مركز "عدالة" يتسلم تقرير المستشار القضائي المتعلق بملفات شهداء أوكتوبر ويعقد مؤتمر صحفيا..

لجنة المتابعة وأهالي الشهداء و"عدالة" ينظمون مؤتمر صحافيا ليردوا على قرار المستشار القضائي للحكومة بالنسبة لملفات التحقيق مع المتورطين في قتل الشهداء..

مركز

علم موقع عرب48 ان مركز عدالة يعقد في هذه الأثناء مؤتمر صحفيا، وذلك بعد ان تسلم طاقم محامي المركز تسلم ظهر اليوم، الأحد، 16 نسخة من تقرير المستشار القضائي للحكومة ميني مزوز، المتعلق بملفات أفراد الشرطة الضالعين في قتل شهداء هبة القدس والاقصى عام 2000، ويعكف طاقم المحامين في هذه الأثناء على دراسة التقرير المكون من 500 صفحة، وسيعقد المركز وذوو الشهداء مؤتمرا صحفيا الساعو 5:30 من مساء اليوم.

هذا ويسود المجتمع العربي في الداخل حالة من الترقب، في انتظار قرار المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية، المتعلق بملفات أفراد الشرطة المتورطين في قتل شهداء هبة القدس والاقصى عام 2000، علما ان المعلومات التي رشحت ترجح أن المستشار ميني مزوز ينوي الاعلان ، اليوم عن اغلاق جميع الملفات وعدم تقديم أي من رجال الشرطة الاسرائيليين للمحاكمة.

وقد عقد مساء أول أمس، الجمعة، في مقر جمعية عدالة – المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في الداخل، اجتماعا شارك فيه : ذوو شهداء هبة القدس والاقصى عام 2000 وعدد من قادة الاحزاب العربية من بينهم: عوض عبد الفتاح الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي والنائب د.جمال زحالقة رئيس الكتلة والنائب محمد بركة رئيس الجبهة الديمقراطية ومركز الجبهة أيمن عودة، ورئيس لجنة المتابعة العربية لشؤون الجماهير العربية شوقي خطيب، بالاضافة الى الطاقم القانوني لجمعية عدالة، من أجل التباحث في ألاعلان المتوقع للمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية.

وقد خيمت حالة من الاستنكار والغضب من خطوة المستشار المتوقعة، والتي تعبر عن الاستهتار بحياة الشهداء، وعدم احترام حقوق المواطنين العرب، بل التعامل العدائي من جانب المؤسسة الاسرائيلية لمواطنيها العرب.

وقال المهندس شوقي خطيب، رئيس لجنة المتابعة في حديث لموقع عـ48ـرب، أن الاجتماع جاء بناء على دعوة من مركز عدالة لوضع اهالي الشهداء في السيناريوهات المتوقعة بعد قرار المستشار القضائي، وأضاف أنه في حال عودة المستشار مزوز الى اعلانه السابق في عام 2005، فان معنى ذلك أن الآليات قد استنفذت وأن التوجه الى المحافل والمحاكم الدولية سيصبح أمرا لا بد منه، مؤكدا أن لجنة المتابعة قد ناقشت هذا الموضوع بجدية وان اعلان الاضراب هو أمر مطروح وسيناقش في أجتماع المتابعة القادم!

واعتبر أمين عام حزب التجمع الوطني عوض عبد الفتاح، أن قرار الاضراب سيكون واردا بكل قوة اذا كان تقرير المستشار القضائي سيلغي الملفات كليا وفق المعلومات الواردة، وقال عبد الفتاح: "بحسب توقعاتي فان مركبات لجنة المتابعة من حركات وأحزاب ستقر اضرابا نوعيا، في اجتماع المتابعة المزمع عقده بعد اعلان المستشار الاسرائيلي"، واعتبر أن مثل هذا القرار هو واجب جميع الاحزاب والحركات لتنبيه الناس من خطورة هذا القرار على مستقبلهم، لأن التعامل المخجل مع ملفات قتل واغتيال الشهداء الفلسطينيين العرب يعتبر حلقة أخرى من مسلسل التمادي الذي تعتمده المؤسسة الصهيونية في التعامل مع العرب. وقال : "أن واجبنا ودورنا هو اعلان خطوات نوعية على المستوى الشعبي والدولي والتوجه للمحكمة الدولية، من أجل كرامتنا وعملا في سبيل منع القتل القادم.."

