ميعاري في التحقيق: قمنا بعمل سياسي احتجاجي على قانون عنصري ظالم وغير إنساني..

ميعاري: التواصل أحد الأسس التي قام عليها التجمع. ومبادئ ومواثيق في الأمم المتحدة تعطي الحق بالتواصل لأبناء الشعب الواحد، حتى لو كانت هناك فواصل حدودية بينهم.."

ميعاري في التحقيق: قمنا بعمل سياسي احتجاجي على قانون عنصري ظالم وغير إنساني..
قال المحامي محمد ميعاري، عضو الكنيست سابقاً، إن زيارة التواصل والتضامن إلى سورية كانت احتجاجاً على القانون العنصري الذي يمنع التواصل بيننا كعرب وبين شعبنا الفلسطيني وامتنا العربية.

جاءت أقوال ميعاري هذه أثناء التحقيق الذي أجري معه صباح اليوم، الإثنين في "بيتاح تكفا" من قبل وحدة التحقيق في الجرائم الدولية.

وصرح ميعاري لموقع عــ48ـرب بأن التحقيق قد تركز على كون وفد التجمع قد خالف القانون الذي يمنع زيارة "دولة عدو"، كما تناول التحقيق المقابلات والإجتماعات التي أجراها الوفد، والأماكن والبلدات والمخيمات التي زارها في سورية.

ومن جهته رد ميعاري على المحققين بأن زيارات التواصل هذه هي أحد الأسس التي قام عليها التجمع الوطني الديمقراطي، والمتضمنة في برنامجه السياسي. كما أكد على أن مبادئ ومواثيق في الأمم المتحدة تعطي الحق بالتواصل لأبناء الشعب الواحد، حتى لو كانت هناك فواصل حدودية بينهم.

وكانت وحدة التحقيق في الجرائم الدولية، في "بيتاح تكفا" قد استدعت المحامي ميعاري، يوم أمس الأحد، للتحقيق معه بشأن زيارته إلى سورية الأسبوع الماضي.

وفي حديث لـ عــ48ـرب مع المحامي ميعاري أكد نبأ استدعائه للتحقيق، وقال إنه كان من المفروض أن يتم التحقيق معه ظهر الأحد، إلى أن الشرطة تنازلت عن ذلك بعد إصراره على تأجيل التحقيق إلى صباح اليوم الإثنين.

وأكد ميعاري إن استدعاءه للتحقيق لم يكن مفاجئاً، وأنه لا يوجد لدى الوفد ما يخفيه، فزيارة التواصل والتضامن كانت علنية وتمت تغطيتها إعلامياً.

وأضاف:" إننا في حزب التجمع الوطني الديمقراطي نتمسك بموقفنا من جهة التواصل مع شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية. ونعتبر ذلك ليس موقفاً سياسياً، فحسب، فهو موقف إنساني أيضاً".

وزاد ميعاري إن استدعاءه للتحقيق يدخل في إطار المحاسبة على موقف سياسي. وأنهى حديثه بالقول "إننا لا نعتبر سورية عدواً".

وكان قد عاد إلى البلاد، السبت، وفد نواب التجمع الوطني الديمقراطي، د.عزمي بشارة، ود.جمال زحالقة، وواصل طه، بعد زيارة التضامن والتواصل القومي التي قام بها الوفد في سورية ولبنان.

وتناولت التقارير الإعلامية الإسرائيلية نبأ عودتهم، مذكرة بأن المفتش العام للشرطة، موشي كرادي، قد أصدر تعليماته إلى "الوحدة للتحقيق في الجرائم الدولية" بفتح تحقيق جنائي مع نواب التجمع. وتأتي هذه التعليمات تماشياً مع قرار المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، بذريعة أن زيارتهم لسورية تخالف القانون الذي يمنع أعضاء الكنيست من زيارة دولة "عدو" بدون مصادقة وزارة الداخلية.

وكان نواب التجمع قد أنهوا السبت زيارتهم إلى لبنان، حيث زار الوفد منطقة الضاحية الجنوبية ومخيمي صبرا وشاتيلا، كما التقى رئيس مجلس الوزراء فؤاد سنيورة، والرئيس د.سليم الحص، والبطريرك الماروني نصر الله صفير، ورئيس التيار الوطني الحر العماد ميشيل عون.

وكان نواب التجمع قد وصلوا لبنان قادمين من سورية، حيث اجتمع الوفد بالرئيس السوري بشار الأسد، ونائب رئيس الجمهورية السيد فاروق الشرع، ووزير التعليم العالي د.غياث بركات. كما قدم د.عزمي بشارة عدة محاضرات، في جامعة دمشق، والمركز الثقافي العربي في مخيم اليرموك، وفي مدينة حلب. وتركزت المحاضرات حول الواقع العربي الراهن والمخططات التي تستهدف المنطقة العربية.

التعليقات