أعلن التجمع الوطني الديمقراطي، في بيان وصل موقع عــ48ـرب نسخة منه، عن شهر تشرين الثاني/ نوفمبر "شهر مكافحة العنصرية"، وذلك في أعقاب تفاقم موجة العنصرية الأخيرة.
وأكد البيان على أنه "أصبح واضحا أن العنصرية والتمييز ضد العرب في إسرائيل عملية ممأسسة ومقوننة رسميا وبرلمانيا، ولا تقتصر على فئات عنصرية متطرفة او جهات سياسية معينة، بل هي اليوم التيار المركزي في تعامل إسرائيل مع مواطنيها العرب".
وأقر التجمع الوطني الديمقراطي عقد ندوات ونشاطات مكثفة حول العنصرية وسبل التعامل معها ومكافحتها في عشرين فرعا من فروع التجمع في مختلف القرى والمدن العربية وعلى مدار الشهر.
هذا وسيشارك في النشاطات والندوات العديد من الشخصيات الحقوقية الفاعلة في مجال القانون وحقوق الانسان ومكافحة العنصرية، وأصدقاء الحركة الوطنية وشخصيات يهودية تقدمية ليبرالية، بالإضافة الى قيادات التجمع.
وقد عقب السيد مصطفى طه، نائب الأمين العام للتجمع ورئيس الدائرة التنظيمية، على ذلك بالقول "إن قوة تسارع القوانين العنصرية أخذت منحى جديدًا على ما يبدو بفعل تعاظم حجم قوى اليمين العنصري الذي يشكل ليبرمان عنوانه الرئيسي حيث جعل من العنصرية الخجولة سابقًا موقفًا رسميًا، خصوصًا وأن الشعار المركزي الذي خاض به حزب يسرائيل بيتينو الانتخابات الأخيرة كان: لا مواطنة بلا ولاء، وهو النقيض المطلق لما يطرحه التجمع الذي يرفض ربط المواطنة بالولاء وكشف التناقض الكامن بين يهودية الدولة وديمقراطيتها بطرح دولة المواطنين وهذا ما أفقد المؤسسة صوابها على ما يبدو حين ظهر وجهها الحقيقي عاريًا أمام العالم".
وأضاف طه "بما أن رفض يهودية الدولة يشكل إجماعًا لدى فلسطينيي الداخل، فإن هذه الهجمة العنصرية تأخذ شكلها الوحشي الذي نشهده، ولكن الحركة الوطنية قادرة أن تصمد وتصدّ هذه الهجمة بمزيد من تقوية عود الحركة الوطنية أكثر فأكثر".
يذكر أن اللجنة المركزية لحزب التجمع تناولت في اجتماعها الأخير موضوع العنصرية وأبعادها بصورة مطولة وشاملة، وأقرت توصيات المكتب السياسي بالخطوات المطلوب القيام بها في مواجهة مجمل السياسات والقوانين الهادفة الى تشديد الحصار ضد عرب الداخل.
التعليقات