نداء العمل الأهلي العربي حول أحداث شفاعمرو وتحذير من إثارة الفتنة ومحاولة تأجيجها..

حذر بيان صادر عن منتدى رؤساء ومديري/ات الجمعيات الأهلية العربية من إثارة الفتنة، وممن وراء محاولات تأجيجها.

وقال البيان الذي وصل عــ48ـرب نسخة منه، إن جماهيرنا بكافة أطيافها تدرك أهمية الحفاظ على النسيج الاجتماعي وحمايته وتعزيزه، وأن المجتمع بغالبيته الساحقة قادر على أن يضع حدا لمحاولات تأجيج الفتنة الطائفية وحماية السلم الأهلي. وقادر ان يميز بين العدو الحقيقي وبين "العدو" المتخيّل.

وأضاف أن المس بالناس وببيوتهم وأملاكهم مهما كان السبب هو أمر مرفوض ومدان، ويجب معاقبة كل من يقوم به وكل من يقف وراء ذلك. وقبل ذلك يجب نبذه داخل المجتمع. كما ان تحويل أي خلاف فردي أو جنائي إلى تجييش جماعي هو ظاهرة مرفوضة لا يستطيع مجتمعنا التعايش معها او التسليم بها بأي شكل كان.

ولفت البيان إلى أن الصمت والسلبية في الموقف ليسا الرادع لمثل هذه الانفلات، بل أن مجتمعنا بكل أطيافه الاجتماعية والطائفية وبكل مؤسساته وبكل أفراده مطالب بإسماع صوته والتحرك الأهلي من أجل وضع حد لأية فتنة.

وتابع البيان أن معركة شفاعمرو الحقيقية هي معركة كل جماهيرنا في مواجهة لوائح الاتهام ضد الشباب الشفاعمري في مواجهة المجزرة التي ارتكبها المجرم العنصري نتان زادا، في حين ان الفتنة الطائفية تعني ضرب المناعة الداخلية للمجتمع وتعني خدمة لأعداء شفاعمرو وأعداء جماهير شعبنا.

وأضاف أن جماهير شعبنا مطالبة بكل هيئاتها الجماهيرية التمثيلية والسياسية والأهلية بإعطاء هذا الموضوع كامل الاهتمام وبذل أقصى الجهود لوضع حد لحالة العبث الخطيرة. كما دعا إلى إدراج موضوع العنف والفتنة على جدول أعمال كل الهيئات القيادية والتعامل معه بكل المسؤولية ومنع العبث بالنسيج الاجتماعي وبحاضر ومستقبل جماهيرنا أفرادا وجماعة.

وأشار البيان إلى أن الشاباك قد اعتبر الفتنة الطائفية أو العائلية داخل المجتمع العربي هدفا استراتيجيا وأداة إستراتيجية لتمرير مخططاته واختراق مناعة جماهيرنا الوطنية والإنسانية.

أما بشأن ما حصل في شفاعمرو، فقد قال البيان "ما رأيناه في شفاعمرو أشبه بعملية منظمة لكتيبة عسكرية، ونطالب بالكشف فيما إذا شارك جنود ورجال أمن في هذه الاعتداءات، ونحمّل الدولة وأجهزتها الأمنية مسؤولية أية مشاركة من هذا القبيل. إننا ندين تقاعس الشرطة عن القيام بواجبها في حماية الناس والممتلكات والذي نعتبره نهجا رسميا. ونحمل الشرطة كامل المسؤولية عن أي تواصل للعنف كما ونحملها مسؤولية الأضرار بالممتلكات والتي جرت نتيجة تقاعسها وتحت ناظرها".

