معهد "فان لير": 56% من فلسطينيي الداخل و78% من الأطفال العرب في المركز فقراء..

أظهرت نتائج بحث أجراه معهد "فان لير" ازديادا كبيرا في نسبة الفقر في أوساط الأقلية الفلسطينية في البلاد، حيث أظهرت معطيات عام 2006 أن هذه النسبة بلغت 56% وارتفعت بنسبة حوالي 20% خلال عشر سنوات.
وتشير نتائج البحث التي نشرت مساء الأحد إلى وجود هوة شاسعة بين نسبة الفقر في أوساط الأقلية العربية والجمهور اليهودي، ويؤكد البحث أن هذه الفجوة آخذة بالاتساع مع مرور الزمن وأن هذا الانزلاق نحو الفقر سيتواصل إذا لم يتم وضع خطة حكومية جادة لتحسين الأوضاع الاقتصادية.
وتشير نتائج البحث الذي أجرى في إطار " برنامج الاقتصاد والمجتمع" في معهد فان لير في القدس إلى أن نسبة الفقر في أوساط الأطفال العرب في منطقة المركز بلغت عام 2006 - 78% مقابل 63% في منطقة الشمال و 65% في منطقة الجنوب. ويقول معدا البحث سليمان أبو بدر ود. دانئيل غوطليب إن في السنوات الأخيرة اتسعت الهوة بين اليهود والعرب. ففي عام 2006 كان 56% من العرب تحت خط الفقر مقابل 36% قبل عشر سنوات. وللمقارنة زادت نسبة الفقر لدى اليهود في نفس الفترة الزمنية 3% ووصلت إلى نسبة 17% .
ويحذر الباحثان من استمرار هذا الانزلاق الخطير، ويتوقعان أن يتفاقم الوضع في منطقة الجنوب بشكل كبير نتيجة لكون خمس السكان العرب في هذه المنطقة أطفال دون سن الخمس سنوات.
وتشير نتائج البحث إلى أن نسبة الفقر في أوساط المواطنين العرب الذين يعيشون في القرى غير المعترف بها في منطقة الجنوب تصل إلى 70%.
كما نشر يوم أمس تقرير مركز «"أدفا" للمساواة والعدل الاجتماعي» لعام 2007، وبين التقرير أن "معدل أجور المستخدمين العرب هو 70% من معدل الأجر العام بينما معدل أجور المستخدمين اليهود حوالي 121%". ويشير التقرير إلى أن أن النمو الاقتصادي الإسرائيلي عاد بالفائدة على الأغنياء فقط وخاصة على العشر العلوي في سلم معدلات الدخل.

وأظهر التقرير وجود فجوة كبيرة بين العرب واليهود في كافة المجالات وأن معدلات الدخل المتدنية كانت من نصيب الموطنين العرب الذين تصل نسبة البطالة في أوساط القوى العاملة لديهم حوالي 20%.

يقسم مركز "أدفا" معدلات الدخل إلى ثلاثة أقسام: اليهود الشرقيون والغربيون والعرب. وتشير المعطيات إلى أن معدل دخل المستخدمين العرب هو 70% من معدل الأجور بينما معدل الدخل لدى اليهود الشرقيين 103% من معدل الأجور في حين يتقاضى المستخدون اليهود الغربيون على 139% من معدل الأجور.

وبحساب بسيط يحصل المستخدمون العرب على 70% من معدل الأجور مقابل 120% تقريبا لدى اليهود.

وتشير المعطيات إلى أن 19% من الأجيرين هم تحت خط الفقر، وأن ثلث الأجيرين حصلوا عام 2007 على راتب يساوي أجر الحد الأدنى (حوالي 3500 شيكل) وأقل.

وأشارت المعطيات إلى أن معدل الدخل في العشر العلوي هو نصف مليون شيكل سنويا، بينما بلغ المعدل في العشر السفلي 30 ألف شيكل فقط.

ويرى مركز "أدفا" أن هذه النتائج جاءت نتيجة للنمو الاقتصادي في الصناعات التكونولوجية المتطورة(الهاي تيك)، مقابل انخفاض بنسبة 5% في النمو في مجال الصناعة التقليدية.

وتوضح المعطيات أن العشر العلوي(العاشر) يسيطر على 29% من الدخل الإجمالي. وحين نجمعه مع العشر التاسع يسيطران سوية على 44% من الدخل الإجمالي.

وأشار التقرير إلى أن النمو الاقتصادي لم يقلص الفجوة بين أجور الرجال والنساء وبلغ معدل أجور النساء 63% من أجور الرجال.


يشار إلى أن معدل الأجور هو 7761 شيكل. ويظهر التقرير أن 61% من أصحاب الأجور حصلوا على مرتب شهري لا يزيد عن 5821 شيكل. أي 61% من المستخدمين يجب أن يعملوا 12 شهرا من أجل الوصول إلى مرتب شهري لمدير كبير في الشركات الاقتصادية والذي يصل معدل راتبه الشهري إلى 845 ألف شيكل شهريا.

وعقب النائب جمال زحالقة على هذه المعطيات بالقول: إسرائيل تحتل المكان الأول في الدول المتطورة من حيث الفجوات الاقتصادية الاجتماعية وتجاوزت الولايات المتحدة التي تربعت على هذا العرش منذ عقود طويلة. ولعل السبب الرئيسي الذي وضعها في هذا المكان هو التمييز الصارخ ضد المواطنين العرب الذين يعانون من غبن مزدوج، من سياسة الإفقار العامة وسياسة التمييز.

وأضاف: معطيات "أدفا" تعكس بشكل محدود الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين العرب واليهود. فهي تتركز في معدلات الأجور في حين فقط 40% من العرب فقط يشاركون في سوق العمل، ومعظم الجمهور لا يأخذه هذا التقرير بالحسبان، ولا تشمله حسابات الفوارق، ناهيك عن نسبة البطالة العالية والتي تبلغ أكثر من ضعف نسبتها في الوسط اليهودي. إلى جانب حقيقة كون عدد أفراد العائلات العربية أكثر منه لدى اليهود.
كما أن النسبة الضئيلة لتشغيل النساء العربيات تترك كثيرا من العائلات مع معيل واحد في عصر تحتاج فيه كل عائلة إلى معيلين

وتابع: وبالسطر الأخير يبلغ دخل الفرد العربي أقل من نصف دخل الفرد اليهودي. وحوالي نصف العائلات العربية تحت خط الفقر، و60% من الأطفال تحت خط الفقر(حوالي ثلاثة أضعاف النسبة عند اليهود).

وأضاف: كل هذه المعطيات تشير إلى أن سوق العمل عنصري في إسرئيل. وتتغلب العنصرية على المصلحة الاقتصادية الصرفة التي تتطلب منطقيا تطوير الوسط العربي اقتصاديا وزيادة قوته الشرائية.

وتابع: أسباب هذه الفجوات عميقة ومتجذرة ولعل أهمها أن جهاز التعليم الذي يعيد إنتاج الفقر والجهل والتهميش. وكذالك حرمان المواطنين العرب من الوظائف ذات الدخل العالي في الشركات الحكومية وقطاع الهايتيك والصناعات المتطورة والوظائف المرموقة.

وأشار زحالقة إلى أنه يجري الآن بحث قانون في الكنيست لكتلة التجمع الوطني الديمقراطي كان قد أعده في حينه الدكتور عزمي بشارة لضمان التمثيل الملائم للعرب في الشركات الحكومية لينضم إلى عدد من القوانين التي مررها التجمع في الكنيست.
.