محكمة الصلح في الناصرة تقرر الغاء الاجراء القضائي ضد النائب بشارة بخصوص تنظيم زيارات الأهل الى سوريا

قررت محكمة الصلح في مدينة الناصرة عصر اليوم الغاء الاجراءات القضائية التي أمر المستشار القضائي للحكومة، الياكيم روبنشطاين، باتخاذها ضد النائب عزمي بشارة، على خلفية تنظيم زيارات الاقارب الى سوريا. وقد جرت هذه المحاكمة على اساس واحدة من لائحتي اتهام قدمت في الوقت ذاته ضد النائب بشارة، حيث اتهم في الثانية، والتي لم تبت فيها المحكمة اليوم، بانتهاج مواقف سياسية اعتبرها روبنشطاين مؤيدة لـ"الارهاب" (حزب الله والانتفاضة). لكن المحكمة اصرت على مواصلة محاكمة مساعدي النائب عزمي بشارة، أشرف قرطام وموسى ذياب، الناشطين في التجمع الوطني الديمقراطي، بالتهمة الاولى!

وقد رفضت المحكمة كافة ادعاءات الدفاع المتعلقة بتنظيم زيارات الاقارب انطلاقا من تحقيق اهداف انسانية. وقررت قبول الادعاء المتعلق بتمتع النائب بشارة بحصانة برلمانية فقط ، بناء على قانون أنظمة الطورائ. ولذلك اوقفت المحاكمة ضد النائب بشارة فنياً دون تبرئة ساحته، فيما تتواصل الاجراءات القضائية ضد مساعديه اللذين عملا في مكتبه في تلك الفترة.

ومن الجدير ذكره ان القانون الاسرائيلي الذي يمنع زيارة الدول التي يعتبرها القانون "بلاد عدو" يؤكد بشكل واضح ان هذا المنع لا يسري على من يحمله جواز سفر برلماني ويتمتع بحصانة برلمانية. لكن الاوساط المتطرفة والعنصرية عملت على تعديل القانون، منذ بدأت محاكمة النائب بشارة بحيث الغى بند الحصانة في هذا الموضوع واصبح حتى النائب في البرلمان يحتاج الى تصريح لزيارة دولة تعتبر "معادية" مثل أي مواطن آخر.

قرار المحكمة لم يفاجىء النائب عزمي بشارة فقد كان متوقعاً، ولكن المفاجأة في استمرار القضية ضد المساعدين.

والواضح ان النيابة العامة لم تتمكن، بموجب هذه التهم، من النيل من النائب عزمي بشارة مباشرة وبالوسائل القانونية ولذلك فقد قررت مواصلة محاكمة نشطاء في التجمع الوطني الديمقراطي ومساعديه. وبعد تهديدات جدعون ساعر، رئيس الائتلاف، للنائب عزمي بشارة في الاسبوع الماضي "انت تعمل في الارهاب" و"انت هنا بشكل مؤقت فقط" و"بسبب اخطاء المحكمة العليا" كما ادعى، من الواضح ان هنالك أوساطا في المؤسسة الحاكمة الاسرائيلية لم تسلم بعد بوجود التجمع الوطني الديمقراطي وقيادته في اطار القانون.

وقد عينت الجلسة لمواصلة محاكمة موسى ذياب الذي يعمل حالياً مديرا لكتلة التجمع الوطني الديمقراطي في الكنيست ومساعدا للنائب بشارة، ومسؤول شبيبة التجمع الوطني الديمقراطي، أشرف قرطام، في يوم 11 أيار ، الساعة الثانية ظهراً.

وتعليقا على قرار المحكمة بخصوص ابطال لوائح الاتهام ضد النائب بشارة وحول رفضها ادعاءات الدفاع جميعها بما في ذلك ادعاء الحصانة وتمسكها بالادعاء القانوني الفني حول أنظمة الطوارئ قال المحامي حسن جبارين، مدير عام مركز عدالة ورئيس طاقم الدفاع، ان قبول الادعاء القانوني الفني وخاصة وان القضية تتعلق بالقانون الجنائي الذي يعتمد على الوضوح والشفافية يكشف عمليا داوفع المستشار القضائي للحكومة والنيابة العامة ويوضح ان الدافع من وراء تقديم لائحة الاتهام هو دافع سياسي انتقامي فقط.

وحول رفض باقي ادعاءات الدفاع قال جبارين: "صحيح ان المحكمة قبلت الادعاء القانوني الفني، وهذا الأمر يدل بشكل واضح ان المستشار القضائي للحكومة والنيابة العامة ورغم معرفتهما ببند القانون والذي ينص بشكل واضح على اعفاء حملة الجواز البرلماني إلا انهما قدما لائحة الاتهام. ومن المعروف ان للنيابة العامة محامين قادرين وبارزين وهذا ما يثبت وجود الدوافع السياسية الواضحة ومحاولة تخويف الجماهير العربية من وراء لائحة الاتهام هذه".

وفي نفس السياق أضاف المحامي جبارين موضحا: "كل طالب حقوق سنة أولى يعرف قانون الطوارئ ويعرف ببند الاعفاء الذي ذكرته، ومن المؤكد ان المستشار القضائي للحكومة والنيابة العامة كانا على دراية تامة به. وهنا تكمن عمليا خطورة مثل هذا الاجراء ويفضح دوافعه الخطيرة".

