وزارة المالية تطبق ببطء الاتفاقية مع اللجنة القطرية للسلطات المحلية العربية..

في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام المنصرم وقعت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية اتفاقا مع وزارة الداخلية، يحدد معايير جديدة لرصد الميزانيات للسلطات المحلية العربية، خاصة هبات الموازنة والمنح المشروطة.

ومن المفروض أن يسهل هذا الاتفاق من عملية منح الميزانيات والهبات والمنح، وخفض حجم هبات الموازنة والمنح المشروطة المرتبطة بنسبة الجباية للمجلس واحتسابها من حجم الجباية العام، وليس من حجم الجباية بعد التخفيضات.

وتبين لاحقا أنه ورغم أن الاتفاق المذكور لا يحل مشاكل السلطات المحلية العربية على المدى البعيد، فإن وزارة المالية تطبق الاتفاق ببطء، ما يعني التباطؤ في حل مشاكل السلطات المحلية على المدى القريب والمتوسط.

وبعد ستة أشهر من توقيع الاتفاق، توجهت "مالكم" الى السيد عبد عنبتاوي سكرتير اللجنة القطرية للاستضاح حول تنفيذ الاتفاق.

*** "مالكم": هل بدأت وزارة الداخلية تنفيذ بنود الاتفاقية؟
* السيد عبد عنبتاوي: هناك تقدم ما في جانب تحويل الميزانيات للسلطات المحلية العربي. وقد جرى تحويل هبات موازنة وفقا للاتفقاق الى معظم السلطات المحلية. لكن في بعض السلطات المحلية كانت هناك عقبات في تنفيذ شروط الاتفاقية، ناتجة عن مشاكل في نسبة الجباية. وقد حصل على الهبة المشروطة قرابة 35 سلطة محلية عربية.

*** "مالكم": هل انتم راضون على تطبيق الاتفاق؟
* بالمجمل، يمكن القول إن هناك تجاوبا معينا وتغيرا ما في نمط التعامل من قبل الحكومة. وهناك طواقم عمل مشتركة للحكومة ولجنة للسلطات المحلية العربية (تشمل عددا من رؤساء السلطات المحلية العربية ومراقبي حسابات مختصين) لمتابعة الاتفاقية. ويساعد هذا الاتفاق في حل بعض المشاكل التي تواجه السلطات المحلية العربية، دون حل أزمتها. وحتى الآن التطبيق بطيء لكن على الأقل هناك تنفيذ، على عكس الوعود السابقة التي لم تنفذ.

*** هل تعتقد ان هذا الاتفاق يحل مشاكل السلطات المحلية العربية. مع العلم أن المشكلة الأساسية هي عدم وجود مناطق صناعية في السلطات المحلية العربية؟
* لم ندع يوما أن هذا الاتفاق سوف يحل ضائقة السلطات المحلية العربية أو يخرجها من الضائقة. على الرغم من ذلك أعتقد أن هذا الاتفاق هام، إذ ساهم في حل مشاكل مالية في المدى القصير والمتوسط، ويبقى علينا التعامل مع المشاكل البنيوية التي توفر حلا على المدى البعيد. في المدى البعيد يكمن إخراج السلطات المحلية العربية في تغيير جذري للسياسات الحكومية وفي مجال مسطحات النفوذ والأراضي، وتوفير الآليات لإقامة مناطق صناعية في البلدات العربية، التي توفر مصادر للضريبة المحلية وأماكن عمل للمواطنين وتحسين مستوى المعيشة والدخل.

*** هل ما زال هناك أزمة دفع رواتب في السلطات المحليةالعربي؟
* نعم، ولكن حدتها أقل من السابق.

*** هل ساعدت حملة تشجيع الجباية؟
* الحملة زادت الوعي للقضية بالاساس، وساهمت برفع نسب الجباية بمعدل 10% فقط. وهناك حاجة لحملات إعلامية إضافية.