وزير المواصلات الإسرائيلي يقرر تهويد اللافتات وحذف الأسماء العربية للمدن والقرى العربية ؛ زحالقة: إن أزالوا الأسماء العربية سنضع لافتات في كل مكان

قرر وزير المواصلات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس(ليكود)، ذو الماضي العريق في عدائه للعرب شطب الأسماء العربية عن لافتات الطرق واستبدالها بأسماء عبرية. وصادق مؤخرا على استبدال الأسماء العربية للقرى والمدن العربية بالأسماء كما تلفظ بها بالعبرية أو بكنيتها العبرية.

وستتغير حسب القرار الأسماء العربية والانجليزية على لافتات الطرق، واللافتات التي تحمل أسماء المدن والقرى بكنيتها العبرية(المزعومة) أو بلفظها العبري.

وستظهر على سيبيل المثال القدس على اللافتات باسم "يروشلايم" بالعربية و "yerushalayim" بالانجليزية والناصرة "نتسرات ، وعكا "عكو" وصفد "تسفات" وهلم جر.
وعقب النائب جمال زحالقة رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي على هذا القرار بالقول: "مهما فعل كاتس وأمثاله ستظل اللغة العربية والأسماء العربية تجلجل في كل أنحاء فلسطين ما دما أحياء. وإذا ما تمكن هذا الفاشي الصغير من إزالة الأسماء العربية سنقوم بوضع لافتات بالأسماء العربية في كل مكان".

وأضاف قائلا: هوية المكان وهوية قرانا ومدننا ومناطق فلسطين المختلفة ستبقى عربية. وهذا المأفون مصاب بالغباء إذا اعتقد أن تغيير اللافتات يغير هوية المكان.
كنا خلال عقود وما زلنا في صراع مرير على الأسماء العربية الفلسطينية لكل جبل وسهل وواد ومدينة وقرية. ولنا الغلبة في النهاية لأننا الأصل والجذور".

وأردف قائلا: من لا يريد ألا يرى الأسماء العربية لا يريد عربا وفلسطينيين في هذه البلاد، ولكن عليهم أن يعلموا إننا باقون في وطننا ولن يستطيعوا ترحيلنا واقتلاعنا إلا في توابيت. بل وننتظر عودة أبناء شعبنا إلى ديارهم ومدنهم وقراهم بأسمائها العربية.

وعن الأجواء العنصرية التي تجتاح المجتمع الإسرائيلي والحكومة الحالية، قال: هناك مباراة في العنصرية بين وزراء حكومة نتنياهو. وكاتس الذي شعر أنه يتخلف عن الركب يريد تحسين مواقعه وفرصه للفوز في سباق العنصرية والإحلالية.
وأردف: أنا أعرف كاتس منذ أيام الدراسة في الجامعة العبرية في القدس، حين كان يقود قطعان اليمين الفاشي العنصري ضد الطلاب العرب. وقد بنى موقعه السياسي من خلال التحريض العنصري، وها هو الآن أصبح وزيرا يتخذ القرارات ولكنه يبقى فاشيا صغيرا يتحين الفرص للتعبير عن عنصريته.

واختتم زحالقة حديثه بالقول: "هذا القرار يتنافى مع قانون «اللغة العربية لغة رسمية» ولكن عند وزراء هذه الحكومة الفاشية تبقى القوانين حبرا على ورق حينما يتعلق الأمر بالعرب".