نواب التجمع يطالبون بعقد جلسة خاصة لمتابعة تطبيق قانون تعويض مرضى شلل الاطفال "البوليو".

طالب نواب التجمع الوطني الديمواقراطي، د. جمال زحالقة، واصل طه وسعيد نفاع، رئيس لجنة العمل والصحة التابعة للكنيست ،موشي شاروني، بعقد جلسة خاصة لمتابعة تطبيق قانون تعويض مرضى شلل الاطفال (البوليو) الذي تقدم به النائب السابق د. عزمي بشارة وصودق عليه في تاريخ 19/3/2007 باغلبية مطلقة.

وكتب نواب التجمع في رسالتهم بان قانون شلل الاطفال "البوليو" ينص على ان موعد بدء سريان القانون واجراءات التعويض يجب ان تتم في شهر ايلول وأن الأمر منوط بتحويل الأموال الى مؤسسة التأمين الوطني ولكن وزارة المالية لم تقم حتى اليوم بتحويل المبالغ المطلوبة من اجل ذلك، مما قد يعرقل تطبيق القانون في موعده المحدد. وأضاف نواب التجمع بأنه حسب التسريبات والاخبار الواردة مؤخراً فإن وزارة المالية تنوي إدخال تعديلات وتقليصات على القانون وإدراجه ضمن قانون التسويات الذي من المتوقع بحثه والمصادقة عليه مع قانون ميزانية الدولة مع انتهاء السنة الحالية، الامر الذي من شأنه ان يؤدي الى افراغ القانون من مضمونه والمس بالاف المعاقين الذين لم يتلقوا التعويضات بسبب مماطلة وزارة المالية وأن اي محاولة لتقليص القانون ومحاولة الغاء بعض بنوده مرفوضة كليا.

ولذا طالب النواب بعقد هذه الجلسة الخاصة ليتابعوا عن كثب عملية تطبيق القانون، والتأكيد على أن القانون سيطبق وفق المعايير والمواعيد المحددة كما جاء في النص الاساسي للقانون عشية المصادقة عليه.