مركز "إعلام" يبادر الى حملة احتجاج ضد سياسة تضييق الخناق على الصحفيين العاملين في اسرائيل

بادر مركز "اعلام" الى حملة تواقيع على عريضة تطالب الحكومة الإسرائيلية بإلغاء التعليمات التي أقرها مكتب الصحافة الحكومي مؤخرًا، والتي تشترط موافقة "الشاباك" الإسرائيلي على منح البطاقات الصحفية الرسمية.

وجاء في العريضة: "نحن الموقعين ادناه ننظر بخطورة كبيرة للإجراءات الجديدة التي أصدرها مكتب الصحافة الحكومي، والقاضية بمنح صلاحية رسمية "للشاباك" فيما يتعلق باختيار الصحفيين المخوّلين بالعمل، لما في ذلك من عدم اكتفاء الجهاز الحكومي الاسرائيلي بالتحكم في الإعلام الإسرائيلي، بل والنزعة للتحكّم أيضًا بالإعلام الأجنبي، الذي من المفترض أن يبدي جرأة وبعدًا تتجاوزان الإعلام الإسرائيلي، فيما يتعلق بسياسات الدول التي يقوم بتغطيتها.

"اننا نبدي قلقنا مما يعنيه هذا الاجراء الجديد ومن آليات تطبيقه العملية، التي ستمنح الشاباك فرصة غربلة الصحفيين والعاملين في الصحافة، بما يتلاءم مع التوجهات الحكومية الرسمية في إسرائيل، بالإضافة إلى إمكانية التحكم عبر مفاوضات أو إغراءات مختلفة مقابل أولئك الصحفيين الذين لا ينظر الشاباك اليهم بعين الرضى".

وناشد المبادرون الى العريضة الصحفيين الإسرائيليين والأجانب، سفراء الدول المختلفة، الاتحاد الأوروبي والمنظمات المحلية والعالمية الناشطة في مجال حقوق الانسان والواعين لأهمية تدفق المعلومات الحر، خصوصًا في المناطق التي تشهد صراعات سياسية، عدم السكوت على هذه الخطوة والعمل ضد هذه الإجراءات بجميع الطرق السياسية والدبلوماسية والإعلامية الممكنة.