محكمة العمل القطرية تنظر بطلب رؤساء الجامعات الزام المحاضرين بوقف اضرابهم

تنظر محكمة العمل القطرية في طلب رؤساء الجامعات في اسرائيل اصدار اوامر تلزم المحاضرين المضربين بالعودة الفورية الى العمل، ووقف أضرابهم المستمر منذ نحو 12 أسبوعا، حيث يطالب المحاضرون بتحسين سلم أجورهم وظروق عملهم، وتعويضهم عن تآكل اجورهم. وكان رؤساء الجامعات قد لوحوا ك التوجه الى المحكمة منذ أسبوعيين، الا أن فشل التوصل الى حل مقبول على الاطراف في جولة المفاوضات التي جرت الليلة الماضية والتي علقت عليها آملا كبيرة جعلت الاطراف يلتقون صباح اليوم في المحكمة.

ويطالب ؤساء الجامعات باصدار أوامر منع للمحاضرين المضربين لفترة أسبوعيين، من أجل "أنقاذ" الفصل الجامعي قبل فوات الاوان، والعودة الى مقاعد الدراسة بغية تعليم ما تبقى من أيام دراسية، ووضع خطة من أجل تعويض أيام الاضراب في الاشهر القريبة. من ناحية أخرى فأن عدم استجابة هيئة المحكمة المكونة من خمسة قضاة لطلب الرؤساء فأنه يعني "ضياع" الفصل التعليمي، لامر الذي سيلحق خسائر مادية كبيرة للجامعات، وخسائر كبيرة للطلاب الذي دفعوا اقساط تعليمية دون يتعلموا ولو ساعة واحدة!!

من ناحيتهم فقد استنكر المحاضرون المضربون توجه الجامعات الى المحكمة مدعين أنه من غير المنطقي أن ينجز المحاضر ويعلم تحت ما يسمى بأوامر المنع، كما وهدد عدد منهم من عدم العودة الى التعليم المنتظم حتى في حال الزمهم المحكمة بذلك، مهددين الى أنهم لن يعملوا في ساعات المساء ومساء أيام الجمعة!

في ظل تفاقم أزمة التعليم العالي والوصول الى طريق مسدود في المفاوضات فقد عدد من أعضاء رؤساء الجامعات بالاستقالة الجماعية، دون علاقة حتى بقرار المحمة المنتظر اصداره اليوم الاحد.

من ناحية أخرى واصل الطلاب الجامعيون مظاهراتهم صباح اليوم مطالبين بحل لأزمة التعليم العالي، هذه الازمة التي تشكل خطرا على مستقبل السنة التعليمية، ولها تأثيراتها على مخططاتهم المستقبلية والتعليمية ايضا.