كما أشار البيان إلى أن مجتمعنا يدفع ضمن ما يدفعه ثمن الواقع القسري والتجزئة التي فرضها قانون الخدمة العسكرية الإلزامية منذ عشرات السنين، وثمن الوهم وكأنّ الخدمة في أجهزة الأمن الإسرائيلية هي شأن خدامها فقط، و"في هذا نؤكد رفضنا التام ومقاومتنا ونبذنا لكل إشكال التجند والعسكرة وكل أنواع الخدمة العسكرية سواء أكانت قسرية أم طوعية ولكل ما ينبثق عنها ويجري في سياقها من "خدمة وطنية" و"خدمة مدنية" وشرطة جماهيرية. وكل تفتيش عن القوة من خلال جهاز الأمن الإسرائيلي إنما هو مصدر لإضعاف مجتمعنا أخلاقيا ووطنيا وأمانا. وتؤكد الجمعيات العربية إن الفتنة الطائفية إنما تشكل بوابة لاختراق مجتمعنا وبالذات الأجيال الصاعدة".

واعتبر البيان أحداث شفاعمرو خطيرة جدا، ومهما بلغت خطورتها فان المسؤولية تتطلب عدم حصر التعامل معها في بعده المحلي وكشأن شفاعمري محلي، خاصة مع الأيدي الكثيرة من خارج شفاعمرو التي قدمت إلى المدينة ونفذت اعتداءات وعبثت بإرادة أهالي شفاعمرو وبإرادة القيادات من كل الطيف الاجتماعي، لنرى ممارسات تذكّر شعبنا بعمليات التهجير.

وتابع أن الأخطر من الأيدي المنفذة هي تلك الأيدي الخفية المحرّكة التي عبر عنها إلى حد ما تقاعس الشرطة عن القيام بدورها في حفظ النظام ومنع الاعتداءات كما تفعل فيما لو كان طرف يهودي مهدد.

ووجه البيان التحية للجهود التي تقوم بها كل الشخصيات والقيادات والمؤسسات الجماهيرية التمثيلية والبلدية والسياسية والاجتماعية والدينية والأهلية لمحاصرة الفتنة والتصدي لها، ومع هذا ومع تكرار العنف الطائفي في أكثر من بلدة في السنوات الأخيرة فإن المسؤولية الوطنية والأخلاقية والسياسية تتطلب من الجميع عدم التسليم بأي شكل كان في أن تصبح الفتنة الطائفية ظاهرة ممكن التعايش معها. وإن لم نردعها اليوم فلا نستغرب ان حرقت مجتمعا بكامله لاحقا.

كما ناشد البيان بلدية شفاعمرو ولجنة المتابعة العليا إلى مواصلة المساعي المباركة من أجل إعادة الهدوء والطمأنينة والأمان إلى شفاعمرو. كما دعا إلى إقامة لجنة تحقيق شعبية من شخصيات اعتبارية وقضائية وشرعية للتحقيق المجتمعي فيما جرى وفيمن يقف وراء الفتنة وفي دور الشرطة والمؤسسة الأمنية والقضائية الإسرائيلية.

واعتبر البيان أن لجنة تحقيق من هذا القبيل هي مرحلة هامة جدا في تحمل المسؤولية المجتمعية. "فمجتمعنا هو مجتمعنا ولا نملك غير تحمل المسؤولية عليه بكامله وبدون استثناء. ليست إسرائيل ولا مؤسساتها هي المعنية بالسلم الأهلي العربي بل نحن المعنيون".

كما توجه منتدى رؤساء ومديري العمل الأهلي إلى بالتحية إلى وسائل الاعلام العربية المسموعة والمقروءة والمطبوعة والالكترونية ورسالتها الواضحة في نبذ العنف والفتنة والدعوة إلى تحمل المسؤولية في السيطرة على الأحداث المؤسفة. كما دعا وسائل الإعلام إلى مواصلة دورها وإلى الاستمرار بالتحلي بأقصى درجات المسؤولية وصد أية محاولة لإساءة استخدام حرية التعبير.

ودعا البيان إلى دعم جمعية "مبادرة" التي تعمل إلى جانب اللجنة القطرية للسلطات المحلية العربية في تقديم الخدمة التربوية والنفسية لضحايا العنف. بالإضافة إلى دعوة ذوي الخبرات والمهنيين في هذه المجالات إلى التطوع إلى جانب جمعية "مبادرة".

وحث البيان كل الجمعيات والمؤسسات الاهلية على اطلاق المبادرات لوقف العنف ومعالجة أسبابه.