لجنة لفحص دمج سلطات محلية وتوقعات بدمج 17 سلطة محلية عربية..

كتبت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن وزير الداخلية، روني بار أون، قام بتعيين لجنة مختصة، في نهاية الأسبوع الماضي، من أجل دراسة دمج سلطات محلية، وذلك في أعقاب قرار الحكومة في إطار الخطة الإقتصادية للعام 2007.

وجاء أنه يقف على رأس اللجنة، يعكوف أفراتي، مدير ما يسمى "دائرة أراضي إسرائيل". وقد تم توكيل اللجنة بتقديم توصياتها بشأن دمج سلطات محلية خلال بضعة شهور.

كما جاء أن وزارة المالية قد قدمت توصيات بشأن دمج عدد من السلطات المحلية، إلا أنه سيكون من صلاحيات اللجنة اتخاذ قرارتها وفقما تراه مناسباً، حتى السلطات التي لا تظهر في قائمة وزارة المالية.

وبحسب خطة وزارة المالية فسوف يتم توحيد "يسود همعلاه" مع "مفوؤوت حرمون"، و"روش بينا" مع صفد و "حتسور هجليليت"، و"الخضيرة" مع "الياخين"، و"مزكيرت باتيا" مع "كريات عكرون"، و"أشكلون" مع "مجلس شاطئ أشكلون".

وعلاوة على ذلك فقد أوصت وزارة المالية بدمج ما يقارب 17 سلطة محلية عربية.

وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن عملية دمج السلطات المحلية العربية تلقى معارضة شديدة. وكان النائب د.جمال زحالقة كان قد أشار في وقت سابق أن الحكومة ماضية في فرض الدمج على المزيد من القرى والمدن، معظمها عربية، رغم علمها بفشل حالات الدمج القائمة.

وكان قد قدم النائب زحالقة قانوناً لإبطال الدمج الذي تم تنفيذه بين باقة الغربية وجت. كما لفت إلى أنه وباعتراف وزير الداخلية السابق، ثبت أن ضم قرية مجد الكروم إلى بلدية الشاغور كان خطأ، مشيراً إلى ضرورة تصعيد النضال ضد الدمج بعد أن ثبت بالدليل القاطع أنه يضر بمصالح الناس ومستقبل بلداتهم.