مؤتمر الدفاع عن الأرض والمسكن في النقب: تشكيل لجنة شعبية ورفض اللجنة المعينة من قبل الحكومة..

قرر " مؤتمر الدفاع عن الأرض والمسكن"، الذي عقد في مدينة راهط بمبادرة لجنة المتابعة ومجلس القرى غير المعترف بها في النقب تشكيل لجنة شعبية لمتابعة قضايا الأرض والمسكن. وأجمع المتحدثون في المؤتمر على رفض التعامل مع اللجنة الحكومية التي عينها وزير الداخلية الإسرائيلية، مئير شطريت، لتقديم توصيات حول سبل حل مشاكل الأرض والمساكن والقرى غير المعترف بها في النقب.

وشدد المتحدثون على المطالب العربية الأساسية وهي وقف مصادرة الأراضي والاعتراف بالقرى غير المعترف بها ووقف هدم المنازل العربية في النقب. ورفض عدد من المتحدثين تسمية اللجنة باسم «لجنة تسوية الاستيطان البدوي في النقب» على اعتبار أن أهالي النقب هم أصحاب البلاد الأصليين، وليسوا مستوطنين أو قادمين جدد. واعتبر البعض أن التسمية تحمل في طياتها تنكرا للحق العربي في النقب.

وقال رئيس مجلس القرى غير المعترف بها في النقب حسين الرفايعة أن قضية النقب ليست بحاجة إلى لجنة وأن اللجنة القائمة ليس فيها أي تشكيل لأصحاب الأراضي وممثلي القرى غير المعترف بها، وهي غير مقبولة. وأكد الرفايعة على مطلب المجلس بالاعتراف بكافة القرى غير المعترف بها ووقف هدم المنازل العربية في النقب.

من جانبه قال الدكتور جمال زحالقة في كلمته إن هذه اللجنة شكلت لتمرير السياسة الإسرائيلية القائمة وخدمة مصلحة السلطة وأهدافها، وليس مصلحة الأهالي وحقوقهم في الأرض والمسكن.

وأضاف: لم يسبق ولم يرافق تعيين هذه اللجنة أي تغيير في موقف السلطة وسياستها اتجاه عرب النقب وكل ما هنالك انه شكلت لجنة لتعطي الحكومة أدوات لتنفيذ سياستها الرامية إلى محاصرة الوجود العربي في النقب ومصادرة الأرض وترحيل أهالي القرى غير المعترف بها إلى تجمعات سكانية على رقعة أرض صغيرة.

وتابع قائلا: المكتوب يقرأ من عنوانه- وكتاب التعيين للجنة يؤكد على مبدأ منح التعويضات لأصحاب الأراضي مما يعني أن النية مبيتة للاستيلاء على الأرض. لهذا السبب ينبغي أن نجهز أنفسنا ونرفع من وتيرة نضالنا ضد هذه اللجنة وما تخططه ضد أهلنا في النقب.

وشارك في المؤتمر ممثلو القوى السياسية ولجنة المتابعة ومؤسسات وجمعيات أهلية داعمة للقضايا العربية، بالإضافة لسكان، وقيادات القرى غير المعترف بها، وأصحاب الأراضي العرب في النقب، وإدارة المجلس الإقليمي.

وتجدر الإشارة الى انعقاد هذا المؤتمر جاء متزامنا مع بدء اللجنة المسماة «لجنة تسوية الاستيطان البدوي في النقب» برئاسة القاضي المتقاعد اليعيزر غولدبرغ، والتي تضم في عضويتها سبعة أعضاء، من بينهم عربيان من قرى معترف بها.

وقد تم تعيين اللجنة من قبل الحكومة لبلورة حلول للمشاكل العالقة بين السلطات الإسرائيلية وعرب النقب وستقدم توصياتها للحكومة بعد ستة شهور وستصادق الحكومة على توصياتها باعتبارها قرارا حكوميا. وقد عقدت اللجنة أولى جلساتها يوم الثلاثاء الماضي، ورشح من الاجتماع أن اللجنة لن تعترف بكامل القرى العربية غير المعترف بها، وأنها ستفحص إمكانية زيادة عدد التجمعات البدوية في النقب، مع العلم أن المجلس الإقليمي يطالب السلطات بالاعتراف بـ 45 قرية غير معترف بها في النقب.