وحول ابقاء لائحة التهم ضد مساعدي النائب باشرة قال جبارين:
"لقد طلبنا من المحكمة مهلة لدراسة القرار من أجل تقديم طلب آخر لابطال هذه التهم". كما اشار جبارين الى انه لا توجد أية مصداقية للاستمرار بهذه الاجراءات. واذا كان هناك من يفكر بشكل جدي ومعقول وخاصة بعد ابطال لائحة الاتهام ضد النائب بشارة، وبعد قرار المحكمة المعروف بقرار ايرليخ وبعد قرار المحكمة العليا بالنسبة لمشاركة النائب بشارة بالانتخابات البرلمانية، فيجب ان تتوصل الى قرار ابطال لائحة الاتهام ضد مساعدي النائب بشارة".اما موسى ذياب فقد قال:ربما وجدت فينا المحكمة كبش فداء لتجنب مقارعة النائب عزمي بشارة بحجة مقنعة ،هذا القرار هو تصعيد ورسالة تخويف واضحة في محاولة مكشوفة لاعادة ترتيب حدود الديمقراطية المزعومة ،ما قمنا به هو واجب وطني وانساني من الدرجة الاولى،كلي ثقة ان طاقم المحامين سيواجه النيابة بطعونات قانونية تثبت ان دوافع المحكمة سياسية محض لا غير.جبارين: "في هذه الحالة سوف نقوم باستدعاء كل من زار سوريا، سوف نحضر الى المحكمة 70-100 من الأهالي الذين زاروا الأقارب في سوريا، وسوف يقوم كل منهم برواية قصته كاملة، والكشف عن الجوانب الانسانية البحتة من وراء كل زيارة وزيارة. وسوف تكون هناك محاكمة طويلة نقدم فيها ادعاءاتنا الانسانية المتعلقة بالعدالة".

وأضاف جبارين انه شخصيا لا يعتقد ان النيابة العامة سوف تأخذ هذه المخاطرة على عاتقها، فان كانت النيابة قد أخذت على نفسها هذه المخاطرة حين تعلق الأمر بالنائب بشارة، الا انها لن تقدم على ذلك الان. وقال انه يتوقع ان تعمل النيابة ومن دافع سياسية على ابطال لائحة الاتهام ضد أشرف قرطام وموسى ذياب.جبارين: "يجب ان نتذكر اننا كنا في مرحلة الادعاءات التمهيدية ولم تتطرق المحكمة خلال هذه المرحلة الى البينات والاثباتات. لكن اذا استمرت الاجراءات القانونية فسوف تكون لدينا الفرصة ان نجسد جميع الادعاءات وندعمها بالبينات وتحويلها الى ادعاءات ملموسة وحية".

وعاد جبارين وأكد ان وضوح الادعاء الفني في مثل هذه الحالات، وهذا هو الأهم برأيه، يكشف عن الدوافع الحقيقية للنيابة وللمستشار ويفضح الجوانب السياسية.وفي تعليقه على قرار المحكمة قال النائب عزمي بشارة:

"لقد تم رفض جميع ادعاءات الدفاع بينما تم التمسك بادعاء الحصانة وجواز السفر البرلماني، وهذا الأمر كان متوقعا من ناحيتنا، لكنهم اصروا على ابقاء كل تهم الدولة. وبما ان المساعدين لا يملكون اية حصانة ويعملون بمكتبي، وهم من من نشطاء التجمع ويناضلون ، بقيت التهم موجهة لهم.
لقد اختارت المحكمة الذهاب بأسهل الطرق، وبما انها لا تستطيع محاكمتي كوني أملك الحصانة قررت ابقاء التهم والاستمرار بمحاكمة مساعدي. هذا يعني ان الملاحقة السياسية للتجمع والحركة الوطنية مستمرة وأحد مظاهرها سن قوانين خصيصًا ضدنا، مثل قانون منع زيارة الدول التي تسميها إسرائيل ب"دول معادية" من أجل منع زيارات الأقارب. ولو ان التهم التي وجهت لي، وجهت في هذه الفترة وبعد سن القانون، لاستمرت المحكمة ضدي."

ثم أشار النائب بشارة الى وجود لائحة اتهام اخرى ضده في موضوع تصريحاته السياسية في ام الفحم والقرداحةأما أشرف قرطام فقد قال:"توقعت هذا القرار وأظن ان على المستشار القضائي للحكومة ان يستخلص العبر والاستقالة، لقد ارادوا رأس عزمي بشارة ثم التجمع الوطني فكانت النتيجة لائحة اتهام ضد مساعدي عزمي بشارة.

في دولة عادية، تحترم نفسها، كان يجب ان يكون يوم احتفالي لتقديم جوائز لعزمي بشارة ومساعديه على قيامنا بعمل انساني من الدرجة الأولى، ولكن يبدو ان كل مرة تكون فيها إسرائيل تحت الامتحان تكشف مدى التناقض بين الصهيونية وديمقراطيتها المدعاة".