محامون وحقوقيون عرب يتظاهرون أمام مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي للمطالبة بوقف العدوان على غزة

ينظم محامون وحقوقيون عرب في البلاد، تظاهرة احتجاجية على الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ومن المتوقع أن يتظاهر المحامون، يوم غد الثلاثاء، عند الساعة الثانية بعد الظهر، أمام مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي، "إيهود أولمرت"، في القدس للتنديد بالعدوان الإسرائيلي الذي يشكل خرقاً فظاَ للقانون الدولي، وفق ما جاء في الدعوة التي وجهتها اللجنة المبادرة لهذه التظاهرة، والتي دعت من خلالها جمهور المحامين للمشاركة وإنجاح هذه التظاهرة.

وقد أعلنت العديد من الهيئات الحقوقية والجمعيات التي تعنى بحقوق الإنسان، عن مشاركتها في هذه التظاهرة، من أجل إسماع صرخة موحدة وقوية ضد ما يجري في غزة، وتندد بالصمت الذليل وموقف الأمم المتحدة المتخاذل في الوقوف في وجه هذا العدوان، وانحياز العديد من المحافل الدولية إلى الجانب الإسرائيلي وتبريره لاستمرار الجريمة.

هذا ومن المتوقع أن يشارك محامون وحقوقيون من العرب وبعض اليهود في هذه التظاهرة، من مركز "عدالة"، مساواة، الميزان، المؤسسة العربية لحقوق الإنسان، اتجاه –اتحاد جمعيات عربية، دراسات، وآخرون.

وقال المحامي حسين أبو حسين، من "اتجاه"، إنه "في هذا الظرف الحالي الذي يعيشه الأهل في القطاع، فأنه لا بد من إجراء فعاليات تدين العنف المفرط غير المبرر الذي يقوم به جيش الاحتلال، ونحن أبناء الشعب الفلسطيني ممن بقوا داخل الخط الأخضر، واجبنا وضميرنا يؤلمنا على ما يحدث في غزة، في ظل التواطؤ الرسمي العربي، ولهذا لا بد لنا من إسماع صوتنا صوت العدالة، ورفض الاحتلال وانتهاكات حقوق الإنسان التي تجري بحق أهلنا هناك".

وحول المشاركة الفاعلة لرجال القانون والمحامين بشكل خاص، قال أبو حسين في حديث لموقع عــ48ـرب: "بالذات لأننا محامون ورجال قانون، علينا إدانة هذا النهج الدموي الذي يجري في غزة، وهو يتعارض مع حقوق الإنسان والقانون الدولي، هذه جريمة حرب وفق كل المقاييس، ولذلك نرى أنه من واجبنا المطالبة بتقديم المسؤولين للمحاكمة الدولية، فما يحث في قطاع غزة لا يقبله عقل، وهو ليس أقل مما قام به ميلوزوفيتش من جرائم بحق الإنسانية".

وعن محاولة تبرير هذا العدوان من قبل بعض الأطراف ووصفه بأنه "محاولة للدفاع عن النفس"، قال: " هذه ليس حربا دفاعية، وإذا كانت دفاعية فإنه في القانون الدولي، هناك مقياس نسبي لحجم الرد، لكن للأسف ما يفعله جيش الاحتلال أمر غير منطقي لا يحتمله أي عقل سليم، ولا يندرج في أي قانون. ولذلك نقول إن ما يحدث ضد تجمع سكاني معظمه أعزل هو جريمة حرب يجب وقفها".