وزير القضاء الإسرائيلي: "العرب ينوون إلقاء اليهود في البحر"..

في أعقاب تصريحاته في مؤتمر نقابة المحامين في إيلات، يوم أمس الأول، الثلاثاء، والتي نشرت في "هآرتس"، يوم أمس الأربعاء، بعثت النائبة حنين زعبي برسالة إلى وزير القضاء، يعقوب نئمان، مطالبةً إياه بالتراجع عن تصريحاته التحريضية ضد المواطنين العرب، والإعتذار لهم.

وقد أدلى الوزير بتصريحات تتعلق بقانون "النكبة"، قائلا إنه "لا توجد دولة في العالم تطالب فيها الأقلية، في يوم إستقلالها أن تسقط، وبأن يقوموا برمي مواطنيها الى البحر". كما وصرح الوزير أنه يجب القضاء على ظاهرة إحياء ذكرى النكبة واصفاً اياها بـ"الخطيرة".

هذا وقالت النائبة زعبي في رسالتها إن حق العرب كأقلية قومية بهوية، وذاكرة تاريخية، وكبرياء قومي، هو حق لا يقل عن حق باقي شعوب العالم.

وأضافت أن أقوال الوزير تدل على جهل سياسي مطبق بكل ما يتعلق بالتوجهات والمواقف السياسية للمواطنين العرب، وببرامج الأحزاب العربية، والتي تستند أساسا على قيم العدل والمساواة والحرية.

وجاء في الرسالة: "كوزير للقضاء، توقعنا منك، إبداء معرفة ولو أساسية فيما يتعلق بمواقفنا السياسية. إن تشويه سمعة المواطنين العرب وتصويرهم كقاتلين، هو استمرار لحملة التحريض ضد المواطنين العرب، التي يمكن أن تؤدي إلى هدر حياتهم. وكمؤتمن على جهاز فرض القانون، يتوقع منك أن تدافع عن الموطنين العرب ضد كل من يهدده، وليس أن تساهم في تهديده".

وأضافت أن "مواقفنا السياسية تستند على تمسكنا بالأرض، وليس للبحر – المتوسط، والذي نحبه، وجب القول- أي دخل في الموضوع".

كما أشارت إلى أن "حقنا في وطننا وعلى أرضنا عليه ألا يشكل تهديدا لأحد، سيما وأننا نحن المستهدفون من قبل اليمين المتطرف الذي هو جزء من السياسة الرسمية، والذي يشن حملة تحريض غير مسبوقة تهدف إلى محو وجودنا السياسي وحتى المادي".

ونوهت إلى أن واجب الوزير "هو القضاء على تهديدات اليمين، وليس القضاء على ظاهرة إحياء ذكرى النكبة".

هذا وطالبت النائبة زعبي الوزير، في نهاية رسالتها، بالإعتذار للمواطنين العرب، والتراجع عن إطاحة التهم لهم، وتأدية واجبه القانوني، وذلك "حتى لا نضطر للتوجه للمستشار القضائي للحكومة، وطلب فتح تحقيقي جنائي على أساس التحريض للعنصرية والعنف وتشويه السمعة".