"مواد سرية" للمحكمة لتبرير رفض سفر شخصيات عربية درزية الى سورية

عقدت يوم الاثنين الماضي الجلسة الاولى للمحكمة العليا للنظر في الالتماس الذي قدمه اكثر من اربعة الاف من رجال الدين والشخصيات العربية الدرزية، ممثلين بلجنة التواصل بواسطة المحامين سعيد نفاع ووليد شنان وسامي مهنا، حول حق العرب الدروز في الداخل التواصل مع اهلهم في سورية ولبنان وزيارة الاماكن المقدسة.

وكانت المحكمة العليا رفضت التماسًا مماثلاً في السابق قدمته لجنة التواصل التي يترأسها الشيخ علي معدي بداعي الزيارة "غير القانونية" التي قام بها رجال الدين الى سوريا بعد ان سئموا المماطلات الطويلة من النيابة.

واستغرب الملتمسون رد النيابة العامة على الالتماس الجديد الذي يرفض الزيارة الى لبنان بشكل قاطع ويسمح بزيارة سوريا بشروط تعجيزية، منها ان تتم الزيارة عن طريق معبر القنيطرة فقط، علمًا بأن السلطات السورية قد أبدت استعدادها وبرحابة صدر لأستقبال الوفد عن طريق كل المعابر الدولية باستثناء معبر القنيطرة الذي يشكل خط وقف إطلاق نار وليس معبرًا دوليًا.

وقد عرضت النيابة العامة على المحكمة "مواد سرية" لتبرير موقفها القائل بأن عبور الوفد عن طريق المعبر الأردني يشكل خطرًا أمنيًا على دولة اسرائيل!!

وقد ادعت النيابة أن الخطورة في خروج الوفد الى سوريا ولبنان عن طريق المعبر الاردني تكمن في أمكانية تجنيدهم الى المخابرات السورية والإيرانية.

وقد تم تأجيل الجلسة من قبل القضاة للبحث والتشاور، بعد ان اقترح رئيس المحكمة القاضي أهارون باراك سحب الإلتماس وذلك لإقتناع المحكمة بجدية الخطر الكامن من وراء زيارة الوفد الى سورية عن طريق المعبر الاردني كما دعمته النيابة "بالمواد السرية".


"فصل المقال"