منتدى الصحافيين العرب يستنكر اعتقال الصحافيين أبو عطا وجويحان

اعتقلت الشرطة الزميل الصحافي محمود أبو عطا، الممثل الإعلامي لمؤسسة الأقصى، والزميلة الصحافية المقدسيّة ديالا جويحان، يوم الاثنين (13.4.2009) خلال عملهما وإثناء تغطيتهما لأحداث اقتحام شنها متطرفون يهود بمناسبة عيد الفصح العبري، على المسجد الأقصى.

هذا وقد ابعد الزميل أبو عطا عن ساحات المسجد الأقصى لمدة 7 أيام وفرضت عليه غرامة مالية مقدارها 3000 شيكل، ومن جهة أخرى، تمت مصادرة بطاقة الصحافة الصادرة من وزارة الإعلام الفلسطينية للزميلة المقدسية جويحان، وتم إبعادها عن المسجد الأقصى لمدة 15 يوما.

واستنكر منتدى الصحفيين العرب داخل الخط الأخضر تلك الممارسات التعسفية في حين ترخي سلطات الاحتلال العنان للمستوطنين المتطرفين وتمارس تطهيرا عرقيا في القدس.

وقال منتدى الصحفيين في بيانهك إن منتدى الصحافيين العرب يرى بالدفاع عن المتطرفين اليهود وسائبة المستوطنين واقتحامهم باحات الأقصى الشريف، جريمة أخرى تضاف إلى جرائم الاحتلال، تنفذ بأيدي الشرطة وبتغطية من القضاء الإسرائيلي.

وأضاف: ونحن في منتدى الصحافيين العرب، إذ نحيّي الزميلين أبو عطا وجويحان لقيامهم بواجبهم الطليعي، نندد بخطوة الشرطة باعتقالهم ونستنكر قرار المحكمة المجحف، ونرى بهما استمرارا لسياسة كم الأفواه من اجل التعتيم الإعلامي على جرائم الاحتلال المستمرة، واعتداءً سافرا على مبدأ حريّة التعبير كما ورد في المواثيق الدوليّة ذات الصلة.

من جانبها، أدانت اللجنة الشعبية للدفاع عن الحريات اعتقال الزميل الصحفي محمود أبو عطا، وطالبت الشرطة الإسرائيلية بإطلاق سراحه.

وقال بيان صادر اللجنة الشعبية للدفاع عن الحريات، المنبثقة عن لجنة المتبعة العليا، على إثر اعتقال أبو عطا، المنسق الاعلامي لمؤسسة الاقصى وذلك يوم أمس الاثنين في باحة المسجد الأقصى: " اصبح واضحا أن وراء اعتقال الاعلاميين ومساعي ترهيبهم تقف نوايا ومساعي جهاز الامن الاسرائيلي الاحتلالي للتغطية على جرائمه وخاصة مساعيه لحماية اقتحام المسجد الاقصى من قبل مجموعات دموية اسرائيلية ام لضمان تنفيذ مخطط سلطات الاحتلال الاسرائيلية الرسمي بتهويد المسجد الاقصى ومدينة القدس.

وأكدت اللجنة تضامنها مع الصحفي محمود ابو عطا زدعت الاطر والمؤسسات الصحفية والاعلامية العربية برفع صوتها والتضامن مع الصحفي ابو عطا، كما نحذر الشرطة ومختلف الاجهزة الاحتلالية من مغبة فعلتها مؤكدين ان الامر غير القانوني الوحيد في القدس وفي الاقصى هو الاحتلال الاسرائيلي الذي يجب التخلص منه. من حقنا ومن واجبنا الكشف عن مؤامراته ومقاومته وتحرير القدس وحماية المقدسات.

كما أكدت لجنة الحريات انه ومهما صعّد الاحتلال الاسرائيلي من قمعه ومن استهدافه لكل من يكشف الحقيقة حول مؤامرته على القدس والاقصى فاننا سنواجه هذا التصعيد بتصعيد دورنا الكفاحي دفاعا عن دور جماهيرنا في الداخل وتقاسما للهم الفلسطيني المشترك ولن يردعنا ولا يرهبنا ارهاب الدولة.