ندوة ضد ما يسمى بـ"الخدمة المدنية" في المدرسة الأهلية في أم الفحم..

عقدت المدرسة الأهلية في مدينة أم الفحم، الخميس ندوة ضد الخدمة المدنية، في مركز العلوم، في المدينة، بمشاركة، النائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية، والنائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي، ومصطفى سهيل محاميد، القائم بأعمال رئيس بلدية أم الفحم، والباحث مهند مصطفى.

وافتتح الندوة مدير المدرسة الأستاذ سمير محاميد، وقدم الباحث مهند مصطفى، استعراضا لأسس الموقف المعارض من الخدمة المدنية، من النواحي السياسية والوطنية، والحقوق القومية، بصفتنا المواطنين الأصليين في البلاد، مشددا على أنه من حق كل أقلية، وخاص الأصلانية، أن تحافظ على هويتها وانتمائها ومعالمها القومية الوطنية، في ظل أي نظام.

وقال النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية، في كلمته، إن "مشروع الخدمة الوطنية الإسرائيلية يهدف إلى تدجين الشباب العرب وترويضهم وربطهم بالمؤسسات الإسرائيلية وتشويه هويتهم الوطنية. فقد جاء في القرار الرسمي بشأن تطبيق خطة الخدمة الوطنية الإسرائيلية أن الهدف الأعلى لهذه الخطة هو تعميق علاقة وولاء المواطن للدولة، وكل البرامج الخاصة بهذه الخطة مشتقة من هذا الهدف".

وأضاف النائب زحالقة: "هذا الولاء يعني ولاء لدولة أقيمت على أنقاض الشعب الفلسطيني بكل ما يحمله ذلك من تشويه لذاكرتنا التاريخية، وهو ولاء لدولة تعلن عن نفسها دولة صهيونية، ما يعني الولاء للصهيونية والقبول بدونية المواطن العربي وجره لإعلان الولاء لمن يضطهده ويتصرف بعنصريه تجاهه وتجاه حقوقه. ويهدف مشروع الخدمة الوطنية في جوهره إلى أن يحسم المواطن العربي ولاءه للدولة في مواجهة الشعب الفلسطيني، أي أن يفك الشباب العرب ارتباطهم بشعبهم وأمتهم ويربطون أنفسهم بالولاء لإسرائيل".

وأكد النائب زحالقة أن "مشروع الخدمة هو مشروع لسلب الحقوق وربط الحصول عليها بأداء الخدمة العسكرية أو المدنية، وتحويل حقوقنا إلى حقوق مشروطة وفي تحويل موطنتنا نفسها إلى مواطنة مشروطة".

ودعا النائب زحالقة الشباب إلى عدم الإكتفاء برفض الخدمة والقيام بتوعية أبناء جيلهم لوقايتهم من الوقوع في هذه المصيدة الخبيثة، مؤكدا أن مخطط الخدمة المدنية، الذي تحاول السلطة تجميله بشتى الطرق ما هو إلا مصيدة، على شبابنا الحذر من الوقوع فيها، لأنها محكومة بهدف الولاء لإسرائيل، ولأن المخطط هو تحويل الطوعي إلى إجباري والمدني إلى أمني وتحويل خدمة المجتمع إلى خدمة المؤسسة الإسرائيلية".

وقدم القائم بأعمال رئيس بلدية أم الفحم، مصطفى سهيل، الجانب الديني لرفض هذه الخدمة الدينية، سوية مع الجانب السياسي، مشددا على ضرورة معارضة الخدمة المدنية.

وكانت الكلمة، للنائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية، الذي أكد على أن هذا المشروع ولد كفكرة صهيونية تهدف إلى تدجين جيل الشباب العرب، فهذا المشروع كان مطروحا في الماضي، ولكن بدأ يُطرح بقوة بعد هبة أكتوبر العام 2000، إذ أوصت اللجنة الوزارية برئاسة الوزير السابق يوسيف لبيد، وعضوية أشد الوزراء عنصرية، بالبحث عن وسائل لتدجين الشبان العرب.

وأضاف بركة، بعد ذلك أقيمت لجنة دافيد عبري، التي أعدت وثيقة تدعو إلى فرض الخدمة المدنية على الشبان العرب، "كمقدمة للخدمة العسكرية" كما جاء في نص التقرير، بمعنى إقناع الشبان العرب لاحقا بالخدمة العسكرية في الجيش الذي يقتل أبناء شعبنا.

وقال بركة، إن حقنا بالمساواة لا ينبع من كرم أخلاق الحكومة، بل من حقيقة كوننا أبناء الوطن، ومن حقيقة انتمائنا لتاريخه وحاضره ومستقبله. إن الدولة من حيث المبدأ جهاز لخدمة المواطنين، ولهذا عليه أن يثبت ولاءه لجميع المواطنين وليس العكس.

وسأل بركة، هل تحرم الحكومة المتدينين اليهود من الحقوق لأنهم لم يخدموا في الجيش، وهل حصل أبناء الطائفة العربية الدرزية على كافة الحقوق اليومية والمساواة، بعد فرض الخدمة العسكرية عليهم.

وأنهى بركة كلمته، قائلا، إننا هنا جميعا اليوم في وطننا، لأن من سبقونا ناضلوا بشرف وكرامة وعناد ضد سياسة الاقتلاع، ومن أجل البقاء في الوطن، والجيل الذي سبقكم واصل المسيرة، لكي تكونوا جيلا أفضل منه، وعليكم أنم تكون بحال أفضل، لأن هذا نجاح الجيل السابق، ولكي يكون بإمكانكم أن تمهدوا الطريق لجيل آخر، أكثر تطورا، فهذه رسالتنا ومهمتنا الوطنية، وهذا ما يجب أن نقوم به.