مزيد من التضييق على فلسطينيي الداخل: قانون «المواطنة مقابل الولاء» سيطرح على اللجنة الوزارية لشؤون القانون والدستور الأسبوع المقبل

ستبحث اللجنة الوزارية لشؤون القانون والدستور الأسبوع المقبل مشروع قانون "المواطنة والولاء" الذي أطلقه وزير الخارجية المتطرف أفيغدور ليبرمان في دعايته الانتخابية. وبذاك تمضي المؤسسة الإسرائيلية في طرح القوانين العنصرية التي تستهدف فلسطينيي الداخل، وتضيق الخناق عليهم. ويأتي ذلك في ظل غضب عارم واستياء شديد في أوساط فلسطينيي الداخل بعد إقرار مشروعي قانون عنصريين يوم أمس الأحد في اللجنة الوزارية ذاتها.

مشروع القانون الجديد قدمه رئيس لجنة القانون والدستور البرلمانية "دافيد روتيم"، من حزب يسرائيل بيتينو. وحسب اقتراح روتم «كل من يطلب الحصول على مواطنة إسرائيلية، أو إصدار بطاقة هوية في وزارة الداخلية سيكون ملزما بالتوقيع على تصريح ولاء حسب النص التالي: " أنا ألتزم بأن اكون مخلصا لدولة إسرائيل كدولة يهودية صهيونية ديمقراطية، ولرموزها وقيمها"». فضلا عن ذلك سيطلب منهم التعهد بأداء الخدمة العسكرية أو المدنية.

وكان حزب "يسرائيل بيتينو" ورئيسه أفيغدور ليبرمان ركزا الدعاية الانتخابية على موضوع «المواطنة والولاء»، ورفع شعار «لا مواطنة بدون ولاء». وتعهد الحزب حينذاك بطرح مشروع قانون يلزم فلسطينيي الداخل بأداء «قسم الولاء لإسرائيل». وها هو الحزب الذي حصل على 15 مقعدا في الكنيست يترجم برنامجه الانتخابي على أرض الواقع، في كنيست ذات أغلبية يمينية متطرفة تعكس أهواء الجمهور الإسرائيلي الذي يميل بشكل متطرد نحو التطرف.

ويمنح مشروع القانون الذي قدم أيضا في الدورة السابقة، وزير الداخلية، صلاحية سحب مواطنة من لا يؤدي الخدمة العسكرية أو المدنية.

وقال دافيد روتيم الذي يقيم في إحدى مستوطنات الضفة الغربية، في شرحه للقانون: كتلة "يسرائيل بيتينو" تعهدت بالعمل على الدمج بين المواطنة والولاء. وهذا القانون هو مرحلة من اشتراط الحصول على المواطنة والالتزام بالخدمة العسكرية أو المدنية".

وإذا ما صادقت اللجنة الوزارية على مشروع قانون روتم سيطرح للتصويت في الهيئة العامة للكنيست يوم الأربعاء المقبل. وكانت اللجنة الوزارية قد صادقت يوم أمس على مشروع قانون يحظر على فلسطينيي الداخل إحياء ذكرى النكبة، وقانون آخر ضد حرية التعبير عن الرأي.