مؤسسات عربية في الداخل: وزير المالية يشوة الواقع ويتجاهل مسؤولية الدولة

أرسل الطاقم العامل على تحليل حصة العرب في الداخل والمرأة العربية في الموازنة الحكومية والمكوّن من مركز ركاز (بنك المعلومات التابع لجمعية الجليل) ومركز مدى الكرمل ومركز إعلام، رسالة إلى وزير المالية يوفال شطاينتس اثر تصريحاته الأخيرة في مؤتمر الأكاديمية أونو، حيث تطرق الوزير خلال كلمته إلى تشغيل النساء العربيات محملاً إياهن المسؤولية لوضعهن، ومشيرًا إلى أن المجتمع العربي "محافظ ولا يسمح للمرأة العربية العمل خارج نطاق العائلة والبلدة".

وتأتي تصريحات شطاينتس تعقيباً على البحث الذي أشرف عليه الباحثون د.ايرز يعقوبي ود.أمير باز- فوكس وموشيه كريف حول استيعاب عاطلين عن العمل من العرب، حيث أظهر البحث أن 83% من أصحاب العمل يتوانون عن تشغيل عرب، وذلك على الرغم من كفاءاتهم الأكاديمية.

ووأضح طاقم العمل من خلال الرسالة الأسباب الفعلية وراء انخفاض نسب مشاركة النساء في اسواق العمل التي تفند ادعاءات وزير المالية، والتي على ما يبدو قام وزير المالية بتجاهلها واختزال القضية الي قضية ثقافية احتماعية.

وتجاهل الوزير في سياق مداخلته، دور سياسة الإفقار المبرمجة والممنهجية المنتهجة من قبل الدولة والتي تعمل على إعاقة تنمية الاقتصاد العربي، وتحد من مشاركة النساء في أسواق العمل. كما قام الوزير باتهام الضحية بوضعها الاقتصادي، وتجاهل مقصود للغبن الواقع بحق شرائح المجتمع العربي.

وأشار طاقم العمل من خلال الرسالة على أن هنالك العديد من الخطوات التي على وزارة الداخلية أخذها بعين الاعتبار والعمل على تحسينها بهدف تغيير وضع المرأة العربية الاقتصادي، منها: بناء مناطق صناعية في المجتمع العربي؛ تأهيل مهني للنساء العربيات يتوافق مع احتياجات سوق العمل؛ اقامة حضانات للأطفال في البلدات العربية تدعم خروج المرأة للعمل؛ العمل على الحد من العنصرية تجاه العرب في أماكن العمل؛ وتحسين المواصلات العامة من والى البلدات العربية وفي داخل البلدات العربية التي تكاد تكون معدومة.

وأوضح طاقم العمل أن تصريح شطاينتس مغالط نظراً لأن نسبة مشاركة المرأة العربية في أسواق العمل في إسرائيل هي الاكثر انخفاضًا مقارنة بالعالم العربي حيث بلغت نسبة مشاركة النساء في اسوق لعمل في دولة قطر 40% على الرغم من أنها محافظة جداً مقارنة مع الوضع في الداخل الفلسطيني.

تجدر الإشارة إلى أنه وتزامناً مع هذه الرسالة تعلن الجمعيات الثلاث عن بدء في مشروع بحثي جديد يتناول لأول مرة حصة الأقلية العربية عامة والمرأة العربية خاصة فعليا من ميزانيات الدولة، وسوف يعمل على فحص تأثير ميزانيات الدولة في ثلاث وزارات هي: التعليم، الصحة، والصناعة والتجارة والعمل، على مستويات الفقر لدى النساء الفلسطينيات في إسرائيل.

يهدف هذا المشروع إلى فهم وتحليل الأرقام المبهمة في الموازنة العامة والتي تعتبر من أهم أدوات السياسات الاقتصادية للحكومة، إذ تعكس الأولويات السياسات والاجتماعية والاقتصادية أكثر من أي مستند آخر، وجعلها أكثر شفافية مع توسيع حجم مشاركة المنظمات الأهلية للتدخل في مناقشة وتوزيع الموارد العامة بغية إحقاق مساواة تامة بين المرأة والرجل العرب واليهود.

