محامو الدفاع عن معتقلي مسيرة العودة يعتبر الإعتقال سياسيا والمحكمة تمدد اعتقالهم حتى الأربعاء..

مددت محكمة الصلح في نتسيريت عيليت إعتقال معتقلي مسيرة العودة في صفورية التي وقعت الأسبوع الماضي، حتى يوم الأربعاء القادم، 14 أيار الجاري. ومن المتوقع أن يقدم طاقم الدفاع عن المعتقلين إستئنافاً على القرار إلى المحكمة المركزية الإثنين.

والمعتقلون هم: الطلاب الجامعيون ثائر غازي دلاشة (24 سنة) من البعينة، محمد رائف ابو صالح (22 عاما) من سخنين، سعيد ماهر سلطي (21 عاما) من عيلوط، حسام محمد عابد (19 عاما) من شعفاط.

يذكر أن القاضية ليلي جوفر ترأست جلسة المحكمة بعد أن تنحى القاضي توفيق كتيلي عن البت في هذه القضية.

وقد أنكر طاقم الدفاع جميع التهم المنسوبة إلى موكليهم، فيما أعرب عدد من الشبان المعتقلين، عن غضبهم من تصرفات الشرطة، والتي كان آخرها إحضارهم إلى مبنى المحاكم في نتسيريت عيليت في ساعات الصباح الباكر، إلى أن تم تقديمهم للمحكمة حوالي الساعة الثانية بعد الظهر تقريباُ.

وقد إستمرت جلسة المحاكمة حتى الساعة العاشرة مساء، وكان طاقم الدفاع؛ أورنا كوهين من مركز "عدالة"، حسام موعد، هاشم دلاشة، فهيم داود، واكيم واكيم، سليم واكيم وتامر مصالحة، قد ادعوا أمام القاضية أن إصرار الشرطة على إحتجاز المعتقلين يأتي على خلفية سياسية.

وكانت المحامية أورنا كوهين قد عرضت شريطا مصورا يظهر فيه عنف الشرطة واعتداؤها على الشبان بعد إنتهاء المسيرة، ويظهر فيه بشكل واضح عملية الإعتداء على الشاب محمد أبو صالح من سخنين، وثائر دلاشة من البعينة.

وقالت كوهين في جلسة المحاكمة إن الشرطة حاولت إخفاء حقيقة الإعتداءات التي مارستها من خلال التعرض للصحفيين، كما يظهر في أحد الأشرطة التي قدمت للمحكمة، وكذلك الإعتداء على الشبان الذين قاموا بتصوير ما يجري عبر كاميراتهم الخاصة أو هواتفهم الخليوية.

وقال المحامي هاشم دلاشة إن القضية بمجملها هي قضية سياسية، وأن ليست هنالك أية أدلة تثبت علاقة المعتقلين بالشبهات المنسوبة إليهم. وأشار إلى أنه لو كان الحديث يدور عن معتقلين يهود، لما نسبت التهم إليهم بالشكل الذي نسبت فيه للشبان العرب المعتقلين.

وصرح المحامي حسام موعد أن الشرطة فبركت التهم للمعتقلين، وتحاول إستخدام كافة السبل في سبيل الإيقاع بهم، مؤكداً أن الشرطة هي التي تعرضت للمعتقلين الأربعة لمجرد أنهم تواجدوا في موقع المسيرة حيث اندلعت المواجهات، وأن ممارسة العنف من قبل الشرطة، والضرب المبرح الذي تعرض له المتظاهرون غير مبرر، ويثبت أن الشرطة لم تع ولم تنفذ توصيات لجنة أور التي حققت في أحداث هبة القدس والأقصى في تشرين الأول/ أوكتوبر 2000.

وقال المحامي فهيم داود إنه يجب على الشرطة إطلاق سراح جميع المعتقلين، لأنه ليس هناك أية ادلة ضدهم، خاصة وأنهم تعرضوا للضرب والعنف من قبل رجال ما يعرف بالوحدة الخاصة، وهم مكبلو الأيدي، وفي حال المعتقل حسام عابد من شعفاط فإن أحد أفراد الشرطة، قام بجرحه في ذراعه بواسطة كماشة بشكل متعمد أثناء فك القيد البلاستيكي عن يديه.
..