حسن عاصلة، الناطق بلسان لجنة ذوي الشهداء ووالد الشهيد أسيل عاصلة من قرية عرابة البطوف، قال في حديث لمراسلنا، أن مواقف القيادة العربية والاجواء التي شعر بها في أجتماع امس في عدالة، تثلج الصدر، وتتماشى مع طموح أهالي الشهداء بوجوب تعرية الجلاد الأسرائيلي دوليا، ومواصلة النضال على جميع الاصعدة حتى ينال المجرم الاسرائيلي عقابه"، وناشد عاصلة الجمهور والشباب العربي في البلاد بالتكاتف والتوحد في سبيل دحر الخطر والقتل القادم، قائلا: " ان المؤسسة الاسرائيلية وبحسب كل المؤشرات تخطط لهجمة جديدة أشرس على المواطنين العرب في الداخل الفلسطيني".

من جهة أخرى، ناشد المحامي حسن جبارين في حديث سابق لموقع عـ48ـرب الهيئات الشعبية والجماهيرية الفاعلة وعلى رأسها لجنة المتابعة العليا، بالتحضير من أجل التصدي لهذا القرار في حالة صدوره، وعدم ترك طاقم الدفاع وذوي الشهداء لوحدههم في هذا الموضوع، بل إن هناك حاجة ماسة لمواصلة النضال الشعبي لفضح الممارسات العنصرية تجاه المواطنين العرب، ومن أجل تقديم رجال الشرطة الى المحاكمة.

سيصدر المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، اليوم، الأحد اقراره النهائي بالنسبة لتقديم لوائح اتهام ضد أفراد ضد أفراد الشرطة والضباط المتورطين في قتل المواطنين العرب في أكتوبر 2000.

في أيلول 2005 أصدرت وحدة التحقيق مع الشرطة ("ماحاش") التابعة لوزارة القضاء، تقريرًا قررت فيه إغلاق جميع ملفات التحقيق ضد أفراد الشرطة المسؤولين عن قتل المواطنين العرب في أكتوبر 2000 بادعاء عدم وجود أدلة كافية.

في أعقاب إصدار هذا التقرير، ونتيجةً للضغط الجماهيري، قرر المستشار القضائي للحكومة إعادة النظر في قرار "ماحاش"، وتعيين لجنة خاصّة من النيابة العامة لمراجعة ملفات التحقيق ثانيةً. وادعى مركز "عدالة" في حينه أنّ عمل اللجنة المنبثقة عن النيابة العامة لن يكون نزيهًا، كونها تخضع لسلطة عيران شندار، المدعي العام، والذي ترأس في أكتوبر 2000 وحدة التحقيق مع الشرطة ويتحمل المسؤولية المباشرة عن إخفاقات "ماحاش" وعن عدم فتح التحقيق بشكل فوري مع أفراد الشرطة بعد القتل مباشرةً.

وستعقد لجنة المتابعة العليا ولجنة ذوي الشهداء ومركز "عدالة" مؤتمرًا صحافيًا للرد على قرار مزوز. وسيتحدث في المؤتمر الصحفي السيد شوقي خطيب، رئيس لجنة المتابعة العليا والسيد حسن عاصلة، والد الشهيد أسيل عاصلة عن لجنة ذوي الشهداء والمحامي حسن جبارين، المدير العام لعدالة.

وينظم ذوو الشهداء في الساعة الرابعة والنصف، قبل انعقاد المؤتمر الصحفي، مظاهرة رفع شعارات، مقابل بيت إغرون في القدس.

.......

التعليقات