زحالقة: "انهيار الخدمات العامة في مدينة الطيبة والمطلوب خطة انقاذ"

"الخدمات العامة في الطيبة في حالة انهيار والسلطات تتفرج"، هذا ما قاله النائب د.جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، خلال طرحه اقتراحاً لجدول أعمال الكنيست بعنوان "إنهيار الخدمات العامة في الطيبة".
 
وأكد زحالقة في كلمته أن بلدة الطيبة، والتي يصل عدد سكانها إلى 40 ألف نسمة، تمر في ظروف صعبة للغاية، حيث المؤسسات الرسمية فيها تنهار الواحدة تلو الأخرى، دون أي اكتراث من جانب السلطات المسؤولة.
 
وقال زحالقة في كلمته أن البلدية مغلقة، منذ شب فيها حريق، ورئيس اللجنة المعينة والمؤتمن لا يزوران الطيبة إلا نادراً، ويديران البلدية من الخارج، وهما وكبار الموظفين في البلدية في انقطاع تام عن الأهالي، ولا يوجد عنوان يستطيع المواطن مراجعته والوصول إليه عند الحاجة.
 
واشار زحالقة الى انعدام الشفافية في عمل البلدية، "فلا يحصل أهل البلد على اي معلومات عن نشاط البلدية، ولا عن حالتها ولا عن حالة ديونها. وباختصار، البلدية في واد الناس في واد".
 
وتطرق زحالقة في كلمته إلى شلل الخدمات البريدية بعد إغلاق مكتب البريد، وكذلك إلى تشويشات في الجوالات وخدمات الانترنت بسبب تعطيل عمل بعض هوائيات شركة "بيزيك"، إضافة الى عدم فتح مكتب التأمين الوطني المغلق منذ سنوات، رغم الوعود الكثيرة باعادة فتحه.
 
ومما يزيد من معاناة المواطنين إغلاق القسم التجاري في بنك ليئومي، والتراجع الخطير في فرع الرياضة في البلد وافتقار البلد الى التعليم اللا منهجي والنوادي ومؤسسات التعليم المبكر.
 
وأضاف زحالقة أن الطيبة تشهد تراجعاً ملحوظاً من حيث الخدمات المقدمة للسكان، وذلك على كافة المستويات، إذ ما يزال مبنى البلدية مُهمَلاً وغير مؤهل لافتتاحه من جديد بعد حادثة حرقه قبل بضعة شهور، بالإضافة إلى تعطيل وإغلاق مباني البريد وشركة بيزك، والتهديد المستمر من قِبَل إدارة بنك "ليئومي" بإغلاقه بشكل كامل بعد خطوتها السابقة بإغلاق القسم التجاري فيه.
 
واشار زحالقة في كلمته الى تعطيل البحث في الخارطة الهيكلية وإلى انهيار خدمات ترخيص المباني التي تراجعت بشكل دراماتيكي منذ تولي اللجنة المعينة ادارة بلدية الطيبة، حيث كانت بالمعدل حوالي 200 رخصة سنوياً وتراجعت إلى 40 رخصة العام الماضي والى 15 رخصة فقط هذا العام.
 
وخلص زحالقة إلى القول: "هذه ليست مشاكل عادية، هذه حالة انهيار، وإذا لم تتخذ خطوات سريعة لانقاذ البلد، فإن الاوضاع ستتفاقم بشكل خطير وخطير جداً, لذا فالمطلوب للطيبة خطة عناية مكثفة، ولا يحق لاحد من المسؤولين عن هذه الاوضاع ان يبقى في موقف المتفرج، واول هذه الخطوات هو حل اللجنة المعينة الفاشلة والمسيئة، وتعيين موعد لانتخابات، ليكون في الطيبة مجلس بلدي منتخب يرعى شؤونها ويحفظ حقوق ومصالح أهلها، الذين لا ذنب لهم حتى ينالوا هذا العقاب الجماعي من قبل مؤسسات الدولة".
 
وجاء في رد الوزير يعقوب مرجي باسم وزارة الداخلية، أن الوزارة على علم تام أن مبنى البلدية ما يزال على حاله منذ أن شهد حريقاً هائلاً شب فيه قبل عدة شهور، قائلاً أن عمل المؤسسات الأخرى لا يخضع لصلاحيات وزارة الداخلية. وأضاف مرجي أن الظروف الحالية التي تشهدها الطيبة فعلاً لا تُطاق ولا يمكن المرور على ذلك مر الكرام، وأقر بضرورة إيجاد الحلول الممكنة في أسرع وقت ممكن.
 
في نهاية جلستها قررت الهيئة العامة للكنيست بتحويل الموضوع للجنة الداخلية للبت فيه وبحث الحلول الممكنة وسبل تطوير المؤسسات المُهملة.