منظمة يمينية تقدم التماساً إلى العليا لسحب مواطنة نواب التجمع..

في إطار الحملة المسعورة والمتواصلة على التجمع الوطني الديمقراطي، ونواب التجمع؛ د.عزمي بشارة ود.جمال زحالقة وواصل طه، قدمت منظمة تدعى "شورات هادين" صباح اليوم، الأربعاء، التماساً إلى المحكمة العليا، تطالب فيه بسحب مواطنة نواب التجمع، بذريعة قيامهم بزيارة سورية قبل عدة شهور.

وادعت المنظمة في التماسها أن نواب التجمع فقدوا بذلك مواطنتهم، وأنهم لا يستطيعون إشغال منصب أعضاء كنيست. كما طالب الملتمسون المحكمة العليا بإصدار أمر لرئيسة الكنيست، داليا إيتسيك، باستبدال نواب التجمع الثلاثة بالنواب الثلاثة الذين يحتلون الأماكن التالية في قائمة التجمع.

إلى ذلك، ادعت المنظمة المذكورة في التماسها أن نواب التجمع غير محصنين أمام نزع مواطنتهم، وبالتالي لن يكون بإمكانهم إشغال منصب أعضاء كنيست بموجب قانون أساس الكنيست الذي يشترط المواطنة الإسرائيلية، على حد قولها.

كما جاء في الإلتماس "إن قانون الحصانة الذي يتيح لأعضاء الكنيست الخروج من البلاد بدون تحديد، لا يسمح لهم بالدخول إلى بلاد معادية بدون تصريح. وأن الحصانة العامة التي يتمتع بها أعضاء الكنيست لا تحميهم في هذه الحالة"..

وفي حديث لموقع عـــ48ـرب مع النائب د.جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع في الكنيست، قال إن هذا الالتماس ليس الوحيد الذي يقدم إلى المحكمة العليا ضد التجمع ونوابه. وأضاف أنه التماس استفزازي يأتي في إطار حملة التحريض المسعورة التي لا تتوقف من قبل أعلى المستويات في إسرائيل خاصة من أجهزة المخابرات الإسرائيلية.

وتابع "مارسنا حقنا في العمل السياسي ضمن الحصانة البرلمانية الجوهرية".

وأضاف أن المشكلة الأساسية ليست الفاشيين الصغار الذين يقدمون هذه الالتماسات، وإنما أجهزة السلطة التي أعلنت أنها ستحارب النشاط الديمقراطي والمشروع للتجمع، كما صرح بذلك مسؤولو الشاباك أكثر من مرة في الآونة الأخيرة.

وأنهى حديثه بالقول "كلنا عزيمة وثقة بأننا سنتصدى ونرد هذه الحملة الشاباكية الهستيرية"، كما أكد على أن نواب التجمع لم يسافروا إلى "بلد عدو"، وأضاف أن "سورية بالنسبة لنا بلد شقيق"..