد سالكة، البلد فاضية، والناس جوعانة، وادارة البلدية فرحانة، وأهل البلد طفرانة".

وقال أحمد ظاهر، رئيس لجنة التجار، في حديث لموقع عرب 48، " بلدية الناصرة تنصلت من أهم التفاهمات التي توصلت اليها معنا، هذه التفاهمات جعلتنا نوافق على انطلاق المشروع، لكن ما يحدث اليوم هو بمثابة مهزلة من قبل البلدية، بحيث أخذت تشغل مراقبي حركة السير، الذين يسجلون المخالفات والغرامات للزبائن الذين يوقفون سياراتهم في اماكن يمنع التوقف فيها، لأن الأماكن التي يسمح التوقف فيها تحجز منذ ساعات الصباح وحتى ساعات المساء من قبل موظفي مكاتب خاصة ومكاتب حكومية، لأنهم لا يدفعون أجرة التوقف التي تحسب بعدد ساعت التوقف، وذلك كون البلدية تتقاعس في تركيب أجهزة تزويد البطاقات التي بموجبها يتم جباية أجرة التوقف".

وأضاف ظاهر: " نحن لا نعارض المشروع بهدف معارضته، لكن هنالك أمور تتعلق بحياة المواطنين ولقمة عيشهم، فهل على البلدية ان تحاربنا على لقمة العيش من خلال تحرير المخالفات للزبائن، الذين لا يجدون اماكن للتوقف كما وعدت البلدية؟، هل من المعقول ما قامت به البلدية من احضار الشرطة التي حررت المخالفات للزبائن ، وجمعت خلال بضعة أيام نحو 300 ألف شيكل ، والأنكى من ذلك هو التعامل بعنف مع السائقين والإعتداء غير المبرر عليهم".

هذا وقد تعذر علينا الحصول على رد من قبل البلدية حول الإتهامات التي وجهتها لجنة التجار في بيانها، وعلى أقوال رئيس اللجنة أحمد ظاهر.

..