فيديو: زعبي ضيفة نشاطات الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة: "مواطنتنا لا تحدد حدود نضالنا"

 

أنهى المؤتمر الشعبي الفلسطيني الثاني في مدينة شيكاغو-الينوي أعماله (29-31/10/2010)، بمشاركة المئات من النشطاء، الأكاديميين، المثقفين، والإعلاميين الفلسطينيين والعرب من العديد من الولايات والمدن الأمريكية.

 

واستضاف المؤتمر كلا من النائبة حنين زعبي، بالإضافة إلى الإعلامي غسان بن جدو، عبله ريماوي سعادات، عضوة المجلس الإداري للإتحاد العام للمرأة الفلسطينيه، والأخت سناء شليطة رئيسة جمعية الأمهات في نابلس.

 

وأكدت النائبة زعبي في كلمتها الافتتاحية على حاجة الشعب الفلسطيني إلى تفعيل وانخراط كافة أجزائه في النضال الوطني الواحد، كل من موقعه ودون إغفال السياقات السياسية المختلفة، لكنها أكدت أن هذه السياقات ( مثل المواطنة في إسرائيل، أو اللجوء، أو اللجوء والمواطنة في الشتات) قد تحدد طبيعة النضال الوطني، لكنها "لا تشكل مرجعية لهذا النضال، ونرفض أن تطور ولاءات مناقضة له ولمتطلباته ولمرجعياته الأخلاقية".

 

وأكدت أن الشعب الفلسطيني في إسرائيل يناهض المشروع الصهيوني الذي يهدف إلى تشكيل "عربي-إسرائيلي" منقطع عن انتمائه، وعن هويته الوطنية والقومية، لكن نضاله يتعدى حدود تحصيل حقوقه القومية والمدنية، وهو يرى في النضال السياسي من أجل إنهاء الإحتلال وعودة اللاجئين جزءا عضويا من نضاله ومن مشروعه الوطني.

    

وكان من أهم ما أقرته الهيئة العامة للمؤتمر ما مفاده: "أن الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة هي جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني الواحد، ويقع عليها وعلى ممثليها المساهمة في العمل على إعادة صياغة المشروع الوطني الفلسطيني وإعادة صياغة العلاقة بين المؤسسات الفلسطينية العاملة في الوطن والعاملة في الشتات"، وذلك في ظل ما سمي بأزمة منظمة التحرير، والنتيجة التي وصلت اليها حالة المشروع الوطني.

 

وفيما يتعلق ببناء مؤسسات الجالية، أقرت الهيئة العامة، إعادة تنشيط لجان المرأة الفلسطينية والعمل على إعادة تأسيس وتنشيط اللجان الطلابية الفلسطينية، وذلك بعد ركود استمر منذ الانتفاضة الثانية. بالإضافة إلى "العمل على زيادة إنخراط الجالية الفلسطينية في نشاطات التضامن مع الشعب  في الوطن المحتل، كما جاء في الوثيقة المعتمدة،  والإنخراط في حملات المقاطعة وسحب الإستثمارات والعقوبات.

 

هذا ونظمت جامعتا شيكاغو وبيركلي ومؤسسات داعمة لأطفال فلسطين محاضرات للنائبة زعبي، استعرضت خلالها الواقع السياسي الذي يعيشه الفلسطينيون داخل إسرائيل، والحملة العنصرية الجديدة في حدتها وشراستها، والقديمة في توجهاتها، وأكدت أن إسرائيل منشغلة أمنيا منذ ثلاث سنوات بما أسمته "الخطر الاستراتيجي" الذي يشكله المواطنون الفلسطينيون، وما "الخطر الإستراتيجي" إلا المشروع السياسي للفلسطيينيين في الداخل، الذي يناهض كل تعريف أو ممارسة أو قانون لا يعترف بالحقوق القومية لعرب 48، والذي يطرح بديلا للنظام العنصري ممثلا بــ"دولة المواطنين". وما تفعله الحكومة الليبرمانية الحالية، هو عمليا تحويل هذا "الخطر" السياسي إلى خطر أمني عبر تطوير نظام قانوني يجرم العمل والنشاط السياسي كطريقة "شرعية" للتخلص منه.     

 

وأكدت النائبة زعبي أن أوسلو مات إسرائيليا، لكنه لم يمت فلسطينيا، فما زالت السلطة الفلسطينية متمسكة بأسوأ ما في أوسلو، وعلى رأس ذلك مبدأ اعتماد المفاوضات كبديل للمشروع الوطني وليس كجزء منه، والتنسيق الأمني بين قوات الإحتلال وبين قوات الأمن التابعة للسلطة، الذي بلغ ذروته خلال الحصار على غزة.

 

وأنهت النائبة زعبي أن السياق السياسي للمواطنة، واللجوء والشتات والإحتلال والحصار لا يحدد حدود النضال، فإنهاء الحصار والاحتلال لا تقع على عاتق شعبنا في الضفة وغزة فقط، والنضال من أجل حق العودة لا تقع على مسؤولية الشتات الفلسطيني فقط، والنضال ضد الصهيونية ويهودية الدولة هي ليست من مهام فلسطيني الداخل لوحدهم، بل هي الإطار الجامع للقضية الفلسطينية.