يستمر المشروع مدة ثلاث سنوات حيث سيتم مع انتهاء المشروع تقديم اقتراح ميزانية بديل لثلاثة من الوزارات الحكومية.
وكانت النائبة حنين زعبي قد بعثت برسالة إلى وزير المالية، في أعقاب تصريحاته قبل أسبوع، أكدت فيها أن وزن الحاجز الاجتماعي والثقافي ضئيل جدا، مشيرة إلى أن دراسة كانت قد أجريت في مطلع العام الحالي قد بينت أن 57% من السناء لا يعملن بسبب النقص في أماكن العمل، وفقط 29.2% لا يعملن لأسباب ثقافية واجتماعية، وخاصة في منطقة الجنوب. كما أكدت الدراسة أن 42.8% من العربيات غير العاملات على استعداد للعمل فورا.

وأشارت النائبة زعبي إلى دراسة أخرى بينت أن 42% من العربيات الأكاديميات عاطلات عن العمل، وعددهن يصل إلى ما يقارب 11 ألف امرأة، على استعداد للاندماج في سوق العمل فورا، إلا أنه لا يوجد أماكن عمل.

وأضافت أن تصريحات الحكومة ورئيسها بشأن ما يسمى "الحاجة القومية العليا" لرفع نسبة النساء العربيات العاملة تثير السخرية، خاصة وأن العوائق الأساسية المتصلة بالأجهزة الحكومية هي التي تحول دون حصولها على ثقافة ملائمة ومكان عمل.

وقالت أيضا إن تصريحات وزير المالية التي تتهم الفقراء بفقرهم ليست صحيحة، ولا تستند إلى أية دراسة حتى تلك التي أجرتها الوزارات الحكومية المختلفة، والتي تشير إلى أن السبب الرئيس هو عدم توفر أماكن العمل.

وفندت النائبة زعبي تصريحات وزير المالية التي تشير إلى أن نسبة العمل المنخفضة في وسط النساء العربيات مماثلة لتلك في الدول العربية مثل سورية والأردن ومصر. وقالت إن هذه التصريحات تتناقض مع الواقع، حيث أن نسبة التغيير في وسط النساء العربيات العاملات بين السنوات 1960 – 2000 في المغرب بلغت 34%، وفي الأردن 104%، وفي الإمارات 548%، وفي السعودية 604%، في حين أن التغيير في نسبة النساء العربيات العاملات في الداخل لم يرتفع كثيرا.

كما أشارت إلى أن نسبة النساء العاملات في العالم العربي تصل إلى 30%، بينما لا تتجاوز 18% في وسط عرب 48. وأوضحت أن نسبة النساء العاملات في سورية تصل إلى 27%، وفي مصر 30%، وفي الأردن 25%، لافتة إلى أن المقارنة مع الدول العربية هي مقارنة خاطئة.

كما لفتت إلى أن الحكومة تنجح في رفع نسبة النساء الحريديات العاملات من خلال برامج فعالة، وتشجيع أصحاب الأعمال على تشغيلهن، بل وتغطية تكاليف تشغيلهن.

كما تطرقت إلى تصريحات وزير المالية بشأن ما أسماه الخلط بين "تقرير أونو" وبين تقرير الفقر. وأكدت أن يوجد علاقة بينها، خاصة وأن التقرير الأول يشير إلى مخاوف رجال الأعمال من تشغيل عمال عرب، في حين أن الثاني يؤكد أن نسبة الفقر العالية لدى العرب بسبب عدم دماجهم في سوق العمل، وهو ما تؤكده الإحصائيات.

وخلصت النائبة زعبي في رسالتها إلى أن العرب لا يريدون وليسوا معنيين أن يكون على رأس قائمة الفقر، وأن السبب الرئيسي لفقرهم هو عدم توفر أماكن العمل، بالإضافة إلى الحواجز التي تمنع اندماجهم في سوق العمل، مطالبة الوزير بالعمل على تغيير الواقع القائم.