مشغلون يرفضون تشغيل نساء عربيات من النقب لكونهن يرتدين اللباس الشرعي؛ النائب نفاع: ما يحدث هو إمعان في العنصرية ..

-

مشغلون يرفضون تشغيل نساء عربيات من النقب لكونهن يرتدين اللباس الشرعي؛ النائب نفاع: ما يحدث هو إمعان في العنصرية ..
توجه النائب سعيد نفاع إلى الجهات المسؤولة بعدما نُشر في وسائل الإعلام عن رفض المشغلين قبول نساء عربيّات من النقب للعمل لأنهنّ يرتدين اللباس الشرعي. فيما توجه مركز "عدالة" يوم أمس، الثلاثاء (18.3.2008) برسالة للمدير العام لمكتب العمل ومراقب تطبيق قانون العمل في وزارة العمل والصناعة والتجارة والمستشار القضائي للحكومة،

وقال التائب سعيد نفاع إن هذه الأحداث لا تفاجئه وأن المجتمع الإسرائيلي مشحون بالعنصرية أكثر من أي وقت مضى وأن المؤسسة الإسرائيلية تمعن في التمييز ضد العرب في كافة المجالات، مشيرا إلى ضرورة تكثيف الجهود للتصدي لكافة مظاهر تلك العنصرية المقيتة. وأوضح نفاع أنه يتابع الملف منذ الإعلان عنه وأنه توجه للجهات المسؤولة، وأنه يعالج القضية، مثنيا على دور مركز عدالة في هذا الموضوع.

وبحسب ما ورد في وسائل الإعلام، فقد قام مكتب العمل بتوجيه النساء العربيات اللواتي يضعن غطاءً على رأسهن إلى مقابلات للعمل في فندق في البحر الميت. وشهدت جميع النساء أنّ مقابليهنّ طلبوا منهنّ خلع اللباس الشرعي، واستبداله ببنطالٍ ولباس غير ديني، كشرط لقبولهنّ للعمل. كذلك، حرم مكتب العمل النساء اللواتي رفضن ذلك من مخصصات البطالة لمدّة ثلاثة شهور.

وادعّت المحاميّة سوسن زهر من "عدالة" أنّ ظاهرة التمييز ضد النساء العربيّات المتدينات في القبول لأماكن العمل أصبحت ظاهرة منتشرة، وشددت على أنّ النساء بمعظمهنّ يمتنعن عن القيام بأية خطوة احتجاجيّة أو قانونيّة، خوفًا من أن يحرمن من مخصصات البطالة مثلاً، أو من أن تقوم الجهات السلطويّة بالمس بحقوقهنّ بشكل أو بآخر. وهنا تجدر الإشارة، أن عددًا غير قليل من النساء اللواتي توجهن لـ"عدالة" رفضن فكرة التوجه باسمهنّ بسبب هذا الخوف.

وجاء في الرسالة أنّ عدم قبول النساء العربيّات للعمل بسبب لباسهنّ يمس بكرامتهنّ وبرغبتهنّ الخاصّة في إدارة حيواتهنّ كما يرغبن، و"إنّ عدم قبول النساء المنقبات للعمل يمس بشكل خطير بحرّية الدين، وبحرية التعبير أيضًا، لأنّ المس بحريّة الاختيار تؤدي بالتأكيد للمس في حريّة التعبير".

وأكدت المحاميّة زهر أن اشتراط خلع اللباس الشرعي غير مرتبط بطبيعة العمل أو الوظيفة، وعليه فإنّ المسؤولين يميزون النساء العربيّات بسبب انتمائهنّ القومي والديني والجنساني، وهذا يتناقض مع قانون تساوي الفرص في العمل من العام 1988.

وأضافت المحاميّة زهر أنّ عدم قبول النساء للعمل بسبب لباسهنّ يمس بحقهّن في العمل في أماكن تتلاءم ومهاراتهنّ، ويمس في أمنهنّ الاجتماعي وحقهنّ في العيش بكرامة.

وطالب "عدالة" في الرسالة بالكف عن تمييز النساء العربيّات المتدينات في القبول للعمل فقط لكونهنّ متدينات، وبتطبيق قوانين العمل، وخصوصًا، البنود التي تتطرق إلى منع التمييز على خلفيّة دينيّة وجنسانيّة وقوميّة.

التعليقات