مزوز: خلال أسابيع سنبت في إجراءات قانونية ضد الضالعين في إطلاق النار على المتظاهرين العرب في أكتوبر 2000..

أبلغ المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، رئيس نقابة المحامين السابق، شلومو كوهين، أن خلال الأسابيع القليلة القادمة سيحسم القرار في مسألة اتخاذ إجراءات قانونية ضد أفراد الشرطة الضالعين في إطلاق النار على المتظاهرين العرب في هبة القدس والأقصى عام 2000 والتي استشهد فيها 13 مواطنا عربيا بنيران الشرطة.

وكان ليفي قد أرسل للمستشار القضائي رسالة شديدة اللهجة اتهم فيها وزارة القضاء بأنها تسعى إلى «دفن» القضية.

وجاء في رسالة مكتب المستشار القضائي للمحامي كوهين: " نحن في المراحل الأخيرة من عملية اتخاذ القرار في الموضوع ، وحسب تقديرنا فأن المستشار القضائي للحكومة سيتخذ قرارا في هذا الشأن في الأسابيع القريبة". وانتقدت الرسالة بعضا مما جاء في رسالة كوهين بالقول إنه كان من المستحسن أن لا تقال.

يذكر أن 13 مواطنا فلسطينيا من الداخل استشهدوا برصاص الشرطة في أكتوبر عام 2000 في مظاهرات انطلقت من كافة القرى والمدن العربية على إثر زيارة شارون للأقصى والمذبحة التي أعقبتها.

وبعد ثلاث سنوات، في الأول من ايلول سبتمبر 2003، نشرت لجنة أور التي شكلتها حكومة باراك للتحقيق في الأحداث تقريرها. وحمل تقرير اللجنة القيادات العربية المسؤولية عن الأحداث، ووجهت انتقادات الى رئيس الحكومة في حينه، ايهود براك، الا انها لم تحمله المسؤولية المباشرة عن قتل المواطنين العرب، بل "خرج بدون اي شائبة" على حد تعبير وزير الامن الداخلي انذاك، شلومو بن عامي، الذي تعرض لانتقادات ايضا، في تقرير اللجنة.

وأوصت لجنة التحقيق أن يجري "ماحش" تحقيقًا في عدد من الأحداث، بما في ذلك الأحداث التي لاقى فيها حتفهم 13 مواطنًا. كان المقصود هو أنّه على ضوء التحقيقات سيتقرّر إذا كان يجب تقديم لوائح اتّهام وضدّ من. والآن يتّضح أنه لم يتمّ التوصل الى استنتاجات فيما إذا كان يجب تقديم لوائح اتّهام بشأن أيّ من الأحداث التي تمّ تحويلها إلى تحقيق "ماحش".

وفي أعقاب استنتاجات لجنة أور بما يتعلق بمسؤولية قادة الشرطة عن مقتل المواطنين، توجه مركز عدالة عدة مرات الى ماحش وطالب بالتحقيق في ظروف مقتل المواطنين العرب في أكتوبر 2000، بما في ذلك التحقيق مع قادة الشرطة الضالعين في الأمر والذين خالفوا القانون الجنائي بشكل واضح. وقررت لجنة أور أن اطلاق النار في كل حالات القتل نفذ من قبل رجال الشرطة وأن اطلاق النار لم يكن قانونيا. كما وأشارت لجنة أور في تقريرها الى مسؤولية قادة ورجال الشرطة الواضحة بخصوص بعض الحالات التي قتل بها مواطنين عرب في بداية أكتوبر 2000، والى مسؤولية كل من قائد لواء الشمال في الشرطة أليك رون، وموشيه فلدمان قائد شرطة المروج، وبنتسي ساو قائد حرس الحدود في منطقة الشمال، وغاي رايف قائد مركز شرطة مسجاف، والشرطي في حرس الحدود راشد مرشد، ورئيس الوزراء إيهود باراك.

هذا وأثارت توصيات لجنة أور منذ صدورها زوبعة من ردود الفعل المتسمة بخيبة الأمل، ورأت هذه الردود أن التوصيات غير كافية.

وعقب الناطق بلسان لجنة ذوي الشهداء، حسن عاصلة، بالقول إن الخبر الذي أصدره المستشار القضائي للحكومة لا يعدو كونه فقاقيع إخبارية، وذرا للرماد في العيون.

وقال "نحن لا نتوخى ولا ننتظر أي خير من هذه المؤسسة العنصرية، ولا من مستشارها القضائي، خاصة بعد أن أثبتت وزيرة القضاء السابقة، تسيبي ليفني، أن القضاء الإسرائيلي قضاء عنصري يبيح دم العرب ويستبيح قتلهم".

وأضاف "نحن نستبعد أن تكون هناك لوائح اتهام جدية في هذا الموضوع للأسباب التالية:
أولا أن هذا المستشار القضائي وقف من خلف قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة عندما قرروا إغلاق الملفات بادعاء غياب الدلائل والبراهين التي تتيح تقديم لوائح اتهام.
ثانيا أن المتهمين بمقتل الشهداء حصلوا على ترقيات في مهامهم العدوانية.
ثالثا إن وزير القضاء أثبت عدم نزاهة القضاء الإسرائيلي".

وأنهى الناطق بلسان لجنة ذوي الشهداء حديثه بالقول "من هنا، نحن نطالب أبناء شعبنا وقيادته خاصة ألا تغرهم هذه الخطوة، وألا يؤولوا تأويلات في هذا الشأن، وأن يبقوا على عهد الشهداء. ونذكرهم أن ما تمخضت عنه التحقيقات في مقتل الشهيد نديم ملحم هو بند اتهام واحد فقط، وهو الإهمال. فهل مقتل الشهداء في أوكتوبر نجم عن إهمال أم عن عدوان مبيت؟.. على جماهير شعبنا أن تبقى واعية للعدوان القادم الذي تبرمج له المؤسسة، وأن تهب لتحمي وجودنا في أرضنا".